في يوم مشهود في مسيرة بلادنا، استعرض صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد حفظه الله الرؤية السعودية 2030 والتي حملت بشائر لمستقبل رؤية اقتصادية شاملة من خلال العمل على تنوع مصادر الدخل وعدم قصرها على النفط، القضاء على البطالة، خلق فرص العمل، القضاء على أشكال البيروقراطية المبطئة للتنمية، فتح فرص الاستثمار، استثمار المكانة الدينية للمملكة والمواقع الجغرافية والآثار التاريخية سياحيا، زيادة فرص العمل الوظيفي للشباب والمرأة.

وفي المؤتمر الصحفي لسموه الذي أعقب إعلان رؤية السعودية 2030 كان من الأسئلة التي وجهت لسموه «قيادة المرأة للسيارة ومتى تقود؟» فذكر سموه بكل وضوح: «أن الموانع اجتماعية وليست دينية»، وأن «المجتمع لا يزال غير متقبل الفكرة»، وقال صراحة «ولن نفرض على المجتمع أمرا يرفضه». هذا القول يجب أن يقطع قول كل خطيب في هذه القضية ويجعل الأصوات التي (ما فتئت) تكرر طرح القضية تتوقف عن (تأجيج) الشارع، وكأن قيادة المرأة للسيارة قضية حياة أو موت عندهم لوضوح رأي المجتمع فيها والتي تختار الأوقات غير المناسبة لطرحها والتي يكون فيها الوطن مشغولا بأمور مهمة بما يشغل الرأي العام ويدخل المجتمع في نقاشات حادة سرعان ما تنتقل إلى وسائل التواصل الاجتماعي وتتحول إلى معارك كلامية طاحنة بين مؤيد ومعارض تكون نتيجتها مفاقمة انقسام المجتمع بما لا يخدم سلمنا الاجتماعي، ويخلق حالة حادة من الاحتقان عند الجميع الوطن في غنى عنها.

ولذلك يجب على أعضاء وعضوات الشورى أن يعوا الدور المنوط بهم، وأن تكون رسالة سمو ولي ولي العهد وفقه الله واضحة بالنسبة لهم، وأن يرتقوا إلى حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ويضعوا أيديهم في أيدي قادة الوطن للعمل معا كما وجه إلى ذلك سيدي خادم الحرمين الشريفين في كلمته أمام مجلس الوزراء بما يساعد على تحقيق الرؤية الطموحة وما ستحمله من جوانب إيجابية وبخاصة للمرأة. فلا يجعلوا قضية «قيادة المرأة للسيارة قضية مصير» بالنسبة للمرأة، وهناك ما هو أهم في حياة المرأة وعلى رأسها فرص العمل، مشاكل العنوسة، قضايا الطلاق، السكن، مدونة الأسرة، وقضايا أخرى، لأن كثيرا من الدول التي تسمح بقيادة المرأة للسيارة لم تستغن عن السائق، وهناك البدائل المتاحة، ونحن في المملكة لدينا أكبر نسبة من حوادث السيارات وعدد ضحاياها ضحية لكل 70 دقيقة.