دعا مختصون وزارة الإسكان إلى طرح مكثف للمنتجات العقارية المتنوعة في المناطق الكبرى لحل مشكلة ما تشهده من ارتفاع في الأسعار وقيم الإيجارات، وذلك على خلفية إعلان الوزارة عزمها توزيع 100 ألف منتج عقاري في بعض المدن والمحافظات خارج نطاق منطقة مكة المكرمة والرياض، ورأوا أن ذلك لن يسهم بشكل كبير في حل المشكلة داخل المناطق الأكثر معاناة، وشددوا على ضرورة أن يوضع أمر الإسكان تحت مظلة إمارات المناطق لمعرفة مدى الإنجاز فيها ومراقبتها.

الحاجة للمشاريع

وأوضح رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة عبدالله الأحمري أن المعطيات التي أعلنتها وزارة الإسكان أخيرا باستهدافها بعض مدن المملكة، ركزت على محافظات ومدن أقل ضررا من غيرها جراء ارتفاع أسعار الأراضي والوحدات السكنية، وكذلك الإيجارات، بينما المشكلة الحقيقية تتركز في المناطق الكبرى كالرياض والمنطقة الشرقية ومنطقة مكة المكرمة، وهي بحاجة لأن تتزايد مشاريع وزارة الإسكان بها وبشكل متسارع حتى نرى حلولا لتخفيف الاختناق ورفع نسب التملك لكبح الارتفاعات.

دعم المناطق الكبرى

وأضاف الأحمري أن الإعلان عن منتجات بعد 6 أعوام من إنشاء الوزارة ومن ثم تتم في محافظات وقرى ومدن ليست في المناطق الرئيسية التي بلغت فيها الإيجارات ذروتها وأصبح المواطن لا يستطيع مجاراتها، دفع القيادات في الدولة إلى الاهتمام بمعالجة وكبح تزايد الأسعار في القطاع أجمع، سواء في الأراضي أو الوحدات السكنية وغيرها، ويجب أن يكون هناك تشريعات صارمة على أساسها يتمكن المواطنون من إيجاد مساكن، وذلك بعد مراجعة القيمة الإيجارية للسوق، ومن ثم نجد تنوعا في الخيارات التي ستحقق الهدف المنشود لتمليك كل مواطن مسكنه دون عناء.

التأثير الإيجابي للرسوم البيضاء

وتوقع الأحمري أن تحقق الرسوم على الأراضي البيضاء نتائج إيجابية في السوق العقاري، حينما تطبق الشهر المقبل، وعندها يعلم الجميع بأن هذه الرسوم لا مفر منها، وسيتم دفعها عاجلا أو آجلا، مشيرا إلى أنه مع مثل هذه الضغوط والإجراءات سيجبر الجميع على البيع والشراء بالسعر الحقيقي، وعندها سيتوازن الطلب مع العرض وسنتمكن من تجنب تضخم الأسعار التي أرهقت المواطن في جميع المنتجات العقارية سواء محلات تجارية أو وحدات سكنية وخلافها، وسواء كانت للإيجار أو التملك.

التصحيح قادم لا محالة

وزاد رئيس لجنة التثمين العقاري، سيكون هناك تصحيح لا محالة، فالمواطن أصبح يعي نتيجة مقاطعة السلع سواء عقارية أو غيرها لكي يُجبر التاجر إلى العودة للسعر الحقيقي، يضاف إلى ذلك أن وجود معروض من العقارات في المناطق يوفر عاملا لحل مشكلة الإسكان، ولا يغيب هنا التأثير الإيجابي الذي تؤديه الدولة من تنظيم للعشوائيات في حل المشكلة.

وحول انعكاس قرارات وزارة الإسكان على البنوك والشركات التمويلية أشار الأحمري إلى أن المواطن حين يجد الوحدة السكنية المناسبة لدخله سواء بشراء أو تأجير لن يذهب للبنوك من أجل التمويل في حال عدم تضمن قروض حكومية لأي أرباح مركبة، ولن يمانع المواطن إن كانت هناك مبالغ مضافة على قرضه شريطة ألا تكون أرباحا مركبة.

ضآلة الإنجاز مقابل الطلب

وفيما يتعلق بالحراك الذي قد يعجل بقروض المنتظرين للقروض العقارية جراء توزيع 100 ألف منتج اختتم الأحمري حديثه وقال: إن المستحقين للدعم رقم مهول يتجاوز النصف مليون ألف مواطن، وهذا الإنجاز المعلن هو قطرة في بحر، فنحن في وقت سابق تمنينا من الوزارة أن يكون بالفعل لديها منتجات أكثر وأن توزع كل منطقة مشاريعها تحت مظلة إمارات المناطق لمعرفة مدى الإنجاز فيها، وليست الوزارة التي تتربع على عرش تلك المشاريع فهي الحكم والجلاد في آن واحد فيجب أن نوزع المهام ونشرك أمراء المناطق ومجالس المناطق حتى تتظافر الجهود وتتم المراقبة على عمليات الإنجاز.

صعوبة التكهن باتجاه الأسعار

وعن توجه أسعار الأراضي والفلل وكذلك الشقق عقب تطبيق الرسوم قال المختص بالشأن العقاري خالد الربيش: لا يمكن التكهن بالأسعار واتجاهاتها لعدة اعتبارات، أبرزها أنه لا يمكن إعطاء قراءة موحدة لاتجاه الأسعار لكل مناطق المملكة لاختلاف الطلب من منطقة إلى أخرى واختلاف العرض، كما أنه داخل المدينة الواحدة يختلف الطلب من منطقة إلى أخرى، وبالتالي فإن التأثير عقب تطبيق الرسوم سيكون مختلفا تبعا لهذه المتغيرات، فالمنتجات الجديدة التي ستشهد تغيرا حسب تأثر أحد مكوناتها هي الأرض، أما الوحدات القائمة التي لم يتم بيعها فتختلف، حيث البعض تم تشييدها ضمن صناديق عقارية، وهذه لديها الصناديق وتاريخ محدد يجب تصفيته، مما يضطر مديري تلك الصناديق إلى خفض القيمة أو البيع برأس المال لتصفيتها.

وأضاف أن التأثير سيكون في حدود الهدف من رسوم الخدمات، وهو رفع المعروض من المنتجات السكنية، والذي سيتحقق في النهاية وهو تأثير عملي مباشر، أما التأثير النفسي على مجمل السوق العقاري فهو مرتبط بمتغيرات اقتصادية كثيرة تتشكل حسب درجة استجابة السوق لتطبيق تلك الرسوم.

نوعان من طالبي الإيجار

وتابع الربيش، في الجانب الآخر لدينا نوعان من المستفيدين من المساكن المعدة للإيجار، غير السعوديين، والسعوديين غير القادرين على التملك، فغير السعوديين بالتأكيد لا يمكنهم الاستفادة من فرص الدعم الحكومي للإسكان، أي لا يزال هناك طلب وبالتالي تتأثر أسعار الإيجارات بمدى الإقبال من هذه الفئة، أما السعوديون فإن الطلب في المدن الكبرى لا يزال كبيرا نظرا لتأخير حلول الدعم السكني، وما طرأ على أنظمة التمويل من رفع لدفعة التمويل الأولى سابقا 30%، أما في المدن الصغيرة فالتأثير سيكون واضحا على اتجاه أسعار الإيجارات للمساكن.

منتظرو الصندوق

وأشار الربيش إلى أن الـ100 ألف منتج تعد فقط للمتقدمين على برنامج الدعم السكني الذي طرحته وزارة الإسكان قبل عامين تقريبا، أما قوائم الانتظار في الصندوق العقاري فلا تشملهم، وهؤلاء ستطرح لهم برامج متنوعة جميعها تمويل مباشر 500 ألف ريال سواء من خلال القروض الاعتيادية التي كانت تطرح سابقا وتم إيقافها في نوفمبر الماضي أو تلك التي ستطرح بالشراكة مع المنشآت التمويلية مثل القرض المعجل الذي يتوقع أن تقره مؤسسة النقد قريبا.