نفذ حكم الإعدام شنقا بحق ستة عناصر من حركة طالبان أمس في أول موجة أحكام إعدام يوافق عليها الرئيس الأفغاني أشرف غني منذ توليه السلطة عام 2014. ووعد غني الشهر الماضي برد عسكري أقوى على طالبان، متعهدا بتشديد العقوبات بموجب القانون بما يشمل إعدام متمردين صدرت بحقهم أحكام. ويأتي ذلك ردا على هجوم لطالبان استهدف مكتبا للخدمات الأمنية في وسط كابول أوقع 64 قتيلا، وكان الأكثر دموية في العاصمة الأفغانية منذ عام 2001.

ونفذت أحكام الإعدام رغم خطر تنفيذ هجمات انتقامية من جانب طالبان التي بدأت هجمات الربيع السنوية الشهر الماضي، ويتوقع على نطاق واسع أن تشكل موسم المعارك الأكثر صعوبة منذ 15 عاما. وأعلن القصر الرئاسي في أفغانستان في بيان «بموجب الدستور الأفغاني، وافق غني على إعدام ستة إرهابيين نفذوا جرائم خطيرة ضد المدنيين والأمن العام».

وأضاف «تم تنفيذ هذا الأمر، نظرا إلى التزامات أفغانستان في مجال حقوق الإنسان ووفقا للقوانين الأفغانية». وقال مصدر حكومي إن المحكومين الستة من عناصر طالبان، معظمهم مدانون بتنفيذ هجمات مسلحة أسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا.

كذلك هدد غني بانتقام دبلوماسي من باكستان إذا رفضت اتخاذ إجراءات ضد ملاذات المقاتلين المتشددين على أراضيها. وعكست تصريحات غني خيبة أمله بعدما وضع ثقله السياسي منذ وصوله إلى السلطة في عام 2014 في التودد إلى باكستان، آملا ممارسة ضغوط على المسلحين لدفعهم إلى طاولة المفاوضات.