القانون لا يحمي الغافل عنه أو الجاهل به، فالدولة تفترض علم المواطن والمقيم بالقانون بمجرد نشره في الجريدة الرسمية ولا تنظر إلى جهله به. لكن يستحيل أن يلم شخص بتفاصيل كل الأنظمة الصادرة، بل يتعسر ذلك على المحامي أيضا، فالأنظمة كثيرة ومتجددة ومتشعبة، فعلى الإنسان أن يحرص على تثقيف نفسه قانونيا فيما يمس حياته الشخصية والعملية لئلا يقع في المحظور من حيث لا يدري، أو يُضيّع حقوقه بسبب جهله بها.

الأمر نفسه ينطبق على الشركات وأصحاب الأعمال، فكم رأينا من مخالفات تقع على أرباب الأعمال بسبب عدم إلمامهم ببعض الأنظمة؛ فإنهاء خدمات عامل بدون اتباع قواعد نظام العمل تخلق تبعات مكلفة ومرهقة، كما أن الجهل بعقوبات عدم تعريب البيانات التجارية للمنتجات المعروضة قد تعرض الشركة لغرامات لم تكن تتصور وجودها أصلا، والجهل بتعريف الغش التجاري وعواقبه الشديدة لا يغتفر لدى هيئات التحقيق والمحاكم الجزائية، كما أن مخالفة المواد المتعلقة بالشركة ذات المسؤولية المحدودة – على سبيل المثال – قد تؤدي إلى أن يكون الشركاء مسؤولين عن ديون الشركة بالتضامن في أموالهم الشخصية، كأن يزاول الشريك أعمال الشركة قبل اكتسابها للشخصية الاعتبارية.

مهمة التثقيف القانوني للشركات منوطة بإحدى وسيلتين لا تستغني الشركة بإحداهما عن الأخرى؛ أما الأولى فوجود المحامي مع الشركات في كل خطوة، إذ هو شريك وسبب في نجاحها إن نجحت، كما أن تثقيف أرباب الأعمال والعمال بالأنظمة التي تمس عملهم اليومي لا يقل أهمية عن وجود المحامي؛ ذلك لأن المحامي لا يكون له دور في الأمور التشغيلية اليومية للشركة، كما أن دوره ليس دورا رقابيا في المقام الأول، فلا ينزل محامي الشركة إلى الميدان للتحقق من تعريب البيانات التجارية أو سلامة المنتجات المعروضة، ويُستعاض عن ذلك بالوسيلة الأخرى من وسائل التثقيف القانوني وهي تدريب وتعليم أرباب العمل والعمال بالأنظمة ذات العلاقة؛ لئلا يخالفوها فتقع الشركة في حرج أمام الجهات الرسمية.

والشركات الأجنبية الداخلة للسوق السعودي حريصة على معرفة الجوانب القانونية المتعلقة بأعمالها؛ إذ الجهل بالنظام أشد كلفة من التعاقد مع محام ماهر أو الاستثمار في التدريب القانوني، فما تكلفة عقد استشارة قانونية أو دورة تدريبية في مقابل غرامات أو عقوبات جزائية قد تصل للسجن والتشهير وشطب السجلات التجارية؟ فالاستثمار في تجنب كل هذه الأمور مطلوب، وآثار هذا الاستثمار ستنعكس على جودة العمل التجاري، إذ إن هذه الأنظمة لم توضع إلا حرصا على الجودة وحماية للمصلحة العامة.