أكد مختصون في الشأن الاقتصادي أن ثمة آثارا إيجابية تجاه توجه الدولة في دمج وزارات مع بعضها، مما يحدث تغييرات تنظيمية كبيرة ذات جدوى اقتصادية، من خلال الربط بين قطاعات أخرى، بما يتوازى مع تحقيق تنمية اقتصادية فاعلة، ويسهم في تفعيل دور القطاعات بشكل أكبر وتصحيح لمسار قطاعات أخرى.

وأوضح الاقتصادي فضل البوعينين أن السعودية تسعى إلى زيادة حجم إنتاجها من الطاقة البديلة. وهذه الطاقة لم تكن لها وزارة تعنى بها، بل كانت قطاعات مبعثرة بين وزارة البترول وأرامكو ووزارة المياه والكهرباء ومركز الطاقة، وليس لها مظلة شاملة لتضم الطاقة البديلة تحتها. وأشار إلى أن وجود وكالة الوزارة لشؤون التعدين في وزارة البترول والثروة المعدنية لم يكن فاعلا بما يساهم لتنشيط قطاع التعدين والاستفادة منه، واليوم بعد فصل التجارة والصناعة ودمجها مع الطاقة والثروات المعدنية سوف يحقق ذلك آثارا اقتصادية:

1. تحقيق تكامل في القطاعات المتشابهة.

2. يساعد في دعم الصناعة على أساس أن السعودية وضعت لها هدفا، وهو رفع الصادرات غير النفطية.

3. ربط الصناعة بالطاقة والتعدين يجعلها أكثر قوة وتكاملا ويزيل عنها المعوقات.

4. وجود الثروات المعدنية مع الطاقة يساعد على الاستثمار الأمثل.

5. إقامة صناعات متطورة باعتماد على الثروات التعدينية المتوفرة في السعودية.

6. وجود وزارة الطاقة سيوفر بيئة تنافسية لدعم الاستثمار في الطاقة البديلة بما يساعد على زيادة حجم إنتاج الطاقة الكهربائية من المصادر البديلة، وتصديرها للخارج في 2030م.

وأوضح نائب رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة أن دمج الوزارات في السعودية اعتمد فيه منع الازدواجية في الأعمال، والهدف منه أن تكون الوزارة أكثر كفاءة في أدائها، والتركيز على أعمالها وتحقيق الأهداف بأقل التكاليف وفي وقت أسرع. وحدد ابن جمعة خمسة آثار اقتصادية لدمج الوزارات، تمثلت في:

1. رفع كفاءة أداء الوزارات.

2. خفض حجم الإنفاق.

3. سرعة اتخاذ القرارات وتنفيذها.

4. قوة المراقبة والمتابعة، مما ينعكس على الاقتصاد والمجتمع.

5. الإسهام في قوة المخرجات وجعلها أفضل من ذي قبل.