%25 مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الخليجي 2020
الخميس / 5 / شعبان / 1437 هـ - 20:15 - الخميس 12 مايو 2016 20:15
أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أن العديد من العوامل التنموية المساعدة متاحة لبناء صناعات متقدمة، تحقق القيمة المضافة لاقتصاداتنا ومجتمعاتنا، سواء في استهلاك منتجات هذه الصناعات في دول الخليج أو لغرض تصديرها إلى دول العالم.
وقال خلال ترؤسه أمس لجنة وزراء الصناعة بمجلس التعاون في الرياض، «سنبقيِ على طموحنا في رفع مساهمة القطاع الصناعي في ناتج دولنا المحلي الإجمالي إلى 25% بحلول 2020 مقارنة مع 10% فقط في 2015، حيث من المتوقع أن يزيد الاستثمار الصناعي الخليجي على تريليون دولار في عام 2020 مقارنة مع نحو 323 مليار دولار في عام 2015.
وأضاف لقد عنيت رؤية المملكة 2030، بالقطاع الصناعي في كل مجالاته، حيث ركزت على خطط الاستثمار في الصناعات الجديدة، وتوطين صناعات قطاع الطاقة المتجددة والمعدات الصناعية وتوفير التمويل اللازم لها من خلال عقد شراكات بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى ما تضمنته الرؤية من تخصيص أراض مناسبة للمشاريع الصناعية الجديدة وتوسيع دوائر عدد من الصناعات مثل دائرة الصناعات الغذائية وتوطين الصناعات العسكرية وإيجاد أنشطة صناعية وخدمات مساندة كالمعدات الصناعية والاتصالات وتقنية المعلومات.
تحفيز النشاط الاقتصادي
وأشار المهندس الفالح إلى أهمية الصناعة في الازدهار الاقتصادي، وقال إن التصنيع بمدخلاته وما ينتج عنه يحفز مزيدا من النشاط الاقتصادي في المجتمع أكثر من أي قطاع آخر، ويؤدي دورا بالغ الأهمية في النمو الاقتصادي، ووفقا لبعض الدراسات فإن ما يعادل قيمة دولار واحد للطلب النهائي للمصنّعين يولّد 1.48 دولار في الخدمات المساندة والإنتاج، وهو ما يتجاوز أي قطاع من القطاعات الأخرى، كما أن زيادة الإنتاج في أي مصنع تتطلب مزيدا من المواد الخام والمنافع والإمدادات، وهذا ما يوفر مزيدا من الفرص الوظيفية والاستثمارية في القطاعات الأخرى التي تستخدم منتجاته، مثل البناء، وقطاع التجزئة، إلى جانب تحفيز النمو في قطاعات خدمية أخرى مثل التمويل والمواصلات.
مجال تكاملي واستثماري
وتطرق إلى أهمية تطوير سياسات دول المجلس واستراتيجياتها، وقال «ندرك جميعا أن محيطنا الخليجي بخصائصه الجغرافية المميزة يشكل مجالا تكامليا ومجالا استثماريا صناعيا واعدا، نظرا لإمكانات دول المجلس وما تتمتع به من بنى تحتية ومدن صناعية وتسهيلات جاذبة للمستثمرين. والعمل حثيث لتطوير سياساتنا واستراتيجياتنا، بل ولاكتشاف المزيد من فرص الصناعة المتاحة التي سيدعمها استكمال عدد من الإجراءات مثل تنفيذ السوق الخليجية المشتركة وتوحيد السياسات الجمركية والاقتصادية والقانونية واستكمال إنشاء شبكة الطرق وشبكة سكك الحديد الخليجية».
رفع مستوى التنافسية
ولفت الفالح إلى أنه مع التغيرات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة والعالم فإنه يتوجب مضاعفة الجهد لبناء قطاع صناعي خليجي متقدم ينسجم مع أهداف التنمية في بلداننا ومصالحها بعيدة المدى، مبينا أن من أهم ما نتطلع إليه في إطار تكاملنا الصناعي المنشود والذي رسمه قادة دول المجلس لتحقيق تقدم دولنا ورفاهية شعوبها هو رفع مستوى تنافسية منتجاتنا الصناعية من أجل الوصول إلى موقع ريادي صناعي قادر على المنافسة عالميا، مشيرا إلى أنه لتحقيق ذلك يجب أن يكون هناك تنسيق للسياسات الإقليمية والاستفادة من كل قدرات دول مجلس التعاون الخليجي، ونحن لدينا قدرة جماعية للحصول على الطاقة من مصدرها، ولذلك فأنا على ثقة بأن دول مجلس التعاون الخليجي يمكن أن تصبح جزءا رئيسا من سلاسل التوريد العالمية المتكاملة.
وقال خلال ترؤسه أمس لجنة وزراء الصناعة بمجلس التعاون في الرياض، «سنبقيِ على طموحنا في رفع مساهمة القطاع الصناعي في ناتج دولنا المحلي الإجمالي إلى 25% بحلول 2020 مقارنة مع 10% فقط في 2015، حيث من المتوقع أن يزيد الاستثمار الصناعي الخليجي على تريليون دولار في عام 2020 مقارنة مع نحو 323 مليار دولار في عام 2015.
وأضاف لقد عنيت رؤية المملكة 2030، بالقطاع الصناعي في كل مجالاته، حيث ركزت على خطط الاستثمار في الصناعات الجديدة، وتوطين صناعات قطاع الطاقة المتجددة والمعدات الصناعية وتوفير التمويل اللازم لها من خلال عقد شراكات بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى ما تضمنته الرؤية من تخصيص أراض مناسبة للمشاريع الصناعية الجديدة وتوسيع دوائر عدد من الصناعات مثل دائرة الصناعات الغذائية وتوطين الصناعات العسكرية وإيجاد أنشطة صناعية وخدمات مساندة كالمعدات الصناعية والاتصالات وتقنية المعلومات.
تحفيز النشاط الاقتصادي
وأشار المهندس الفالح إلى أهمية الصناعة في الازدهار الاقتصادي، وقال إن التصنيع بمدخلاته وما ينتج عنه يحفز مزيدا من النشاط الاقتصادي في المجتمع أكثر من أي قطاع آخر، ويؤدي دورا بالغ الأهمية في النمو الاقتصادي، ووفقا لبعض الدراسات فإن ما يعادل قيمة دولار واحد للطلب النهائي للمصنّعين يولّد 1.48 دولار في الخدمات المساندة والإنتاج، وهو ما يتجاوز أي قطاع من القطاعات الأخرى، كما أن زيادة الإنتاج في أي مصنع تتطلب مزيدا من المواد الخام والمنافع والإمدادات، وهذا ما يوفر مزيدا من الفرص الوظيفية والاستثمارية في القطاعات الأخرى التي تستخدم منتجاته، مثل البناء، وقطاع التجزئة، إلى جانب تحفيز النمو في قطاعات خدمية أخرى مثل التمويل والمواصلات.
مجال تكاملي واستثماري
وتطرق إلى أهمية تطوير سياسات دول المجلس واستراتيجياتها، وقال «ندرك جميعا أن محيطنا الخليجي بخصائصه الجغرافية المميزة يشكل مجالا تكامليا ومجالا استثماريا صناعيا واعدا، نظرا لإمكانات دول المجلس وما تتمتع به من بنى تحتية ومدن صناعية وتسهيلات جاذبة للمستثمرين. والعمل حثيث لتطوير سياساتنا واستراتيجياتنا، بل ولاكتشاف المزيد من فرص الصناعة المتاحة التي سيدعمها استكمال عدد من الإجراءات مثل تنفيذ السوق الخليجية المشتركة وتوحيد السياسات الجمركية والاقتصادية والقانونية واستكمال إنشاء شبكة الطرق وشبكة سكك الحديد الخليجية».
رفع مستوى التنافسية
ولفت الفالح إلى أنه مع التغيرات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة والعالم فإنه يتوجب مضاعفة الجهد لبناء قطاع صناعي خليجي متقدم ينسجم مع أهداف التنمية في بلداننا ومصالحها بعيدة المدى، مبينا أن من أهم ما نتطلع إليه في إطار تكاملنا الصناعي المنشود والذي رسمه قادة دول المجلس لتحقيق تقدم دولنا ورفاهية شعوبها هو رفع مستوى تنافسية منتجاتنا الصناعية من أجل الوصول إلى موقع ريادي صناعي قادر على المنافسة عالميا، مشيرا إلى أنه لتحقيق ذلك يجب أن يكون هناك تنسيق للسياسات الإقليمية والاستفادة من كل قدرات دول مجلس التعاون الخليجي، ونحن لدينا قدرة جماعية للحصول على الطاقة من مصدرها، ولذلك فأنا على ثقة بأن دول مجلس التعاون الخليجي يمكن أن تصبح جزءا رئيسا من سلاسل التوريد العالمية المتكاملة.