حدد مجلس المنافسة ثماني عقابات أمام مساعيه لتحقيق أهدافه لحماية وتشجيع المنافسة العادلة بين المنشآت، وإلى مكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة، كما طرح المجلس ستة حلول يمكن من خلالها تجاوز هذه العقبات.

جاء ذلك في تقرير للمجلس اطلعت عليه «مكة» لعام 2015، طرح فيه المجلس ستة حلول تسهم لدى توافرها في معالجة هذه العقبات، كما أظهر التقرير ارتفاع عدد الشكاوى والمبادرات خلال فترة التقرير إلى 19 مبادرة وشكوى في خمسة قطاعات اقتصادية، مقابل 10 في 2014، وأبان التقرير أن إجمالي الغرامات بلغت أكثر من 70 مليون ريال خلال 2015.

العقبات:

1. عدم توفر قاعدة بيانات للأنشـطة الاقتصادية، مثل حجم أسواق المنتجات الرئيسة بالسعودية، وعدم تعاون بعـض المنشآت في توفير البيانات اللازمة، مما يعوق إنجاز دراسة القضايا، والمبادرات، وطلبات التركز الاقتصادي.
2. عدم إدراك الكثيـر اختصاصات المجلس، سواء من الجهات الحكوميـة، أو المنشآت التجارية، أو كافة شرائح المجتمع.
3. عدم تقبل كثير من المنشآت التجارية لطبيعة عمل المجلس في تعزيز المنافسة العادلة.
4. ضعـف الحوافز المادية مقارنة بالمنظمات الأخرى، مما يصعـب من استقطاب الكفاءات المتميزة.
5. صعوبة مراقبة جميع الأسواق، حيث إن الاتساع والتنوع الكبير للمنتجات يشكل عبئا كبيرا على المجلس.
6. نقص الكوادر، وندرة المتخصصين بنظام المنافسة، في المجالين القانوني والاقتصادي.
7. نقص فرص التدريب الكافية لمنسوبي المجلس، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.
8. الامتيازات التجارية الممنوحة من الدولة لصالح منشآت محددة فـي مجال أنشطة اقتصادية ذات أهمية بالغة.

الحلول

• حث الجهات المختلفة، بحسـب الاختصاص بإنشاء قواعد بيانات وتوفير تلك القواعد للجهات الحكومية بشكل الكتروني.
• الاستمرار والتوسع في نشر ثقافة المنافسة، بمختلف الوسائل الإعلامية التقليدية والحديثة لرفع مستوى الوعي، وتوفير الموارد المالية لتلك الفعاليات والأنشطة.
• تكثيـف البرامج التدريبية، واللقاءات الدورية، التي يعقدها المجلس للمنشآت التجارية لبيان أثر المنافسة العادلة بين المنشآت التجارية، وسلامة توافق إجراءات الداخلية للمنشأة مع نظام المنافسة.
• الإسـراع في إقرار نظام المنافسة الجديد، واللوائح الخاصة بالعاملين، ليكون مماثلا للهيئات الأخرى لاستقطاب الكفاءات المؤهلة، والمحافظة عليهم.
• الاستعانة والتنسـيق مع هيئات المنافسة الدولية في التعاون مع خبراء في نظام المنافسة، لتقديم برامج تطويرية للعاملين في المجلـس، وفتح قنوات التواصـل للتعاون في مجال التدريـب على رأس العمل.
• مخاطبة الجهات العليا، ورفع التوصيات بفتح المجال، وزيادة عدد الشركات في القطاعات ذات الامتياز الحكومي.

أرقام من تقرير 2015:

68 مبادرة وشكوى تمت منذ نشأة المجلس، متعلقة بقضايا المنافسة في قطاعات الأغذية والمشروبات، والبناء والتشييد، والغازات الطبية، وتجارة السـيارات، والاتصالات.

19 مبادرة وشكوى تمت خلال 2015، إضافة إلى متابعة المبادرات والشكاوى التي لم تنتهِ بعد.