سجلت ألمانيا نموا فاق التوقعات في الفصل الأول من السنة مع ارتفاع إجمالي ناتجها الداخلي بنسبة 0.7 %، مستندا إلى قوة الطلب الداخلي، وفق الأرقام الرسمية الموقتة الصادرة أمس.

وكان المحللون لدى شركة «فاكتست» للتحليلات والبحوث المالية يتوقعون زيادة بنسبة 0.5% في إجمالي الناتج الداخلي، مقياس الثروة المنتجة في بلد ما.

وأعلن المكتب الفدرالي الألماني للإحصاءات (ديستاتيس) أن النمو في أكبر قوة اقتصادية في أوروبا استند خلال الفصل المنصرم إلى الطلب الداخلي، وقد ارتفعت أرقام استهلاك الأسر والنفقات العامة والاستثمارات الخاصة (ولا سيما في البناء والتجهيزات) عما كانت عليه في الفصل السابق.

وتابع المكتب إنه «في المقابل، كبحت التجارة الخارجية النمو، إذ ازدادت الواردات بسرعة أكبر من الصادرات».

وهذا ما يؤكد التحول الاقتصادي الحاصل منذ بعض الوقت في ألمانيا، حيث يحل الاستهلاك الداخلي تدريجيا محل الصادرات كعماد للنمو الاقتصادي، مدعوما بسوق عمل مزدهرة مع انخفاض البطالة إلى أدني مستوياتها منذ إعادة توحيد البلاد.

غير أن معظم المحللين حذروا في مطلع الأسبوع عند صدور أرقام الإنتاج الصناعي، بأنه سيكون من الصعب الاستمرار في النمو خلال باقي العام 2016.

فإن كان الإنتاج الصناعي ازداد على مدى الفصل بصورة إجمالية، مستفيدا من ارتفاع قوي في يناير فإنه سجل تباطؤا في فبراير ومارس، ما يثير مخاوف من أن ينعكس التباطؤ في العديد من الدول الناشئة، وفي طليعتها الصين وروسيا والبرازيل، على ألمانيا التي تعتمد كثيرا على التصدير.

وتتوقع الحكومة الألمانية نموا في إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 1.7% هذه السنة و1.5% السنة المقبلة.