لن تسمح الجمارك السعودية بدخول الكميات التجارية للأفراد دون تطبيق التعرفة الجمركية أو مطالبة أصحابها بسجلات تجارية تخولهم استيراد الكميات الكبيرة من السلع من خارج المملكة، وذلك بحسب معلومات توفرت للصحيفة، مشيرة إلى ضرورة التفرقة بين الشحنات الدولية التي تصنف بالكميات التجارية أو الشخصية حتى لا تعلق شحنات الأفراد في المنافذ.

تصنيف الكميات

وأوضح مدير الإدارة العامة للتعرفة الجمركية بالجمارك السعودية عبدالمحسن الشنيفي أن بعض الأشخاص يستورد كميات كبيرة من البضائع ثم يدعي أنها كميات شخصية هروبا من تطبيق التعرفة الجمركية عليها وهذا أمر غير دقيق، مبينا أن الكميات الشخصية والتجارية مصنفة بمعايير واضحة لدى المنافذ الجمركية.

وأشار إلى أن الجمارك بإجراءاتها الجديدة سرعت من عمليات الفسح، لافتا إلى أن ما يتعرض له بعض الأشخاص من إيقاف بعض البضائع أو خلافه يعود إلى أن بعض السلع حتى للأفراد تتطلب فسحا نظاميا من هيئة الغذاء والدواء أو الأجهزة الحكومية المعنية أو الأمن العام فيما يتعلق ببعض كاميرات المراقبة وخلافه من البضائع الشخصية المستوردة، مبينا أن نقص الإجراءات النظامية وعدم وجود فسح نظامي يخول الجمارك احتجاز أو إيقاف فسح الشحنات لحين استكمال المستورد المتطلبات النظامية للشحنة.

وأبان أن الجمارك تعفي شحنات الأفراد من السلع والهدايا بالكميات الشخصية، ولكن ذلك لا يشمل الكميات التجارية المستوردة التي تتطلب سجلا تجاريا، وتخضع جميع الشحنات للتفتيش الجمركي بإجراء نظامي واضح ومتبع في جميع المنافذ.

صعوبات الفسح

يأتي ذلك فيما أشار رواد مواقع التسوق الالكتروني إلى صعوبات تواجههم في فسح السلع عبر المنافذ السعودية، مؤكدين أن ما وصفوه «بمزاجية الفسح» تعيق استيراد بضائعهم التي يسمح بدخول جزء منها وأجزاء تمنع بحسب عبدالكريم المطلق وعمار العمري.

وقال المطلق إن التفريق بين السلع التجارية وذات الاستخدام الفردي يحتاج لتوضيح بخصوص شحنات الأفراد، مبينا أن هناك فسحا مثلا لأربعة جوالات في شحنة واحدة ثم تمنع أو تحتجز شحنة أخرى بعد فترة أطول بحجة أنها كمية تجارية وهي بذات العدد، مشيرا إلى أن ذلك ينطبق على سلع مختلفة.

واعترف العمري أن كثيرا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي يشتري سلعا من مواقع عالمية ويتاجر بها عبر مواقع محلية بهوامش ربح مجدية إلا أنهم يواجهون صعوبة فيما يتعلق بالسجلات التي تتطلبها مثل هذه السلع، مبينا أن استيفاء الشروط المتعلقة بفسح السجلات التجارية يمكن أن يحل المشكلة لكن يوقع المستورد في مشكلة أخرى تتعلق بالتعرفة الجمركية التي تطبق فورا على الشحنات للسجلات التجارية وهو ما يخفض هامش الربحية على حد قوله.

وأشار إلى أن البنوك السعودية ساهمت في رواج ونشاط التجارة الالكترونية بخدمة الدفع الالكتروني الجديدة وتزخر مواقع التواصل والتسوق المحلية بنشطاء دخلوا في المجال ما يؤهل التجارة الالكترونية عبر تلك المواقع لتربع الصدارة في غضون السنوات المقبلة، خاصة وأنه تباع البضائع فيها بأسعار تقل كثيرا عن الموزعين والوكلاء لعدم تكبد البائعين في تلك المواقع إيجار محلات أو أجور عمالة وخلافهما وهو ما يعطيهم مرونة أكبر في عرض أسعارهم.