في مارس وللشهر الثاني على التوالي تراجع استهلاك المملكة من البنزين وإن كان التراجع بسيطا، في الوقت الذي ارتفع فيه الإنتاج المحلي من البنزين إلى أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2013.

وأظهرت الأرقام الرسمية التي اطلعت عليها «مكة» أن الطلب على البنزين على أساس شهري انخفض إلى 577 ألف برميل يوميا في مارس من 579 ألف برميل يوميا في فبراير، بينما كان الطلب مرتفعا على أساس سنوي، إذ إن المملكة استهلكت 510 آلاف برميل يوميا في مارس من العام الماضي 2015.

وارتفع إنتاج مصافي المملكة اليومي من البنزين إلى 569 ألف برميل يوميا في مارس وهو الأعلى منذ ديسمبر 2013 عندما أنتجت المصافي نحو 613 ألف برميل يوميا من هذا الوقود.

وبفضل دخول المصافي الجديدة في الجبيل وينبع إلى الخدمة أصبحت الطاقة التصديرية للبنزين أعلى من السابق بنحو الضعف، حيث أظهرت البيانات أن صادرات السعودية من البنزين في مارس ارتفعت على أساس شهري وسنوي، حيث بلغت 209 آلاف برميل يوميا مقارنة بنحو93 ألف برميل يوميا في نفس الشهر من العام الماضي.

ولا يزال أعلى مستوى للاستهلاك تم تسجيله في سبتمبر من العام الماضي عندما وصل إلى 651 ألف برميل يوميا وهو الأعلى في تاريخ المملكة.

زيادة الطلب على الديزل

ويبدو أن الطلب على الديزل انتعش في مارس بعد هبوطه في فبراير، إذ أظهرت البيانات أن الطلب عليه زاد ليصل إلى 673 ألف برميل يوميا من 633 ألف برميل يوميا في فبراير ومن 633 ألف برميل يوميا في مارس العام الماضي.

وكان الديزل أكثر تأثرا من البنزين في الشهر الماضي، حيث واصل الطلب على الديزل انخفاضه للشهر الثاني على التوالي وهبط في فبراير على أساس شهري بنسبة 6.8 % فيما انخفض على أساس سنوي بنسبة 10 %.

واستهلكت المملكة في فبراير 663 ألف برميل يوميا من الديزل هبوطا من 712 ألف برميل يوميا في يناير وانخفاضا من 767 ألف برميل يوميا في ديسمبر.

وانخفض إنتاج الديزل بصورة بسيطة في مارس مقارنة بفبراير، حيث وصل إلى 1.072 مليون برميل يوميا من 1.076 مليون برميل يوميا، إلا أن الإنتاج اليومي للمملكة ظل عند فوق مستوى المليون برميل يوميا للشهر الرابع على التوالي.

إنتاج قياسي للمواد البترولية

وبالنسبة للطلب على كل المواد البترولية المكررة من بنزين وديزل وكيروسين وزيت وقود ثقيل وغيرها، فقد ارتفع في مارس إلى 2.37 مليون برميل يوميا وهو أعلى مستوى له منذ شهر نوفمبر 2015.

وأما إنتاج المواد البترولية المكررة بصورة عامة فقد ارتفع في مارس إلى 2.85 مليون برميل يوميا وهو أعلى مستوى له على الإطلاق والفضل يعود إلى المصافي الجديدة المتطورة التي دخلت الخدمة في السنوات الثلاث الأخيرة.

ولم تترك أرقام معدلات استهلاك المواد البترولية خيارا للحكومة السعودية سوى تقليص الدعم ورفع أسعارها محليا في ميزانية العام الحالي 2016 بعد تزايد الاستهلاك عاما تلو الآخر.

وكان مجلس الوزراء قد أعلن في 28 ديسمبر تعديل أسعار الطاقة المحلية بما فيها أسعار الوقود في إطار جهود المملكة لرفع كفاءة الإنفاق في ظل هبوط أسعار النفط العالمية.

وحسب القرار حدد مجلس الوزراء سعر البنزين 95 أوكتين بـ0.90 ريال للتر، ارتفاعا من السعر السابق البالغ 0.60 ريال للتر. وحدد المجلس سعر البنزين 91 أوكتين بـ0.75 ريال للتر، ارتفاعا من 0.45 ريال. وأعلن مجلس الوزراء أيضا تعديل أسعار الغاز والديزل والكيروسين. كما عدل تعرفة استهلاك الكهرباء لكل القطاعات، السكني والتجاري والصناعي والزراعي والحكومي، وكذلك تسعيرة بيع المياه.

استهلاك مرتفع في 2015

وأظهرت الأرقام الرسمية التي حللتها «مكة» أن متوسط استهلاك المملكة من إجمالي المواد البترولية بما فيها الديزل والبنزين والغاز البترولي المسال والكيروسين وزيت الوقود الثقيل ارتفع في عام 2015 ليبلغ 2.54 مليون برميل يوميا من 2.41 مليون برميل يوميا في عام 2014.

وينمو السكان في السعودية بنسبة تدور حول 3 % سنويا، بحسب إحصاءات الأمم المتحدة.