الفرنشايز عدو التستر على العمالة
الخميس / 5 / شعبان / 1437 هـ - 02:15 - الخميس 12 مايو 2016 02:15
من شأن نظام الفرنشايز أن يقدم خدمة جديدة للجهات المسؤولة عن مكافحة العمالة غير النظامية والمتستر عليها في السعودية، والتي طالما وضعت ذلك نصب أعينها.
فبحسب رئيس لجنة الفرنشايز في غرفة الرياض محمد المعجل فإن هذا النظام من شأنه القضاء على التستر، لما يقتضيه عقد الاتفاق من ضرورة ممارسة الشخص الحاصل على الامتياز العمل بنفسه في منشأته والإشراف المباشر على العمالة التي تحت يده.
وأكد خلال محاضرته في غرفة الأحساء مساء أمس الأول أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثل قلب الاقتصادات في أغلب دول العالم بنسب تتراوح بين 80% و95%، لافتا إلى وجود أكثر من مليون منشأة تعمل بنظام «الفرنشايز» في الولايات المتحدة الأمريكية.
سلبيات الامتياز
وبين المعجل أن الفرنشايز تتبعه سلبيات أحيانا، ومنها شمولية السمعة غير الحسنة، فإذا تعرض فرع ممنوح لهذه الخدمة في أي مدينة أو منطقة لسمعة سيئة، فإن الصورة الذهنية تنعكس على بقية الفروع أو الوحدات المماثلة، خاصة أننا في عصر الأجهزة الذكية المستريحة في راحة يدنا، ثم إن هناك مشاكل اقتصادية قد تواجه الممنوح تحد من نشاطه، خاصة إذا غير الممنوح في نوعية نشاطه، وأدخل عليها تعديلات ليست في العقد.
200 جهة مانحة
وقال إن الشركات والمؤسسات التي تدعي أنها تمنح الامتياز في السعودية تصل إلى أكثر من 200 جهة، ولكن لم يتم التثبت من جديتها تماما، مشيرا إلى أن بعض صفحات العقد للفرنشايز تصل إلى 400 صفحة من الورق العادي، وتحمل كلمات واضحة غير قابلة لتفسير مبهم.
وأكد المعجل أن نظام الامتياز التجاري هو أفضل وأسهل باب لدخول عالم المال والأعمال والاتجاه نحو العالمية، مبينا أن برنامج التحول الوطني سيضيف مزيدا من التهيئة للسوق السعودية للتوسع في نظام الفرتشايز، داعيا الشباب والشابات إلى الانخراط فيه، لأنه يحول الأشخاص العاديين من باحثين عن عمل وموظفين إلى ملاك ومديرين حقيقيين، بفضل نسب الخطورة المتدنية فيه.
تباين بين الامتياز والوكالة
واستعرض المعجل في حديثه الفروقات بين أنظمة الوكالات والامتياز التجاري، مبينا أن «الفرنشايز» ليس وكالة كما هو شائع لدى بعض الأشخاص، وليس نظاما للتوزيع، بل هو نمط من أنماط الأعمال التي تعتمد على التوسع عن طريق آخرين بموجب عقد تجاري تفصيلي بين جهتين هما «مانح» و»ممنوح»، مشيرا إلى أن الفهم الخاطئ «للفرنشايز» يعيق فرص نموه وانتشار ممارساته الحديثة رغم أهميته وإيجابياته العديدة على الاقتصاد الوطني.
فبحسب رئيس لجنة الفرنشايز في غرفة الرياض محمد المعجل فإن هذا النظام من شأنه القضاء على التستر، لما يقتضيه عقد الاتفاق من ضرورة ممارسة الشخص الحاصل على الامتياز العمل بنفسه في منشأته والإشراف المباشر على العمالة التي تحت يده.
وأكد خلال محاضرته في غرفة الأحساء مساء أمس الأول أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثل قلب الاقتصادات في أغلب دول العالم بنسب تتراوح بين 80% و95%، لافتا إلى وجود أكثر من مليون منشأة تعمل بنظام «الفرنشايز» في الولايات المتحدة الأمريكية.
سلبيات الامتياز
وبين المعجل أن الفرنشايز تتبعه سلبيات أحيانا، ومنها شمولية السمعة غير الحسنة، فإذا تعرض فرع ممنوح لهذه الخدمة في أي مدينة أو منطقة لسمعة سيئة، فإن الصورة الذهنية تنعكس على بقية الفروع أو الوحدات المماثلة، خاصة أننا في عصر الأجهزة الذكية المستريحة في راحة يدنا، ثم إن هناك مشاكل اقتصادية قد تواجه الممنوح تحد من نشاطه، خاصة إذا غير الممنوح في نوعية نشاطه، وأدخل عليها تعديلات ليست في العقد.
200 جهة مانحة
وقال إن الشركات والمؤسسات التي تدعي أنها تمنح الامتياز في السعودية تصل إلى أكثر من 200 جهة، ولكن لم يتم التثبت من جديتها تماما، مشيرا إلى أن بعض صفحات العقد للفرنشايز تصل إلى 400 صفحة من الورق العادي، وتحمل كلمات واضحة غير قابلة لتفسير مبهم.
وأكد المعجل أن نظام الامتياز التجاري هو أفضل وأسهل باب لدخول عالم المال والأعمال والاتجاه نحو العالمية، مبينا أن برنامج التحول الوطني سيضيف مزيدا من التهيئة للسوق السعودية للتوسع في نظام الفرتشايز، داعيا الشباب والشابات إلى الانخراط فيه، لأنه يحول الأشخاص العاديين من باحثين عن عمل وموظفين إلى ملاك ومديرين حقيقيين، بفضل نسب الخطورة المتدنية فيه.
تباين بين الامتياز والوكالة
واستعرض المعجل في حديثه الفروقات بين أنظمة الوكالات والامتياز التجاري، مبينا أن «الفرنشايز» ليس وكالة كما هو شائع لدى بعض الأشخاص، وليس نظاما للتوزيع، بل هو نمط من أنماط الأعمال التي تعتمد على التوسع عن طريق آخرين بموجب عقد تجاري تفصيلي بين جهتين هما «مانح» و»ممنوح»، مشيرا إلى أن الفهم الخاطئ «للفرنشايز» يعيق فرص نموه وانتشار ممارساته الحديثة رغم أهميته وإيجابياته العديدة على الاقتصاد الوطني.