في الوقت التي تعتزم فيه وزارة الإسكان بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية عمل خطة لدراسة احتياجات السكن في مختلف مناطق السعودية، وجهت وزارة الشؤون البلدية والقروية الجهات المعنية التابعة للوزارة أخيرا بالبدء بتنفيذ مذكرة التعاون التي وقعتها مع وزارة الإسكان منتصف رجب الماضي، والتي تضمنت 7 مجالات لتطوير التعاون بين الوزارتين.

وبحسب معلومات توفرت لـ»مكة» فإن وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ طالب الأمانات، والوكالات، والإدارات العامة التابعة للوزارة بالعمل كلا فيما يخصه لتنفيذ مذكرة التعاون بين وزارته ووزارة الإسكان بشان اعتماد مخططات مشاريع الإسكان وفق 7 مجالات تم الاتفاق عليها مع وزارة الإسكان.

وأبانت المعلومات أن المهندس آل الشيخ أكد في توجيهه أن الشراكة والتنسيق مع وزارة الإسكان من شأنه تحقيق المصلحة العامة ويسهم في التنمية والأهداف المرجوة بما لا يخل بصلاحيات ومهام كل من الوزارتين، لافتا إلى أنه تم الاتفاق مع الإسكان في 7 مجالات من شأنها تطوير التعاون.

وأشارت إلى أن وزارة الشؤون البلدية طالبت كلا من أماناتها، ووكالاتها، والإدارات العامة بالأخذ بما ورد في مذكرة التعاون كل بحسب اختصاصه وإكمال ما يلزم والرفع بما يتم من اجتماعات للمواضيع التي تتم مناقشتها والاتفاق عليها، وأن على وكالة الوزارة لتخطيط المدن، ومركز تحقيق الأهداف العمل على تنفيذ التبادل والتعاون في مجال المتابعة والتنسيق فيما يخص آليات اعتماد المخططات.

تحفيز المطورين العقاريين

وأفادت المعلومات أن وزارة الشؤون البلدية والقروية أكدت حرصها على دعم جهود وزارة الإسكان في تحفيز المطورين العقاريين من أجل تعزيز قدرتهم على تلبية احتياجات أبناء السعودية من المنتجات السكنية، بما يحقق أهداف رؤية السعودية 2030، التي تضمنت رفع نسبة تملك المواطنين للسكن المناسب.

وكان وزير الشؤون البلدية والقروية أعلن في وقت سابق توقيع عدد من اتفاقات التعاون بين وزارته وزارة الإسكان، والتي تقضي بقيام الوزارة بتوجيه الأمانات بوضع الآليات المناسبة لاعتماد المخططات السكنية داخل النطاق العمراني في المدن والمحافظات، بما يضمن عدم تجاوز مدة الاعتماد 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب مكتملا نظاميا ومستوفيا جميع الشروط والضوابط التخطيطية المقرة من الوزارة، على أن تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية التحقق من هذا الأمر.

فيما تطور الوزارة نظام اعتماد المخططات الكترونيا من خلال وحدات خاصة بذلك في جميع الأمانات وفقا لما ورد في الأمر السامي المتضمن استثناء المشاريع المتصلة بالإسكان من اشتراطات البناء المتعلقة بتعدد الأدوار والارتدادات والمساحات، وكذلك الخدمات العامة.

وأشار إلى قيام الوزارة بتدريب كوادر مركز خدمات المطورين على متطلبات وإجراءات المراجعة لنظام اعتماد المخططات السكنية، الذي تم تطويره، وكذلك اعتماد المكاتب الاستشارية لأعمال التخطيط والتقويم الدوري لأدائها، وتزويد مركز خدمات المطورين بالمكاتب المعتمدة.