أمن مائي ضائع
الأربعاء / 27 / رجب / 1437 هـ - 18:45 - الأربعاء 4 مايو 2016 18:45
تعاني المملكة من الفقر المائي لعدم وجود الأنهار الجارية ووقوع معظم أراضينا في النطاق الجاف وشبه الجاف مناخيا. خلال 40 سنة مضت تغيرت الأحوال، تم دعم تحلية المياه كأحد الحلول لمواجهة الفقر المائي وتم إيصالها لعدد من المناطق وأصبحنا أكبر منتج لها في العالم. وتم استغلال المياه الجوفية بنوعيها المتجددة وغير المتجددة بدون ضوابط فعلية. المياه بالمجان جعلت المواطن والمستثمر الصناعي والزراعي الجميع ينهل بنهم. ولم يتعلم المجتمع حقيقة وضعنا المائي !
التنمية المستدامة عملية شاملة لجميع الجوانب وقد غاب التطبيق الفعلي لها على أرض الواقع.عهد المياه شبه المجانية انتهى، علما بأن الاستخدام المنزلي يعد أقل الأنواع صرفا طبعا هذا لا يبرر الإسراف الذي تعودنا عليه كمجتمع.
السؤال لوزارة المياه هل عملكم ينتهي عند ترشيد الاستهلاك! كنصيحة الوزير السابق من أراد زراعة النخيل في منزله فليتقدم بطلب حفر بئر والموافقة تظهر بشكل سريع !
سهولة التصريح لحفر الآبار تفسر التجاور المكاني لمواقع الآبار بالمملكة خصوصا المناطق التي تجود فيها نوعية المياه الجوفية في الطبقات الرئيسية الحاملة للمياه. في بلد جاف ولا زلنا نلقي مياه الأمطار والسيول في البحار بدل أن نستغل كل قطرة ماء.
عدد سدود الاستعاضة والتخزين ما زالت قليلة بالمقارنة مع الأودية الضخمة ذات المجاري الواسعة كوادي الرمة، الدواسر، السهباء وما يتبعها من روافد كثيرة.
هناك العديد من الأسئلة ليتها تطرح على وزارة المياه؟
ما هي الاستراتيجية الوطنية للمحافظة على المياه في المملكة؟ كم عدد آبار المراقبة التي يتم من خلالها مراقبة مستويات المياه الجوفية في جميع مناطق المملكة؟ ما هو مقدار ومستوى التعاون مع المساحة الجيولوجية في البحث عن مصادر مياه عذبة جديدة؟ لماذا لا يوجد تكامل بين وزارتي المياه والزراعة بشكل يسعى لتحقيق نوع من التوازن بين الأمن المائي والغذائي.
لماذا لا تتم زيادة كمية المياه المعالجة من الصرف الصحي بشكل أكبر من الوقت الحالي حيث لا تتجاوز 50%، وتستخدم في التنظيف كغسل السيارات، زراعة النباتات..إلخ.
ما فائدة الكم الهائل من الدراسات المائية التي تقوم بها شركات أجنبية غير أنها حبيسة الأدراج بالوزارة !
أنصاف الحلول لن تحفظ أمننا المائي.
التنمية المستدامة عملية شاملة لجميع الجوانب وقد غاب التطبيق الفعلي لها على أرض الواقع.عهد المياه شبه المجانية انتهى، علما بأن الاستخدام المنزلي يعد أقل الأنواع صرفا طبعا هذا لا يبرر الإسراف الذي تعودنا عليه كمجتمع.
السؤال لوزارة المياه هل عملكم ينتهي عند ترشيد الاستهلاك! كنصيحة الوزير السابق من أراد زراعة النخيل في منزله فليتقدم بطلب حفر بئر والموافقة تظهر بشكل سريع !
سهولة التصريح لحفر الآبار تفسر التجاور المكاني لمواقع الآبار بالمملكة خصوصا المناطق التي تجود فيها نوعية المياه الجوفية في الطبقات الرئيسية الحاملة للمياه. في بلد جاف ولا زلنا نلقي مياه الأمطار والسيول في البحار بدل أن نستغل كل قطرة ماء.
عدد سدود الاستعاضة والتخزين ما زالت قليلة بالمقارنة مع الأودية الضخمة ذات المجاري الواسعة كوادي الرمة، الدواسر، السهباء وما يتبعها من روافد كثيرة.
هناك العديد من الأسئلة ليتها تطرح على وزارة المياه؟
ما هي الاستراتيجية الوطنية للمحافظة على المياه في المملكة؟ كم عدد آبار المراقبة التي يتم من خلالها مراقبة مستويات المياه الجوفية في جميع مناطق المملكة؟ ما هو مقدار ومستوى التعاون مع المساحة الجيولوجية في البحث عن مصادر مياه عذبة جديدة؟ لماذا لا يوجد تكامل بين وزارتي المياه والزراعة بشكل يسعى لتحقيق نوع من التوازن بين الأمن المائي والغذائي.
لماذا لا تتم زيادة كمية المياه المعالجة من الصرف الصحي بشكل أكبر من الوقت الحالي حيث لا تتجاوز 50%، وتستخدم في التنظيف كغسل السيارات، زراعة النباتات..إلخ.
ما فائدة الكم الهائل من الدراسات المائية التي تقوم بها شركات أجنبية غير أنها حبيسة الأدراج بالوزارة !
أنصاف الحلول لن تحفظ أمننا المائي.