تعتزم وزارة الإسكان تأسيس صندوق مخصص للادخار السكني، بهدف توفير حلول لتمكين المواطنين أصحاب الدخل المتدني والمتوسط من توفير دعم سكني خلال فترة زمنية محددة، إذ بحسب مستشار وزير الإسكان المشرف على برنامج الادخار السكني الدكتور عبدالرحمن الخيال فإن هناك كثيرا من المواطنين لا يمكن أن يحصلوا على تمويل من البنوك.

وأوضح الخيال في ورقة عمل قدمها خلال جلسات اليوم الثاني للمؤتمر السعودي الدولي للعقار «سايرك 4» والذي اختتم أعماله بالرياض أمس، أن الاشتراك في الصندوق الذي لا يزال في مراحل دراسته الأخيرة في الجهات المعنية سيكون عن طريق البنوك التجارية من خلال شراء المواطنين ذوي الدخل المتدني والمتوسط أسهما لحسابهم الشخصي، مضيفا أنه «متى ما توفر لدى المواطن مجموعة أسهم بقيمة 75 ألف ريال فإنه يستطيع الحصول على تمويل بحدود مليون ريال من البرنامج».

وأشار إلى أن الوزارة نسقت مع مؤسسة النقد السعودي آلية عمل الصندوق، وكذلك برنامج سداد، مبينا أن للصندوق أغراضا متعددة، أهمها أن يكون الصندوق استثماريا بحتا يهدف تحقيق الاستدامة للوزارة.

ولفت إلى أن برنامج الادخار السكني سيكون متوافقا مع عملية البيع على الخارطة، مبينا أن هناك خطة تعدها الوزارة للتملك في فترة من 5 إلى 7 أعوام، أول هذه الخطة هو الادخار.

4 مشكلات لقطاع الإيجار

من جهته، قال مستشار وزير الإسكان المشرف العام على برنامج «إيجار» محمد البطي إن الوضع الحالي لقطاع الإيجار يعاني من أربع مشكلات، هي:

عدم وضوح حقوق المستأجر والمؤجر.

طول مدة تنفيذ الأحكام.

غياب الآلية الفعالة لضمان سداد المستأجر.

ضعف البيانات الإحصائية للوحدات المعدة للإيجار.

المشاريع تتواءم مع كود البناء

وقال وكيل وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات والبرامج علي آل جابر إن وزارة الإسكان تشدد في مشاريعها السابقة على ضرورة أن تتواءم مع مبادئ كود البناء السعودي بشكل عام، لافتا إلى أن الكود يساعد في تقليل تكلفة البناء مع ضمان الجودة المناسبة. وأكد أن البيع على الخارطة استطاع تقليص مدة استخراج التراخيص بعكس ما كان في السابق.

تأسيس نظام لإدارة التنمية بالمدن

أفصح المستشار في وزارة الشؤون البلدية والقروية الدكتور غانم المحمدي عن مساعي وزارته لتأسيس نظام لإدارة التنمية العمرانية والحضرية بالمدن، إذ تسعى الوزارة إلى تحقيق تنمية عمرانية مستدامة ومتوازنة، وتحسين نوعية الحياة في مدن ومناطق المملكة، إضافة إلى تحديد وتوثيق للمخططات والعقارات، على أن تنفذ تلك المبادرات خلال 5 أعوام.

وقال إن الوزارة أنشأت مركزا لإدارة التحول داخلها تحت مسمى «مركز تحقيق الأهداف»، وأن المركز عمل تحليلات وتشخيصا للوضع الراهن للسوق العقاري، وحدد خمسة تحديات يعاني منها القطاع البلدي ذات أثر مباشر على القطاع العقاري، هي:

طول المدة النسبي للحصول على الخدمات.

قصور نظم التخطيط والإدارة الحضرية.

ضعف كفاءة إدارة الأراضي والوحدات العقارية.

كثرة القضايا والنزاعات المتعلقة بملكية الأراضي.

عدم تنفيذ المشاريع الرأسمالية وفق الميزانيات والمعايير المحددة.