فجر رئيس لجنة الذهب والمجوهرات بمجلس الغرف التجارية الصناعية كريم العنزي مفاجأة من العيار الثقيل، مفادها أنه ليس كل ما يعرض ويباع في معارض الذهب والمجوهرات الدولية في الرياض وجدة هي معادن حقيقية، بل إن بعضها معادن «مضروبة» وغير مختومة ومدموغة.

وقال لـ«مكة» أمس إن وزارة التجارة أوقفت بيع العديد من هذه المجوهرات في المعرض الأخير الذي أقيم قبل نحو أسبوعين في مدينة الرياض، فيما تحقق الجمارك السعودية مع بعض العارضين الذين شاركوا في المعرض بتهمة إدخال بضائع بتصاريح موقتة ولم يخرجوها من البلاد.

وأضاف العنزي أن نظام الأحجار الكريمة الصادر بمرسوم ملكي يؤكد على عدم بيع أي قطعة ما لم يتم دمغها، إلا أن ما يباع في المعارض الدولية للذهب والمجوهرات التي تعقد بالرياض وجدة مخالف لهذا المرسوم، وبضائعها غير مدموغة ومخالفة لنظام وزارة التجارة، وأن ذلك أثبتته وزارة التجارة في معرض الرياض الأخير.

قضايا تهم تهريب

ونقل رئيس لجنة الذهب والمجوهرات معلومات أفصح عنها المدير العام للجمارك صالح الخليوي مفادها أن تحقيقات موسعة تجريها الجمارك السعودية حاليا مع عارضين أجانب شاركوا في معرض المجوهرات الذي عقد أخيرا بالرياض، بسبب إدخالهم مجوهرات إلى السعودية بتصاريح موقتة للعرض فقط، إلا أن هذه المجوهرات لم تخرج، وسجلت ضد هؤلاء العارضين قضايا تتضمن تهم تهريب.

وزاد العنزي أن عددا من تلك المجوهرات يتم إدخالها إلى البلاد من قبل ضعاف النفوس، وهي مجوهرات «مغشوشة»، خاصة مجوهرات الألماس التي لا تعترف بها وزارة التجارة.

لا تساهل بالمقيدة

من جانبها نقلت «مكة» المعلومات التي أسندها رئيس لجنة الذهب والمجوهرات بمجلس الغرف التجارية الصناعية لمدير عام الجمارك، إلى المتحدث للجمارك السعودية عيسى العيسى، الذي أكد بدوره وجود أصناف يتم إدخالها إلى البلاد بنظام فسح موقت إلا أنها يتم التصرف بها ولا يتم إخراجها، وهي نسبة قليلة جدا، ولا تشكل ظاهرة، في حين أن نسبة الأصناف التي تدخل بنظام الفسح الموقت للعرض وتعاد لمصدرها برسومها الجمركية أكبر بكثير مما يتم التصرف فيه.

وشدد على أن الأصناف التي تبقى وهي غير مقيدة تنقل رسومها للرسوم القطعية مع فرض غرامة طبقا لنظام الجمارك الموحد، أما الأصناف المقيدة فلا تساهل فيها ويتوجب إعادتها لمصدرها.