أوصت دراسة أمنية حديثة بدمج الوافدين بالمجتمع وإلغاء نظام الكفالة أو التقليل من نطاق استخدامه ضمن حالات محصورة باعتباره سببا رئيسيا لكثافة العمالة الوافدة من خلال نطاقات غير ذات جدوى في دعم الاقتصاد في جانب كبير منها، عوضا عن أن نظام الكفيل بما تولد عنه من استغلال لظروف العمالة الوافدة له انعكاساته فيما يتولد من خطورة أمنية قد تنعكس كردة فعل من هذه العمالة لتترجم إلى ممارسات إجرامية، في الوقت الذي أقرت فيه الدراسة أن ارتباط العمالة الوافدة بدول الخليج لتحقيق أهداف مادية فإن أغلبية الجرائم التي ترتكب من قبلها لها مصالح بالهدف المادي.

وبحسب الدراسة الصادرة عن كلية الملك فهد الأمنية 1436 بعنوان كثافة العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون وأثرها في الأمن؛ فإن إبرام اتفاقات جماعية من الدول التي تستقدم منها العمالة تتضمن بنودا من شأنها تنظيم عملية الاستقدام سيحقق مصلحة الطرفين في علاقة العمل بما يعود على الاستقرار الأمني بشكل إيجابي.

ضعف الانسجام

في الوقت ذاته توصي الدراسة بتفعيل الإدماج الاجتماعي للعمالة الوافدة بشكل أكبر من الحالي، إذ تشير إلى ضرورة توعية الجمهور بالآليات التي يمكن من خلالها تحقيق التعامل الموضوعي مع العمالة الوافدة بما يخفف من معاناتها من التهميش ويجعلها أكثر اندماجا في المجتمع. إذ إن العزلة والاغتراب التي تعانيها العمالة الوافدة تنعكس في ضعف الانسجام مع المجتمع وهو ما يشكل خطورة على الأوضاع الأمنية.

وتربط الدراسة بين معدلات التنمية في دول الخليج وكثافة العمالة الوافدة، لافتة إلى أن هذا الارتباط يجب ألا يكون على حساب الاستقرار للأوضاع الأمنية في هذه المجتمعات، إذ تفترض ضرورة اقتران استراتيجيات التنمية بالتحديث للأجهزة الأمنية التي من شأنها أن تلبي الاحتياجات الأمنية المستقبلية.

5 حلول لمشكلة الكثافة

وطرحت الدراسة عددا من الحلول للتعامل مع مشكلة كثافة العمالة الوافدة في دول الخليج إلا أنها رأت أن تطبيق بعضها دون البعض الآخر لن يكون ذا جدوى.

1. الاستغناء التام عن العمالة مهما كانت الآثار
2. التخلص من الاعتماد عليها
3. ضرورة العمل على إحلال العمالة العربية مكان الأجنبية
4. العمل على إحداث نوع من التوازن السكاني في البلدان التي تفاقمت بها نسبة العمالة الوافدة
5. توطين العمالة الأجنبية