هيئة مستقلة لإدارة قطاع التعدين
أوراق 2030
الاثنين / 9 / شعبان / 1437 هـ - 22:00 - الاثنين 16 مايو 2016 22:00
منذ أن أعلن ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان يوم 25 أبريل الماضي عن رؤية السعودية 2030 التي ترسم خارطة طريق لاقتصاد غير نفطي والخطوات تتوالى من أجل النهوض باقتصاد متنوع لا يعتمد على النفط بشكل كبير.
ويبرز في هذه الاستراتيجية الجديدة للمملكة قطاع التعدين الذي سيشهد تحولات كبيرة في الأيام المقبلة، إضافة إلى التحولات التي بدأت أخيرا بتعيين مجلس إدارة جديد لأكبر شركة تعدين وطنية وهي شركة التعدين العربية السعودية «معادن»، برئاسة وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح.
وعلمت «مكة» من مصادر مطلعة أنه تجري حاليا دراسة إعادة هيكلة القطاع بشكل كامل والتي تتضمن كذلك إنشاء هيئة مستقلة للتعدين تشرف وتدير القطاع بشكل كامل حتى تساعد على النهوض به ورفع كفاءاته.
دمج الجهات التعدينية
وقالت المصادر إن قطاع التعدين حاليا يعمل في اتجاهات متباعدة عدة فهناك وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وفرع الوزارة للتعدين في مدينة جدة وهيئة المساحة الجيولوجية في جدة وشركة معادن.
وضمن مخطط الدراسة، ستندمج كل الجهات التعدينية المختلفة تحت الهيئة الجديدة بما فيها وكالة الوزارة للثروة المعدنية وستبقى شركة معادن مستقلة وتصبح وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية مجرد الجهة التي تترأس الهيئة.
استقلال مالي
ومن العلامات الأخرى البارزة للهيئة التي تُدرس حاليا هي استقلالها المالي، إذ إن وكالة وزارة الطاقة للتعدين في السابق كانت تتحصل على إيرادات القطاع من خلال قيمة التراخيص والرسوم وما إلى ذلك ثم تستقطع تكاليفها ثم ترسل الباقي من الإيرادات إلى وزارة المالية.
ومن الأمور التي تُدرس حاليا بحث إمكان أن تكون الهيئة مسؤولة عن الإيرادات بشكل كامل، وسيرأس الهيئة الجديدة وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
وتقول المصادر إن ولي ولي العهد ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان، يدعم بشدة إصلاحات قطاع التعدين وكل الدراسات المتعلقة بإعادة هيكلته، حيث إنه غير راض عن أداء القطاع ومساهمته الحالية في الناتج المحلي.
ممثلو الحكومة
وفي الـ28 من أبريل غير صندوق الاستثمارات العامة ممثلي الحكومة في مجلس إدارة شركة معادن في خطوة تدل على التوجه الجديد للدولة بتطوير الشركة والقطاع، وخرج ممثلو وزارة البترول والثروة المعدنية من المجلس وهما وكيلا الوزارة لشؤون التعدين سلطان شاولي وخالد السناني.
وتم تعيين أربعة ممثلين للحكومة في المجلس وهم رئيس إدارة شركة أرامكو ووزير الطاقة خالد الفالح، ونائب رئيس أرامكو للمالية والاستراتيجيات والتطوير عبدالله السعدان، وسيدة الأعمال لبنى العليان، إضافة إلى عبدالله العيسى.
الاستغلال الأمثل
وكان الأمير محمد بن سلمان كشف بصراحة متناهية عن عدم ارتياحه لأداء قطاع المعادن في المقابلة التلفزيونية التي أجراها بالتزامن مع الإعلان عن (رؤية المملكة 2030).
وأوضح الأمير حينها أنه رغم الثروات الهائلة التي تكتنزها المملكة من مدخرات المعادن والاحتياطات الضخمة جدا إلا أنها لم تتمكن من استغلالها بالشكل الأمثل، وكشف أن المملكة لديها احتياطي من اليورانيوم يمثل 6% من إجمالي احتياطات العالم، واصفا هذه الثروة بنفط آخر غير مستغل.
وأضاف أن هناك ثروات أخرى مثل الذهب والفضة والنحاس وغيرها من المعادن التي لم يستغل منها إلا ثلاثة أو خمسة%، وما تم استغلاله منها استُغل بشكل غير صحيح في وقت كان من المفترض والمخطط له أن يمثل قطاع المعادن الركيزة الثالثة للصناعة السعودية إلى جانب النفط والغاز والبتروكيماويات.
تطوير وتأهيل
وبحسب نص وثيقة (رؤية المملكة 2030) فإن العمل جار على تطوير قطاع التعدين وتأهيله ليساهم في الوفاء باحتياجات الصناعات والسوق الوطنية من الموارد المعدنية، غير أن مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لا تزال دون المأمول.
وتقول الوثيقة «لذلك، سنوجه جهودنا نحو تطوير هذا القطاع الحيوي ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 97 مليار ريال، وزيادة عدد فرص العمل في القطاع إلى 90 ألف فرصة عمل بحلول العام 1442هـ (2020)».
وأضافت «ولتحقيق ذلك، سنقوم بإجراء عدد من الإصلاحات الهيكلية في هذا القطاع وإطلاق مجموعة من المشروعات، بما في ذلك تكثيف الاستكشاف وتسهيل استثمار القطاع الخاص في هذا المجال ومراجعة إجراءات تراخيص الاستخراج، وبناء نظام بيانات متكامل حول مقدرات المملكة، والاستثمار في البنى التحتية وتطوير أساليب التمويل وتأسيس مراكز التميز لدعم مشروعات القطاع».
وتقول الوثيقة إنه سيتم تنفيذ عدد من المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص، ورفع تنافسية وإنتاجية الشركات الوطنية عبر مجموعة من الشراكات الدولية.
3-1 هئية للتعدين
تجري حاليا دراسة لإعادة هيكلة قطاع التعدين بشكل كامل والتي تتضمن إنشاء هيئة مستقلة للتعدين تشرف وتدير القطاع بشكل كامل حتى تساعد على النهوض به ورفع كفاءاته. وضمن مخطط الدراسة، ستندمج كل الجهات التعدينية الحكومية المختلفة تحت الهيئة الجديدة بما فيها وكالة الوزارة للثروة المعدنية وستبقى شركة معادن مستقلة.
17 مايو 2016
3-2 الصناعات البحرية
بدأ العمل في بناء مجمع للصناعات البحرية في رأس الخير برأسمال 4 مليارات ريال سيوفر نحو 80 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال الأعوام العشرة المقبلة ويساهم في الناتج المحلي سنويا بما قيمته 17 مليار دولار ويوفر على الاقتصاد السعودي 12 مليار دولار سنويا كانت تدفع سابقا لأحواض السفن خارج المملكة.
18 مايو 2016
3-3 أرامكو وسابك
تدفع الحكومة باتجاه المزيد من التعاون بين عملاقي الصناعة المحلية أرامكو السعودية وسابك. وستوقع الشركتان اتفاقا مبدئيا لإنشاء مصفاة مشتركة بينهما لإنتاج الكيماويات من النفط الخام، إضافة إلى دخولهما في مشروع للغاز الصخري، وتجري دراسة لمعرفة مدى إمكان دمج قطاع الكيماويات بين الشركتين.
19 مايو 2016
ويبرز في هذه الاستراتيجية الجديدة للمملكة قطاع التعدين الذي سيشهد تحولات كبيرة في الأيام المقبلة، إضافة إلى التحولات التي بدأت أخيرا بتعيين مجلس إدارة جديد لأكبر شركة تعدين وطنية وهي شركة التعدين العربية السعودية «معادن»، برئاسة وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح.
وعلمت «مكة» من مصادر مطلعة أنه تجري حاليا دراسة إعادة هيكلة القطاع بشكل كامل والتي تتضمن كذلك إنشاء هيئة مستقلة للتعدين تشرف وتدير القطاع بشكل كامل حتى تساعد على النهوض به ورفع كفاءاته.
دمج الجهات التعدينية
وقالت المصادر إن قطاع التعدين حاليا يعمل في اتجاهات متباعدة عدة فهناك وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وفرع الوزارة للتعدين في مدينة جدة وهيئة المساحة الجيولوجية في جدة وشركة معادن.
وضمن مخطط الدراسة، ستندمج كل الجهات التعدينية المختلفة تحت الهيئة الجديدة بما فيها وكالة الوزارة للثروة المعدنية وستبقى شركة معادن مستقلة وتصبح وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية مجرد الجهة التي تترأس الهيئة.
استقلال مالي
ومن العلامات الأخرى البارزة للهيئة التي تُدرس حاليا هي استقلالها المالي، إذ إن وكالة وزارة الطاقة للتعدين في السابق كانت تتحصل على إيرادات القطاع من خلال قيمة التراخيص والرسوم وما إلى ذلك ثم تستقطع تكاليفها ثم ترسل الباقي من الإيرادات إلى وزارة المالية.
ومن الأمور التي تُدرس حاليا بحث إمكان أن تكون الهيئة مسؤولة عن الإيرادات بشكل كامل، وسيرأس الهيئة الجديدة وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
وتقول المصادر إن ولي ولي العهد ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان، يدعم بشدة إصلاحات قطاع التعدين وكل الدراسات المتعلقة بإعادة هيكلته، حيث إنه غير راض عن أداء القطاع ومساهمته الحالية في الناتج المحلي.
ممثلو الحكومة
وفي الـ28 من أبريل غير صندوق الاستثمارات العامة ممثلي الحكومة في مجلس إدارة شركة معادن في خطوة تدل على التوجه الجديد للدولة بتطوير الشركة والقطاع، وخرج ممثلو وزارة البترول والثروة المعدنية من المجلس وهما وكيلا الوزارة لشؤون التعدين سلطان شاولي وخالد السناني.
وتم تعيين أربعة ممثلين للحكومة في المجلس وهم رئيس إدارة شركة أرامكو ووزير الطاقة خالد الفالح، ونائب رئيس أرامكو للمالية والاستراتيجيات والتطوير عبدالله السعدان، وسيدة الأعمال لبنى العليان، إضافة إلى عبدالله العيسى.
الاستغلال الأمثل
وكان الأمير محمد بن سلمان كشف بصراحة متناهية عن عدم ارتياحه لأداء قطاع المعادن في المقابلة التلفزيونية التي أجراها بالتزامن مع الإعلان عن (رؤية المملكة 2030).
وأوضح الأمير حينها أنه رغم الثروات الهائلة التي تكتنزها المملكة من مدخرات المعادن والاحتياطات الضخمة جدا إلا أنها لم تتمكن من استغلالها بالشكل الأمثل، وكشف أن المملكة لديها احتياطي من اليورانيوم يمثل 6% من إجمالي احتياطات العالم، واصفا هذه الثروة بنفط آخر غير مستغل.
وأضاف أن هناك ثروات أخرى مثل الذهب والفضة والنحاس وغيرها من المعادن التي لم يستغل منها إلا ثلاثة أو خمسة%، وما تم استغلاله منها استُغل بشكل غير صحيح في وقت كان من المفترض والمخطط له أن يمثل قطاع المعادن الركيزة الثالثة للصناعة السعودية إلى جانب النفط والغاز والبتروكيماويات.
تطوير وتأهيل
وبحسب نص وثيقة (رؤية المملكة 2030) فإن العمل جار على تطوير قطاع التعدين وتأهيله ليساهم في الوفاء باحتياجات الصناعات والسوق الوطنية من الموارد المعدنية، غير أن مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لا تزال دون المأمول.
وتقول الوثيقة «لذلك، سنوجه جهودنا نحو تطوير هذا القطاع الحيوي ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 97 مليار ريال، وزيادة عدد فرص العمل في القطاع إلى 90 ألف فرصة عمل بحلول العام 1442هـ (2020)».
وأضافت «ولتحقيق ذلك، سنقوم بإجراء عدد من الإصلاحات الهيكلية في هذا القطاع وإطلاق مجموعة من المشروعات، بما في ذلك تكثيف الاستكشاف وتسهيل استثمار القطاع الخاص في هذا المجال ومراجعة إجراءات تراخيص الاستخراج، وبناء نظام بيانات متكامل حول مقدرات المملكة، والاستثمار في البنى التحتية وتطوير أساليب التمويل وتأسيس مراكز التميز لدعم مشروعات القطاع».
وتقول الوثيقة إنه سيتم تنفيذ عدد من المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص، ورفع تنافسية وإنتاجية الشركات الوطنية عبر مجموعة من الشراكات الدولية.
3-1 هئية للتعدين
تجري حاليا دراسة لإعادة هيكلة قطاع التعدين بشكل كامل والتي تتضمن إنشاء هيئة مستقلة للتعدين تشرف وتدير القطاع بشكل كامل حتى تساعد على النهوض به ورفع كفاءاته. وضمن مخطط الدراسة، ستندمج كل الجهات التعدينية الحكومية المختلفة تحت الهيئة الجديدة بما فيها وكالة الوزارة للثروة المعدنية وستبقى شركة معادن مستقلة.
17 مايو 2016
3-2 الصناعات البحرية
بدأ العمل في بناء مجمع للصناعات البحرية في رأس الخير برأسمال 4 مليارات ريال سيوفر نحو 80 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال الأعوام العشرة المقبلة ويساهم في الناتج المحلي سنويا بما قيمته 17 مليار دولار ويوفر على الاقتصاد السعودي 12 مليار دولار سنويا كانت تدفع سابقا لأحواض السفن خارج المملكة.
18 مايو 2016
3-3 أرامكو وسابك
تدفع الحكومة باتجاه المزيد من التعاون بين عملاقي الصناعة المحلية أرامكو السعودية وسابك. وستوقع الشركتان اتفاقا مبدئيا لإنشاء مصفاة مشتركة بينهما لإنتاج الكيماويات من النفط الخام، إضافة إلى دخولهما في مشروع للغاز الصخري، وتجري دراسة لمعرفة مدى إمكان دمج قطاع الكيماويات بين الشركتين.
19 مايو 2016