البرلمان التركي يرفع الحصانة عن 138 نائبا
السبت / 14 / شعبان / 1437 هـ - 05:00 - السبت 21 مايو 2016 05:00
صوت البرلمان التركي أمس بأغلبية الثلثين لمصلحة رفع الحصانة عن 138 نائبا، من بينهم معظم نواب حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد.
واتهم الرئيس رجب طيب إردوغان حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد وهو ثالث أكبر حزب في البرلمان بأنه الجناح السياسي للمسلحين الأكراد الذين بدؤوا تمردا قبل ثلاثة عقود في جنوب شرق البلاد الذي يغلب على سكانه الأكراد. وينفي حزب الشعوب الديمقراطي ذلك.
ويشير معارضو إردوغان إلى أن رفع الحصانة هو جزء من استراتيجية لإقصاء حزب الشعوب الديمقراطي من البرلمان وتقوية وضع حزب العدالة والتنمية الحاكم وتعزيز الدعم في البرلمان للنظام الرئاسي الذي يتطلع له إردوغان منذ فترة طويلة.
وبين أحد زعيمي حزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دمرداش أن رفع الحصانة سيزيد العنف على الأرجح وسيخنق الديمقراطية.
ويتمتع النواب في الوقت الراهن بحصانة من المحاكمة. وسيتيح القانون الجديد للادعاء أن يلاحق أعضاء في البرلمان يواجهون تحقيقات حاليا. ويبلغ عدد هؤلاء 138 نائبا، بينهم 101 من حزب الشعوب الديمقراطي وحزب الشعب الجمهوري وهو حزب المعارضة الرئيس. وقال حزب الشعوب إن الأغلبية الساحقة من نوابه وعددهم 59 قد يسجنون لآراء عبروا عنها، الأمر الذي يمكن أن يؤدي فعليا إلى القضاء على وجوده في البرلمان.
وفي السياق تعتزم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التباحث في وضع الديموقراطية في تركيا خلال لقاء مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بعد غد، حسبما أعلن المتحدث باسمها شتيفن ستيابرت.
وأوضح المتحدث أنه «من المهم من أجل الاستقرار الداخلي لكل ديمقراطية، أن تمثل كل فئات المجتمع المعنية في البرلمان، مضيفا «سيكون مجمل هذه المسائل حتما ضمن المواضيع التي ستثيرها المستشارة مع الرئيس التركي».
واتهم الرئيس رجب طيب إردوغان حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد وهو ثالث أكبر حزب في البرلمان بأنه الجناح السياسي للمسلحين الأكراد الذين بدؤوا تمردا قبل ثلاثة عقود في جنوب شرق البلاد الذي يغلب على سكانه الأكراد. وينفي حزب الشعوب الديمقراطي ذلك.
ويشير معارضو إردوغان إلى أن رفع الحصانة هو جزء من استراتيجية لإقصاء حزب الشعوب الديمقراطي من البرلمان وتقوية وضع حزب العدالة والتنمية الحاكم وتعزيز الدعم في البرلمان للنظام الرئاسي الذي يتطلع له إردوغان منذ فترة طويلة.
وبين أحد زعيمي حزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دمرداش أن رفع الحصانة سيزيد العنف على الأرجح وسيخنق الديمقراطية.
ويتمتع النواب في الوقت الراهن بحصانة من المحاكمة. وسيتيح القانون الجديد للادعاء أن يلاحق أعضاء في البرلمان يواجهون تحقيقات حاليا. ويبلغ عدد هؤلاء 138 نائبا، بينهم 101 من حزب الشعوب الديمقراطي وحزب الشعب الجمهوري وهو حزب المعارضة الرئيس. وقال حزب الشعوب إن الأغلبية الساحقة من نوابه وعددهم 59 قد يسجنون لآراء عبروا عنها، الأمر الذي يمكن أن يؤدي فعليا إلى القضاء على وجوده في البرلمان.
وفي السياق تعتزم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التباحث في وضع الديموقراطية في تركيا خلال لقاء مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بعد غد، حسبما أعلن المتحدث باسمها شتيفن ستيابرت.
وأوضح المتحدث أنه «من المهم من أجل الاستقرار الداخلي لكل ديمقراطية، أن تمثل كل فئات المجتمع المعنية في البرلمان، مضيفا «سيكون مجمل هذه المسائل حتما ضمن المواضيع التي ستثيرها المستشارة مع الرئيس التركي».