القضاء ينتصر لمتضرري مان ديفان كل أربعاء
الاحد / 15 / شعبان / 1437 هـ - 05:00 - الاحد 22 مايو 2016 05:00
طوى القضاء السعودي أكثر من نصف شكاوى متضرري شركة الملابس »مان ديفان«، إذ أصدرت الدوائر التجارية بالمحاكم الإدارية نحو 250 إلى 300 حكم لمصلحة متضرري الشركة الذين يلامس عددهم 500 متضرر، غالبية تلك الأحكام صدرت بحقها أحكام تأييد من محاكم الاستئناف. وبحسب المستشار القانوني ومحامي المتضررين، سليمان الخريف فقد أكد في اتصال هاتفي مع «مكة» أن المحاكم الإدارية تشهد كل يوم أربعاء منذ نحو عامين مداولات حول قضية مان ديفان، إذ يشهد كل يوم أربعاء ترافع ما بين 15 إلى 30 شخصا.
وأوضح أن الأحكام التي صدرت نصت على إبطال العقد الموقع مع شركة الملابس «مان ديفان»، لمخالفتها لأغلب بنود العقد، ولتقديمها مشروعا بدراسة جدوى غير حقيقية ومبالغ فيها. وطبقا للخريف، ألزمت الأحكام الشركة بتسديد القروض التي اقترضها المتضررون من بنك التسليف والادخار، وكذلك مبالغ صندوق الموارد البشرية التي تسببت الشركة بعدم استلامها، مبينا أن الأيام المقبلة ستشهد صدور أحكام تأييد من محاكم الاستئناف لبعض المتضررين الذين صدرت لهم أحكام ابتدائية لمصلحتهم.
70 قضية متبقية بالمحاكم
ولفت الخريف إلى أن هناك نحو 70 إلى 80 قضية لمتضرري الشركة لا تزال منظورة في المحاكم حتى الآن، ولم يصدر بها أحكام سواء ابتدائية أو أخذت الصفة القطعية. وأوضح أن بعض متضرري الشركة وقعوا في بداية المشروع في فخ محلات دون بضائع، بعد رفضهم توقيع سندات مالية «على بياض»، لافتا إلى أن دراسات جدوى مشروع «مان ديفان» كانت بمبالغ مسجلة تتراوح بين 45 إلى 60 ألفا إلا أن المتضررين أجبروا على استخراج قروض بمبالغ 95 إلى 100 ألف.
تنازل مقابل إسقاط الأسماء
وقال المحامي الخريف إن هناك نحو 100 إلى 150 شخصا من أصل 450 إلى 500 متضرر من شركة مان ديفان تنازلوا عن قضاياهم المرفوعة في المحاكم منذ أعوام، بعد أن أدرجت أسماؤهم وأسماء كفلائهم الماليين في قوائم «سمة»، الأمر الذي عطل استفادة كفلائهم من استخراج قروض عقارية، ودفع الشباب إلى التنازل وتسديد مبالغ كانت مسجلة عليهم من قبل الشركة عبر آلية «التقسيط» وخصم جزئي لتلك المبالغ، مقابل التنازل عن الدعاوى التي رفعها هؤلاء الشبان في المحاكم وإسقاط الأسماء من قوائم «سمة». وتعود مشكلة مان ديفان إلى عام 2011 حين تقدمت إحدى الشركات بمشروع للشباب عن طريق بنك التسليف، بحيث تستورد الشركة منتجات مان ديفان ويسوقها الشباب عن طريق محلات تحمل اسم مان ديفان، إلا أن المشروع لم يكتب له النجاح وتعثر الكثير من الشباب في تسديد القروض نتيجة المبالغة في تجهيز المحلات وفق اشتراطات الشركة ورداءة المنتجات، ما دفع إلى ركود البضائع وفشل الفكرة التي كلفت الشباب الكثير من الديون لصالح بنك التسليف.
وأوضح أن الأحكام التي صدرت نصت على إبطال العقد الموقع مع شركة الملابس «مان ديفان»، لمخالفتها لأغلب بنود العقد، ولتقديمها مشروعا بدراسة جدوى غير حقيقية ومبالغ فيها. وطبقا للخريف، ألزمت الأحكام الشركة بتسديد القروض التي اقترضها المتضررون من بنك التسليف والادخار، وكذلك مبالغ صندوق الموارد البشرية التي تسببت الشركة بعدم استلامها، مبينا أن الأيام المقبلة ستشهد صدور أحكام تأييد من محاكم الاستئناف لبعض المتضررين الذين صدرت لهم أحكام ابتدائية لمصلحتهم.
70 قضية متبقية بالمحاكم
ولفت الخريف إلى أن هناك نحو 70 إلى 80 قضية لمتضرري الشركة لا تزال منظورة في المحاكم حتى الآن، ولم يصدر بها أحكام سواء ابتدائية أو أخذت الصفة القطعية. وأوضح أن بعض متضرري الشركة وقعوا في بداية المشروع في فخ محلات دون بضائع، بعد رفضهم توقيع سندات مالية «على بياض»، لافتا إلى أن دراسات جدوى مشروع «مان ديفان» كانت بمبالغ مسجلة تتراوح بين 45 إلى 60 ألفا إلا أن المتضررين أجبروا على استخراج قروض بمبالغ 95 إلى 100 ألف.
تنازل مقابل إسقاط الأسماء
وقال المحامي الخريف إن هناك نحو 100 إلى 150 شخصا من أصل 450 إلى 500 متضرر من شركة مان ديفان تنازلوا عن قضاياهم المرفوعة في المحاكم منذ أعوام، بعد أن أدرجت أسماؤهم وأسماء كفلائهم الماليين في قوائم «سمة»، الأمر الذي عطل استفادة كفلائهم من استخراج قروض عقارية، ودفع الشباب إلى التنازل وتسديد مبالغ كانت مسجلة عليهم من قبل الشركة عبر آلية «التقسيط» وخصم جزئي لتلك المبالغ، مقابل التنازل عن الدعاوى التي رفعها هؤلاء الشبان في المحاكم وإسقاط الأسماء من قوائم «سمة». وتعود مشكلة مان ديفان إلى عام 2011 حين تقدمت إحدى الشركات بمشروع للشباب عن طريق بنك التسليف، بحيث تستورد الشركة منتجات مان ديفان ويسوقها الشباب عن طريق محلات تحمل اسم مان ديفان، إلا أن المشروع لم يكتب له النجاح وتعثر الكثير من الشباب في تسديد القروض نتيجة المبالغة في تجهيز المحلات وفق اشتراطات الشركة ورداءة المنتجات، ما دفع إلى ركود البضائع وفشل الفكرة التي كلفت الشباب الكثير من الديون لصالح بنك التسليف.