أرجعت إدارة الطرق في منطقة الباحة تعثر المشاريع إلى أربعة أسباب، تصدرها ترحيل شبكات الجهات الخدمية من الموقع وتكاليفها الباهظة بحسب الناطق الإعلامي لإدارة الطرق بالباحة مسفر المالكي لـ«مكة».

وقال إن وجود تلك الشبكات يتطلب جيشا من المنسقين بين وزارة النقل والشركة المسؤولة عن الكيبل، والتي تفرض شروطا تعجيزية وتكاليف باهظة لترحيله إلى موقع بديل، فضلا عن الوقت الذي يستغرقه.

وأشار إلى أن وجود استملاكات في الموقع يعوق أيضا سرعة تنفيذ المشروع، حيث إن إخلاءها يمر بمراحل عدة منها الحصر والتقدير وأخيرا استلام التعويض، إضافة إلى أن موقع المنطقة الجغرافي أسهم في صعوبة التنفيذ والإنجاز في وقت قياسي، لما تشكله تضاريسها الجبلية من منحدرات خطرة والتي تحتاج إلى جهد كبير.

وبين المالكي أن وزارة النقل تنفذ مشاريعها وفق مواصفات ومعايير هندسية عالية وعالمية، حيث شهدت الباحة شبكة من الطرق الحديثة التي اخترقت جبالها وأوديتها حاضرة وبادية، سراة وتهامة، والكثير من المشاريع التي تندرج تحت سقف المنجزات التطويرية والتنموية.

وأوضح أن إدارته تعكف الآن على إعادة الاسفلت لطريق الملك فهد، والممتد من إشارة شامخ وحتى غثران وقد تم الاتفاق مع الشركات الخدمية إلا أنها لم تلتزم بتعهدها، فيما اتخذت الإدارة خطوات فعليه لإنهاء ذلك.

وعن المشاريع المستقبلية أكد المالكي أنه تم إدراج كل طرق المنطقة التي تشرف عليها الوزارة ضمن الأولويات، وتناقش من قبل مجلس المنطقة، ثم ترفع للوزارة لاعتمادها ضمن ميزانياتها المقبلة.

أساب تعثر طرق الباحة

1. استملاك الأراضي وإجراءات التعويض
2. عدم تعاون الجهات الخدمية
3. وجود تعارض بين الشركات الخدمية
4. موقع المنطقة الجغرافي وتضاريسها الصعبة