لتتحقق »2030«.. اقطعوا الرأس المسخ أولا..!
نصع
الاحد / 15 / شعبان / 1437 هـ - 20:30 - الاحد 22 مايو 2016 20:30
منذ 7 سنوات مضت كانت أخبار تعثر أو توقف المشاريع التنموية في جميع المناطق السعودية هي أكثر الأخبار إثارة للاستياء والإحباط، وبين ثنايا هذه الأنباء سنجد ولا شك عملاق الفساد يطل برأسه المسخ هنا أو هناك.
لقد بات الجميع مؤمنا أن رؤية المملكة «2030» لن تتحقق ما لم تكن محاربة الفساد بل والقضاء عليه أولوية الأولويات للمضي في برامج وخطط الرؤية الطموحة ووصلا لوضع برنامج التحول على طريق معبد وسالك.
والمتتبع لمجريات الأمور يلحظ بوضوح تعرض معظم المعالجات التي أعلنت مؤخرا لإيقاف نزف الفساد إلى عثرات عدة، بل لم تعد أي خطة أو برنامج تحظى بثقة الشارع المحلي في ظل تواصل عثرات المشاريع بل وتوقفها تماما.
لقد باتت الحاجة الآن وأكثر من أي وقت مضى أكثر إلحاحا لدراسة البرامج التي أعلنت سابقا لمكافحة الفساد وعلى رأسها «نزاهة»، والحقيقة تقول إن الهيئة التي مضى على إنشائها نحو 7 سنوات لم تواكب الهدف الذي أنشئت من أجله، ويبدو أن المستفيدين من بقاء الوضع على حاله يسعون جاهدين لمحاربتها واستلابها أي «صلاحية امتلكتها أو يمكن أن تحصل عليها».
والواقع يقول إن رؤية 2030.. لن يكتب لها النجاح قطعا ما لم يضع عرابوها قطع هذا الرأس المسخ منطلقا للعمل الصادق، أو فإن البلد سيخسر حتما كل الأموال المتوقع إنفاقها خلال الخمسة عشر عاما المقبلة، وحقيقة فإن الخطاب الجريء والمطمئن لولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان منح مواطنيه الأمل في مستقبل أفضل لا مكان فيه للأصوات النشاز ولا حتى لمعطلي التنمية.
وكم كان مؤلما ومفرحا في الوقت نفسه أن يطلب سمو ولي ولي العهد من المقام السامي إيقاف الصرف على 7 آلاف مشروع متعثر بلغت قيمتها تريليون ريال وأن يعلنها صريحة أن التوجه العام هو أن يُصرف كل ريال بطريقة تخدم البلد والمواطنين، باعتباره مالا عاما من خزينة الدولة.
وفي ظل الإعلان الرسمي لهيئة نزاهة من أن تحقيقاتها أظهرت أن التخطيط والتصميم والإشراف والتنفيذ في المشاريع الحكومية يعتريها الإهمال والتجاوزات والمخالفات وسوء التنفيذ، فإن التوجه الجديد الذي تضمنته الرؤية الجديدة يتضمن وجود مؤشرات أداء وقياس تساعد في الإشراف على تنفيذ المشاريع ومتابعتها، إضافة إلى أن تطبيق ممارسات الحوكمة أمر في غاية الأهمية يتطلب أيضا حزما وعزما في الإطاحة بأي فاسد ومهمل بل ومحاكمته علانية ليتم تقديم نموذج فعلي عما ينتظر سراق المال العام، بل ويجب الذهاب أكثر من ذلك إلى أهمية التثقيف وتعزيز المسالك الأخلاقية وتنمية الشعور بالمواطنة والتأكيد والتوعية بأهمية حماية المال العام والمرافق والممتلكات العامة.
لقد بات الجميع مؤمنا أن رؤية المملكة «2030» لن تتحقق ما لم تكن محاربة الفساد بل والقضاء عليه أولوية الأولويات للمضي في برامج وخطط الرؤية الطموحة ووصلا لوضع برنامج التحول على طريق معبد وسالك.
والمتتبع لمجريات الأمور يلحظ بوضوح تعرض معظم المعالجات التي أعلنت مؤخرا لإيقاف نزف الفساد إلى عثرات عدة، بل لم تعد أي خطة أو برنامج تحظى بثقة الشارع المحلي في ظل تواصل عثرات المشاريع بل وتوقفها تماما.
لقد باتت الحاجة الآن وأكثر من أي وقت مضى أكثر إلحاحا لدراسة البرامج التي أعلنت سابقا لمكافحة الفساد وعلى رأسها «نزاهة»، والحقيقة تقول إن الهيئة التي مضى على إنشائها نحو 7 سنوات لم تواكب الهدف الذي أنشئت من أجله، ويبدو أن المستفيدين من بقاء الوضع على حاله يسعون جاهدين لمحاربتها واستلابها أي «صلاحية امتلكتها أو يمكن أن تحصل عليها».
والواقع يقول إن رؤية 2030.. لن يكتب لها النجاح قطعا ما لم يضع عرابوها قطع هذا الرأس المسخ منطلقا للعمل الصادق، أو فإن البلد سيخسر حتما كل الأموال المتوقع إنفاقها خلال الخمسة عشر عاما المقبلة، وحقيقة فإن الخطاب الجريء والمطمئن لولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان منح مواطنيه الأمل في مستقبل أفضل لا مكان فيه للأصوات النشاز ولا حتى لمعطلي التنمية.
وكم كان مؤلما ومفرحا في الوقت نفسه أن يطلب سمو ولي ولي العهد من المقام السامي إيقاف الصرف على 7 آلاف مشروع متعثر بلغت قيمتها تريليون ريال وأن يعلنها صريحة أن التوجه العام هو أن يُصرف كل ريال بطريقة تخدم البلد والمواطنين، باعتباره مالا عاما من خزينة الدولة.
وفي ظل الإعلان الرسمي لهيئة نزاهة من أن تحقيقاتها أظهرت أن التخطيط والتصميم والإشراف والتنفيذ في المشاريع الحكومية يعتريها الإهمال والتجاوزات والمخالفات وسوء التنفيذ، فإن التوجه الجديد الذي تضمنته الرؤية الجديدة يتضمن وجود مؤشرات أداء وقياس تساعد في الإشراف على تنفيذ المشاريع ومتابعتها، إضافة إلى أن تطبيق ممارسات الحوكمة أمر في غاية الأهمية يتطلب أيضا حزما وعزما في الإطاحة بأي فاسد ومهمل بل ومحاكمته علانية ليتم تقديم نموذج فعلي عما ينتظر سراق المال العام، بل ويجب الذهاب أكثر من ذلك إلى أهمية التثقيف وتعزيز المسالك الأخلاقية وتنمية الشعور بالمواطنة والتأكيد والتوعية بأهمية حماية المال العام والمرافق والممتلكات العامة.