يعكف وزراء الاقتصاد والتخطيط بدول مجلس التعاون الخليجي على وضع خطط استراتيجية خليجية للتنمية البشرية، وتعزيز التعاون في مجال المشاريع التنموية المشتركة، إضافة إلى تحسين ترتيب دول المجلس في المؤشرات التنموية الدولية، وذلك بحسب تصريح وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عادل فقيه خلال ترؤسه اجتماع الدورة 26 للجنة الوزارية للتخطيط والتنمية في مجلس التعاون في الرياض أمس.

ومن المنتظر أن يعقد وكلاء وزراء التخطيط والاقتصاد، إضافة إلى عدد من خبراء التخطيط، ورشة عمل خلال الفترة القريبة المقبلة لدراسة الاستراتيجيات التنموية المقترحة، يعقد بعدها اجتماع استثنائي لوزراء الاقتصاد والتخطيط للإعلان عما يتم التوافق عليه من هذه الاستراتيجيات.

تحقيق المصالح المشتركة

وقال فقيه في كلمته الافتتاحية للاجتماع الوزاري إن رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تستهدف تعزيز التكامل بين دول المجلس في كل المجالات لتحقيق المصالح المشتركة، وهو ما يتطلب مضاعفة الجهود لاستكمال الخطوات التي بدأها المجلس نحو التكامل والترابط والارتقاء بأداء أجهزة المجلس لتحقيق هذه الأهداف عبر دفع العمل الخليجي المشترك في مجال التخطيط والتنمية.

ولفت إلى أن دول الخليج أمام مرحلة جديدة من العمل المشترك لتحقيق ما صدر من قرارات سابقة عن اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية، إذ تتطلب المرحلة الحالية وضع الإطار الزمني والتصورات الدقيقة للإجراءات المستقبلية، وخاصة في إطار التنمية البشرية والمستدامة.

مؤشرات دولية لقياس النجاح

من جهتها قالت وزيرة شؤون التخطيط والتنمية الكويتية هند الصبيح إنه تم تحديد مؤشرات دولية لقياس النجاح، كما وضع أعضاء اللجنة مؤشر قياس سنوي لأعمال اللجنة، مشيرة إلى أن وكلاء وزراء الاقتصاد والتخطيط، إلى جانب عدد من خبراء التخطيط سيعقدون ورشة عمل للخروج بالاستراتيجيات والمشاريع في التنمية البشرية والمستدامة، يعقبها اجتماع استثنائي لوزراء الاقتصاد والتخطيط للاطلاع على نتائج الورشة وإقرار ما يتم التوافق عليه.

3 ملفات تنموية لوزراء الاقتصاد

01 وضع استراتيجية خليجية للتنمية البشرية

02 تعزيز التعاون في مجال المشاريع التنموية المشتركة الكبرى

03 تحسين ترتيب دول المجلس في المؤشرات التنموية الدولية