ألزمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أخيرا شركات تأجير العمالة والتوسط للاستقدام بتقديم دراسة خمسية لأربع خطط، تشمل:

• الإيواء المناسب والمجهز للعمالة القادمة من الخارج.
• خطة لتدريب السعوديين وتوظيفهم في المناصب والمهن بالشركة.
• التوسط للأسر دون تأجير لجلب عمالة منزلية.
• فتح فروع لها في المدن والهجر بالسعودية.

وحسب معلومات حصلت عليها الصحيفة من مسؤول في الوزارة، فإن التوجيه جاء بهدف رفع كفاءة تلك الشركات بربط تلك الخطط بالتجديد لشركات الاستقدام القائمة والجديدة الداخلة في السوق السعودي، عبر التأكد من بنود وعمل تلك الشركات عبر ربط الكتروني وزيارات ميدانية لفرق مكاتب العمل.

وأكدت المعلومات أن الوزارة تشدد في عملية إيواء العمالة، وحددت نسبة الطاقة الاستيعابية وفق اللائحة الجديدة لشركات الاستقدام بألا تقل عن 10% من عدد التأشيرات الممنوحة للشركة، حيث سيعاين الموقع من قبل مراقبي العمل وتحديد مكانه وعدد التأشيرات لقياس النسبة، وفق ضوابط محلية وعالمية في هذا الشأن، من أهمها موافقة الجهات ذات العلاقة لسلامة السكن فيها.

وبين المسؤول بأن التشدد في السكن في كل القطاعات الخاصة لاقى صدى إيجابيا كبيرا في المنظمات المحلية والدولية، وتحديدا من شركات المقاولات والصيانة الكبرى، وخاصة في تجهيز مقرات السكن وتوفير كل الخدمات من إسعافية وتنقل وأثاث وقربها من الشوارع والمتاجر.

وأشار إلى أن العمل حددت لشركات الاستقدام خطة لتوظيف السعوديين وتأهيلهم وتدريبهم على العمل بالشركات عبر ربط نسب السعودة في كل شركة بعدد التأشيرات المستقدم عليها، سواء من عمالة رجالية أو نسائية، والموجهة للقطاع الخاص وخاصة قطاع الإنشاءات والأسر بالعمل بالمنازل.

يذكر أن شركات الاستقدام والبالغ عددها 13 شركة، معظمها تحت التأسيس، تهدف لتأجير العمالة لقطاع الأعمال والعمل بتأجير تلك العمالة بنظام الساعات أو الأشهر بعقود محددة ومبرمة تحت كفالة ومسؤولية شركات الاستقدام، حيث يمنح العامل مرتبا شهريا، وبطاقة تأمين وجوالا وتذكرة سفر في نهاية الخدمة وفسخ العقد.