البلد

50 ألفا للتنازل عن عاملة منزلية

رغم تحذيرات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، واصلت السوق السوداء للعاملات المنزليات ارتفاعها قبل رمضان، ووصلت أسعار التنازل عن العاملات نحو 50 ألف ريال، ورواتبهن بعقود محددة برمضان فقط ودون تنازل لنحو 6 آلاف ريال، بحسب عبدالله النشمي مدير أحد مكاتب الاستقدام بجدة هاتفيا لـ»مكة» أمس.

ونشطت بعض المعرفات على مواقع التواصل الاجتماعي بإعلانات متلاحقة عن إمكانية التنازل وتوفير عاملات خلال رمضان، عدا عن الرسائل التي تصل عبر تطبيقات مثل الواتس اب وتحتوي على عناوين وأرقام للتواصل مع الراغبين في التنازل.

اتجار بالبشر

وأفاد رئيس لجنة الاستقدام في جدة يحيى آل مقبول هاتفيا لـ»مكة» أمس أن غالبية عارضي العاملات سماسرة محليون، إضافة لأقاربهن، بغية استغلال الموسم.

وأكد أن ذلك قد يوقع عقوبات قاسية على ممارسيها، بعد تشديد الوزارة ومراقبتها لمثل هذه التصرفات التي تعد مخالفة تضر بمجال الاستقدام والعمل في السعودية، وأن حاجة الأسر، تزيد كل عام في موسم رمضان.

وأشار إلى أن الجهات الرقابية، وخاصة الوزارة تعد مثل هذه النوع من المخالفات متاجرة بالبشر ويمكن أن يلقى هؤلاء عقوبات صارمة.

وبرر انتشار مثل هذه السوق ورواجها إلى الصعوبات التي تواجه استقدام الأسر لعاملات من دول يكثر عليها الطلب، وعدم مقدرة المكاتب على توفيرهن في فترة قصيرة، إضافة لمشكلات الحجوزات وتأخير الرحلات وخلافه، وحتى لو التزم المكتب بموعد محدد، وتأخر الموعد سواء من قبل مصدري العمالة أو من غيرهم، فإن المكاتب تواجه عقوبات وغرامات لعدم التزامها مع العميل، وهو ما يدفع بعض المكاتب لمنح مواعيد طويلة تحسبا للظروف.

50 ألفا

بدوره وصف مدير أحد مكاتب الاستقدام بجدة عبدالله النشمي ارتفاع الأسعار بالأمر الطبيعي، وأن بعض الأسر أصبح من المسلم لديها توفير عاملة منزلية بأي ثمن خلال رمضان، موضحا أن أسعار العاملات المنزليات المخالفات اللاتي يتم التعاقد معهن في مكة وجدة، تصل حاليا لستة آلاف ريال بعقد لشهر واحد، وهي مرشحة للارتفاع، أما التنازل عن العاملات بطرق نظامية فيتم الإعلان عنه في مواقع التواصل، ويعمل بعض سماسرة المكاتب فيه، ولا يمكن أن تجد عاملة للتنازل حاليا بأقل من 50 ألف ريال.

إلى ذلك، حذر مسؤول في مكتب الاستقدام بجدة، من عمليات الاحتيال والتلاعب التي يعمد لها ويرسلها سماسرة الاستقدام، مؤكدا أن غالبية تلك الرسائل غير حقيقية وتهدف للاحتيال على الأسر المضطرة للعاملات، ويطلب بعضهم دفعات مالية مقدمة، قبل إرسال العاملة ثم يختفي، وهو أمر لا تزال الوزارة تحذر وتنبه الأسر من خطورته.