الصحة تستهدف إيرادات بـ 4 مليارات
الخميس / 5 / شعبان / 1437 هـ - 20:15 - الخميس 12 مايو 2016 20:15
أوضح المشرف العام على اقتصاديات الصحة بوزارة الصحة عقاب بن عبود أنه خلال السنوات السبع الماضية تم رفع الإيرادات من 30 مليون ريال إلى أكثر من 350 مليونا.
وقال بن عبود في بيان أمس إن من التوقع أن تصل الإيرادات في 2016 إلى 500 مليون ريال، فيما تستهدف الوزارة أكثر من 4 مليارات ريال في 2020، وذلك بعد استكمال تطبيق الضمان الصحي التعاوني في جميع مرافق الوزارة التي تقدم خدمات صحية وتفعيل الاستثمار، والاستفادة من المؤتمرات والمعارض السنوية التي تعقدها الدولة، وتنشيط دور مؤسسات المجتمع المدني والأفراد للمساهمة في تقديم الخدمات الصحية.
ولفت إلى أن الإدارة العامة للموارد وإدارات الموارد الذاتية في المديريات والمرافق الصحية تعمل على مواكبة أعمالها مع الخطط الموضوعة خاصة تهيئة وتطبيق الضمان الصحي في جميع مرافق وزارة الصحة من مدن طبية ومستشفيات ومراكز ومختبرات وغيرها.
وبين أنه تم اعتماد أكثر من 84 مرفقا صحيا وعقد دورة تدريبية للمدربين المكلفين بتدريب الموظفين المختصين كما تم عقد ورش عمل مع مديري الشؤون الصحية ومديري المستشفيات وورشة عمل في مجلس الضمان الصحي مع عدد من ممثلي شركات التأمين لإيضاح وتكوين العلاقة بين وزارة الصحة كمقدم خدمة، وشركات التأمين كمشتري خدمة ومجدول زيارات لبقية المديريات.
وأبان أن النظام الصحي الدولي يعاني من مشكلات تمويل الخدمات الصحية في ظل الأزمات المالية العالمية، موضحا أن وزارة الصحة تنبهت إلى ذلك قبل سنوات وتم إنشاء الإدارة العامة للاقتصاديات لتكون ذراعا لإيجاد موارد ذاتية من مصادر تمويل ذاتية متنوعة في الأنشطة الصحية.
وقال بن عبود في بيان أمس إن من التوقع أن تصل الإيرادات في 2016 إلى 500 مليون ريال، فيما تستهدف الوزارة أكثر من 4 مليارات ريال في 2020، وذلك بعد استكمال تطبيق الضمان الصحي التعاوني في جميع مرافق الوزارة التي تقدم خدمات صحية وتفعيل الاستثمار، والاستفادة من المؤتمرات والمعارض السنوية التي تعقدها الدولة، وتنشيط دور مؤسسات المجتمع المدني والأفراد للمساهمة في تقديم الخدمات الصحية.
ولفت إلى أن الإدارة العامة للموارد وإدارات الموارد الذاتية في المديريات والمرافق الصحية تعمل على مواكبة أعمالها مع الخطط الموضوعة خاصة تهيئة وتطبيق الضمان الصحي في جميع مرافق وزارة الصحة من مدن طبية ومستشفيات ومراكز ومختبرات وغيرها.
وبين أنه تم اعتماد أكثر من 84 مرفقا صحيا وعقد دورة تدريبية للمدربين المكلفين بتدريب الموظفين المختصين كما تم عقد ورش عمل مع مديري الشؤون الصحية ومديري المستشفيات وورشة عمل في مجلس الضمان الصحي مع عدد من ممثلي شركات التأمين لإيضاح وتكوين العلاقة بين وزارة الصحة كمقدم خدمة، وشركات التأمين كمشتري خدمة ومجدول زيارات لبقية المديريات.
وأبان أن النظام الصحي الدولي يعاني من مشكلات تمويل الخدمات الصحية في ظل الأزمات المالية العالمية، موضحا أن وزارة الصحة تنبهت إلى ذلك قبل سنوات وتم إنشاء الإدارة العامة للاقتصاديات لتكون ذراعا لإيجاد موارد ذاتية من مصادر تمويل ذاتية متنوعة في الأنشطة الصحية.