على غرار ما رصد في الأيام الماضية من انتهاكات بعض العابثين بحرمة المساجد بمنطقة القصيم من خلال حقن مياه الشرب بمواد كيماوية داخل دور العبادة، حددت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها بالقصيم خمس آليات للحد من العبث بسقيا الجوامع ودور العبادة.

وأوضح مسؤول بالوزارة في اتصال هاتفي لـ«مكة» أمس أنه سبق أن وجهت الجهات المختصة بالوزارة أئمتها بضرورة إغلاق المساجد عند الانتهاء من أداء الفرض، ولكن ما زال بعضهم لا يتقيدون بهذه التعليمات، مما أدى لقيام بعض العابثين بتلك التصرفات.

وأبان أن الجهات المختصة بالوزارة حددت عقوبات صارمة تصل لطي قيد الإمام في حال تكرار هذا العبث داخل المساجد أو الجوامع، وأنه في حال اكتشاف مثل هذه التجاوزات مستقبلا سوف يتحمل الإمام والمؤذن المسؤولية فيما يخص الجزاءات المنصوص عليها نظاما.

وأشار المسؤول إلى أن الجهات المعنية بمراقبة المساجد لاحظت خلال الفترة الماضية عدم تقيد بعض الأئمة والمؤذنين والعاملين في المساجد والجوامع بإغلاقها بعد انتهاء الصلاة، وشددت الوزارة على التقيد بما جاء في التوجيه والإبلاغ عن أي مخالفة تتعلق بهذا الأمر.

من جانبه أكد المستشار القانوني علي الغامدي أنه في حال القبض على الشخص متلبسا بحقن مياه الشرب داخل المساجد بهدف الإضرار فإن هذا التصرف يعد جريمة وفق ما جاء بنظام الإجراءات الجزائية، وما جاء في القرار الوزاري رقم 2000 (الجرائم الموجبة للتوقيف).

يذكر أن فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمذنب بمنطقة القصيم ضبط علب مياه محقونة بمادة حمضية كيميائية داخل ثلاجات في عدد من المساجد.

وبحسب معلومات فإن مواطنا عثر على علبة مياه مغلفة مفتوحة من الأعلى، وبعد اكتشافه ما في داخلها ذهب إلى إدارة الشؤون الإسلامية التي بدورها بدأت البحث داخل ثلاجات المياه الموزعة بالمساجد التي تزيد على 700 مسجد في المذنب والقرى التابعة لها، وضبطت نحو 20 علبة مياه محقونة بتلك المادة موزعة على ثلاثة مساجد داخل المذنب.

إغلاق الأماكن المخصصة لحفظ المياه داخل المساجد والجوامع بعد الصلاة، وفتحها بعد الأذان

إذا كان المسجد أو الجامع يحتوي على غرف خارجية تصلح لحفظ المياه تكون مستودعا لها ومقفلة وتحت مسؤولية الإمام

عدم قبول أي تبرع بالمياه من أي جهة، على أن يتم ذلك من الموزعين المعتمدين فقط

إبلاغ الموزعين بأن يتم استخدام المياه المعبأة بالقوارير فقط دون غيرها

يتم استلام المياه من قبل الإمام مباشرة وتحت مسؤوليته الشخصية