يتجه الاقتصاد اليمني نحو الانهيار بعد هبوط قيمة الريال مقابل العملات الأجنبية جراء عبث المتمردين الحوثيين بخزينة الدولة لتمويل حروبهم الداخلية واستنزاف الاحتياطي النقدي الذي لم يتبق منه سوى الوديعة السعودية المقدرة بمليار دولار.

وشهد الريال اليمني خلال الأيام الماضية انهيارا سريعا، حيث وصل سعر الدولار إلى 320 ريالا يمنيا، فيما وصل سعر الريال السعودي 85 ريالا يمنيا، في أسوأ انهيار للعملة منذ سيطرة المتمردين الحوثيين على مؤسسات الدولة في سبتمبر 2014.

الوديعة السعودية

عمل المتمردون على استنزاف الاحتياطي النقدي للبنك المركزي من العملات الأجنبية حتى وصل إلى مليار و100 مليون دولار، بحسب إفادة وزير الخارجية عبدالملك المخلافي، بما فيها الوديعة السعودية ومقدارها مليار دولار مقارنة بمبلغ 4.7 مليارات دولار قبل سيطرة المتمردين.

ولم يتبق من الاحتياطي النقدي لليمن سوى 100 مليون دولار، إضافة لمليار دولار التي وضعتها السعودية كوديعة في البنك المركزي اليمني في 2012. وقال المخلافي «لو لم تكن الوديعة غير قابلة للسحب لنهبوها».

وبدوره قال الصحفي الاقتصادي محمد الجماعي لــ «مكة» إن «الوديعة السعودية هي ما تبقى للحفاظ على سمعة الاقتصاد اليمني في ظل سحب كل الاحتياطي النقدي وبقاء الوديعة حاملا وحيدا للريال اليمني». وأضاف «كفالة السعودية لما يقرب من 3 ملايين مغترب يمني ساعدت كثيرا في خلق نوع من الاستقرار داخل الأسرة اليمنية التي أصبحت تتردد بين الحين والآخر على شركات الصرافة، غير عابئة بعبث الانقلابيين».

انهيار الريال

ويخشى مراقبون من استمرار تهاوي سعر الريال اليمني، والذي انعكس سلبا على ارتفاع جنوني في الأسعار بالسوق المحلية، فيما يستمر الحوثيون في العبث بمقدرات الدولة، حيث تحدثت مصادر مصرفية عن لجوء الانقلابيين لطباعة نحو 50 مليار ريال من الأوراق النقدية فئة ألف ريال دون غطاء من النقد الأجنبي أو الذهب، لتغطية رواتب موظفي الدولة.

وقال الجماعي «إن أسباب انهيار الريال تعود لفشل الانقلابيين في الحفاظ على سياسة مالية مستقرة على الرغم من عدم وجود أية أعباء مالية على حكومة الانقلاب سوى الرواتب، والتي تمثل أقل من ثلث موازنة الدولة، ويفترض أنها تستغني عن استنزاف الاحتياطي النقدي».

وأضاف أن من ذلك فتح الأسواق السوداء، وقرار التعويم الكارثي الذي جعل العملة المحلية في مهب الريح، وجعل أيضا المستوردين المحليين للمشتقات يبحثون عن عملة صعبة لتغطية حاجتهم بعد إعلان البنك عجزه عن تمويلهم.

وكان وزير المالية اليمني منصور القعيطي أعلن في وقت سابق أن البنك المركزي ما زال يصرف 25 مليار ريال (ما يعادل 100 مليون دولار) شهريا للمتمردين الحوثيين تحت بند ما يسمونه المجهود الحربي، فيما أوقف صرف رواتب كل الموظفين المعارضين للمتمردين. واشتدت حالة المضاربة بالعملات الصعبة وشحت في السوق مع تصاعد مخيف للدين المحلي والخارجي، وتوقف جميع مصادر العملة الأجنبية باستثناء عائدات المغتربين اليمنيين في الخارج.

عبث الانقلابيين

من جهته حمل وزير الخارجية عبدالملك المخلافي الميليشيات المسؤولية عن الانهيار الاقتصادي وقال «إن ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية تتحمل مسؤولية الأوضاع الاقتصادية المتدهورة بعد أن عبثوا ونهبوا الاحتياطي النقدي للبنك المركزي ومؤسسات الدولة، وسخروها لتمويل انقلابهم والأعمال التدميرية ضد شعبهم».

وعمل الانقلابيون على مصادرة رواتب الكثير من الموظفين الحكوميين المعارضين لهم في السلك العسكري والمدني. وأدت سيطرتهم على مؤسسات الدولة إلى مغادرة رجال الأعمال ونقل استثماراتهم خارج اليمن، إضافة لتوقف تصدير النفط والصادرات المحلية المختلفة.