في عصر المكاشفة والشفافية والإصلاح وجب علينا جميعا أن نعود خطوة واحدة للخلف لإعادة النظر في بعض القرارات التي تم اتخاذها في ظرف وزمن يختلف الآن بالكلية عن الماضي، واليوم أُناشد القيادة العليا في البلاد بإعادة النظر في قرار نقل مقر وموظفي هيئة الطيران المدني السعودي من مدينة جدة إلى الرياض، وهو القرار الذي أخذت الموافقة عليه من مقام مجلس الوزراء.

ولعلنا اليوم في حاجة لتفصيل جدوى مراجعة هذا القرار ماليا واقتصاديا واجتماعيا، خاصة حين نتذكر فقط أن على آلاف الأسر التي يكون رب المنزل فيها موظفا في الهيئة النقل من مدينة لأخرى، وما سيترتب على عملية النقل.

ودعونا أولا نتساءل هل نحن بحاجة لهدر مالي في ظل انحسار أسعار النفط وتقنين صرف وتوجيه الأموال العامة للتنمية الحقيقية؟ وماذا يعني إصدار قرار نقل لكل هؤلاء الموظفين؟ أولا الهيئة ملزمة بصرف (25%) من الراتب الأساسي لمدة 36 شهرا لكل موظف سيتم نقله! ثانيا تأمين تذكرة لنقل الموظف من مدينة جدة للرياض، وغيرها من التزامات إيجار أو حتى تملك مبنى للهيئة في الرياض رغم أنها الآن تباشر مهامها من مبنى مملوك للدولة في جدة! وبالعودة لجدوى النقل لا أظن أن هناك مطارا أهم من مدينة جدة التي تستقبل ملايين الزوار والحجاج والمعتمرين، وهو ما يتطلب أن تكون الهيئة بالقرب منه كما كان ذلك لسنوات طوال، فهل مبررات النقل مقنعة أو ذات جدوى اقتصادية؟! يا تُرى كم سيكلف نقل أجهزة الملاحة التي تعادل قيمتها عشرات أو مئات الملايين من جدة للرياض؟

وهنا أوجه سؤالي لماذا الإصرار على نقل الهيئة لمدينة الرياض؟ هل تغيير المكان له علاقة بالتطوير والمهنية؟ وإن كان ذلك يمثل وجهة نظر شخصية لمسؤول ما، فهل تكون ملزمة وموجبة لتغيير حياة آلاف الأسر!

عطفا على ما سبق هل يملك مسؤولو الهيئة الشجاعة ليستأذنوا القيادة بصرف النظر عن هذا القرار؟