حزب العدالة يغازل القوميين لتعزيز صلاحيات إردوغان
الاحد / 8 / شعبان / 1437 هـ - 02:00 - الاحد 15 مايو 2016 02:00
يسعى حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا للحصول على تأييد المعارضة لتعديلات دستورية لزيادة صلاحيات الرئيس رجب طيب إردوغان.
وأفاد 4 مسؤولين بالحزب الحاكم أنهم يتوقعون أن يؤيد حزب الحركة القومية المقترح الذي يسمح لإردوغان باستعادة انتمائه للحزب بعد أن اضطر للتخلي عنه حين تولى منصب الرئيس في 2014 كخطوة أولى نحو نظام رئاسي، ولا يزال منصب الرئيس في تركيا شرفيا إلى حد بعيد.
وبحسب أحد المسؤولين طلب عدم نشر اسمه، فإن المفاوضات لا تزال مستمرة، ومن المتوقع أن يؤيد حزب الحركة القومية هذا المقترح الجديد والأطراف الأخرى لن تفعل، لكن إذا أيده حزب الحركة القومية فسيكون الطريق مفتوحا أمام استفتاء في سبتمبر.
من جهته أوضح نائب رئيس الوزراء نعمان ورتولموش أن الخطة خيار ثان وأن الأولوية القصوى لا تزال لتطبيق النظام الرئاسي الذي يريده إردوغان.
ويرى أنصاره أن هذا التغيير ضمان لتجنب الحكومات الائتلافية الهشة التي أعاقت تنمية تركيا في التسعينات من القرن الماضي.
لكن معارضي إردوغان يرون أن هذه وسيلة لتحقيق طموحاته ويخشون من المزيد من السلطوية.
ومن غير المرجح أن تؤيد أحزاب المعارضة هذا التغيير الجذري لنظام الحكم في تركيا الذي سيؤدي لتهميش البرلمان.
ولحزب العدالة والتنمية 317 نائبا في البرلمان المكون من 550 مقعدا ويحتاج إلى 367 صوتا على الأقل لتغيير الدستور مباشرة أو 330 صوتا لإجراء استفتاء.
ولحزب الحركة القومية 40 مقعدا ومن الممكن أن يسمح دعمه لمقترح حزب العدالة والتنمية بإقراره.
وبموجب الدستور الحالي يتعين على الرئيس التخلي عن أي انتماء حزبي وأن يظل محايدا، لكن إردوغان احتفظ بنفوذه على حزب العدالة بفضل شعبيته الشخصية منذ استقال من رئاسة الوزراء وانتخب رئيسا 2014 وكان يأمل الانتقال السريع إلى نظام رئاسي بصلاحيات كاملة لكن هذا الحلم لم يتحقق حتى الآن.
وأعلن رئيس الوزراء أحمد أوغلو الأسبوع الماضي أنه سيترك منصبه في وقت لاحق هذا الشهر بعد خلاف مع إردوغان.
ويتوقع على نطاق واسع أن يخلفه في رئاسة حزب العدالة والتنمية حليف قوي لإردوغان.
ويراقب أعضاء حلف شمال الأطلسي هذه الحالة من الغموض بقلق فهي تأتي في وقت تواجه فيه تركيا تهديدات من المسلحين الأكراد وتداعيات الحرب في سوريا.
كما تتزامن مع توترات مع الاتحاد الأوروبي بشأن التعامل مع قضية المهاجرين واللاجئين.
وإذا تم إضفاء صفة رسمية على سيطرة إردوغان على الحزب، فإن هذا سيسمح له باستعادة السيطرة الكاملة على الحركة السياسية المهيمنة على تركيا كما ستحكم قبضته على الحكومة.
أما رئيس مركز سونار لاستطلاعات الرأي حقان بيرقجي قال «أرى أن ما يحدث بين القيادة الحالية لحزب الحركة القومية وحزب العدالة والتنمية يتجاوز المغازلة ويصل إلى الخطبة».
لكن حزب الحركة القومية يخوض معركة على القيادة ستلعب نتيجتها دورا رئيسا في خطط إردوغان.
وقد يرى البعض مفارقة في ارتباط مصير إردوغان الذي أطاح بالحركة القومية بعد أن حقق فوزا كاسحا في انتخابات 2002، بينما كان بهجلي جزءا من الانقسامات الحزبية في فترة التسعينات.
لكن هناك قواسم مشتركة بين حزب الحركة القومية وحزب العدالة والتنمية، إذ يضم الاثنان عناصر قومية ودينية محافظة.
وأفاد 4 مسؤولين بالحزب الحاكم أنهم يتوقعون أن يؤيد حزب الحركة القومية المقترح الذي يسمح لإردوغان باستعادة انتمائه للحزب بعد أن اضطر للتخلي عنه حين تولى منصب الرئيس في 2014 كخطوة أولى نحو نظام رئاسي، ولا يزال منصب الرئيس في تركيا شرفيا إلى حد بعيد.
وبحسب أحد المسؤولين طلب عدم نشر اسمه، فإن المفاوضات لا تزال مستمرة، ومن المتوقع أن يؤيد حزب الحركة القومية هذا المقترح الجديد والأطراف الأخرى لن تفعل، لكن إذا أيده حزب الحركة القومية فسيكون الطريق مفتوحا أمام استفتاء في سبتمبر.
من جهته أوضح نائب رئيس الوزراء نعمان ورتولموش أن الخطة خيار ثان وأن الأولوية القصوى لا تزال لتطبيق النظام الرئاسي الذي يريده إردوغان.
ويرى أنصاره أن هذا التغيير ضمان لتجنب الحكومات الائتلافية الهشة التي أعاقت تنمية تركيا في التسعينات من القرن الماضي.
لكن معارضي إردوغان يرون أن هذه وسيلة لتحقيق طموحاته ويخشون من المزيد من السلطوية.
ومن غير المرجح أن تؤيد أحزاب المعارضة هذا التغيير الجذري لنظام الحكم في تركيا الذي سيؤدي لتهميش البرلمان.
ولحزب العدالة والتنمية 317 نائبا في البرلمان المكون من 550 مقعدا ويحتاج إلى 367 صوتا على الأقل لتغيير الدستور مباشرة أو 330 صوتا لإجراء استفتاء.
ولحزب الحركة القومية 40 مقعدا ومن الممكن أن يسمح دعمه لمقترح حزب العدالة والتنمية بإقراره.
وبموجب الدستور الحالي يتعين على الرئيس التخلي عن أي انتماء حزبي وأن يظل محايدا، لكن إردوغان احتفظ بنفوذه على حزب العدالة بفضل شعبيته الشخصية منذ استقال من رئاسة الوزراء وانتخب رئيسا 2014 وكان يأمل الانتقال السريع إلى نظام رئاسي بصلاحيات كاملة لكن هذا الحلم لم يتحقق حتى الآن.
وأعلن رئيس الوزراء أحمد أوغلو الأسبوع الماضي أنه سيترك منصبه في وقت لاحق هذا الشهر بعد خلاف مع إردوغان.
ويتوقع على نطاق واسع أن يخلفه في رئاسة حزب العدالة والتنمية حليف قوي لإردوغان.
ويراقب أعضاء حلف شمال الأطلسي هذه الحالة من الغموض بقلق فهي تأتي في وقت تواجه فيه تركيا تهديدات من المسلحين الأكراد وتداعيات الحرب في سوريا.
كما تتزامن مع توترات مع الاتحاد الأوروبي بشأن التعامل مع قضية المهاجرين واللاجئين.
وإذا تم إضفاء صفة رسمية على سيطرة إردوغان على الحزب، فإن هذا سيسمح له باستعادة السيطرة الكاملة على الحركة السياسية المهيمنة على تركيا كما ستحكم قبضته على الحكومة.
أما رئيس مركز سونار لاستطلاعات الرأي حقان بيرقجي قال «أرى أن ما يحدث بين القيادة الحالية لحزب الحركة القومية وحزب العدالة والتنمية يتجاوز المغازلة ويصل إلى الخطبة».
لكن حزب الحركة القومية يخوض معركة على القيادة ستلعب نتيجتها دورا رئيسا في خطط إردوغان.
وقد يرى البعض مفارقة في ارتباط مصير إردوغان الذي أطاح بالحركة القومية بعد أن حقق فوزا كاسحا في انتخابات 2002، بينما كان بهجلي جزءا من الانقسامات الحزبية في فترة التسعينات.
لكن هناك قواسم مشتركة بين حزب الحركة القومية وحزب العدالة والتنمية، إذ يضم الاثنان عناصر قومية ودينية محافظة.