أوضح المستشار في التسويق والإعلام فهد الفهيد أن مدينتي الرياض وجدة تتصدران قائمة المشترين الالكترونيين من بين مدن السعودية بـ 61% من إجمالي المعاملات في السعودية، يليهما الدمام ومكة والمدينة بواقع 16%، مما يدل على أن السوق الالكتروني ما زال في طور التوسع وأن الوقت الحالي هو الأنسب لاقتناص ما به من فرص، مشيرا إلى أن أقسام تذاكر الطيران والالكترونيات وحجوزات الفنادق من أكثر القطاعات التي تشهد معاملات عبر الانترنت وذلك بواقع 56%.

جاء ذلك خلال مشاركته في «ندوة التجارة الالكترونية»، التي نظمتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع غرفة الشرقية أمس، معتبرا أن التجارة الالكترونية تحظى بفوائد حية وملموسة، من حيث انخفاض تكاليفها وتزايد عدد قاعدة مستهلكيها، فضلا عن شفافية أسعارها، وما لها من آثار اقتصادية واجتماعية سواء على المستوى الجزئي أو الشخصي أو على مستوى الاقتصاد ككل، مفرقا بين المتجر الالكتروني والبائع الالكتروني.

فسخ العقد خلال 15 يوما

من جهته أشار المستشار القانوني بوزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز الدحيم إلى أن مشروع نظام التجارة الالكترونية الجديد اهتم بالإفصاح عن بيانات التاجر ووسائل الاتصال به وبقيت المعلومات التي تتعلق بتجارته وتهم المشتري، وإلزامه بتقديم بيان بأحكام وشروط العقد للمستهلك، وفاتورة تبين تكاليف الشراء شاملة جميع الرسوم، وتاريخ التسليم، في حين يكتفى بمقر إقامة التاجر في حال لم يحدد مقر عمل معين.

وبين أن النظام الجديد يمنح الحق للمستهلك في فسخ العقد المبرم الكترونيا خلال 15 يوما طالما لم ينتفع منه، ويتحمل المستهلك تكاليف الإرجاع، مع استثناء بعض الحالات، وله حق فسخ العقد إذا حدث تأخير عن المدة.

وأكد الدحيم أن مشروع نظام التجارة الالكترونية الجديد يفرض عقوبات على المخالفين لأحكامه، ومنها الإنذار وفرض الغرامة وشطب السجل التجاري، وحجب المحل الالكتروني المخالف، مع مضاعفة العقوبة في حالة التكرار، إلى جانب حجب المحال الالكترونية المخالفة مع بيان مخالفتها.

خيارات لدفع الكتروني آمن

وقال مدير التسويق والاتصال في مؤسسة النقد محمد الجويان إن نظام سداد للمدفوعات أحد أنظمة المؤسسة، مبينا أنه نظام مركزي لعرض ودفع الفواتير والمدفوعات الأخرى الكترونيا، حيث إن مهمته الأساسية تسهيل وتسريع عملية دفع الفواتير والمدفوعات الأخرى عبر جميع القنوات المصرفية في السعودية.

وعرض الجويان الخدمة الجديدة التي أخذت في التفعيل خلال الفترة الماضية مع عدد من القنوات، وهي خدمة حساب سداد، مبينا أنها خدمة جديدة توفر خيار الدفع الالكتروني الآمن للتجار والمستهلكين على السواء عبر الانترنت، دون الحاجة إلى البطاقات أو النقد، حيث سيتم الخصم مباشرة من الحساب المصرفي للمستهلك المخصص للتجارة الالكترونية، وإيداعه في حساب التجار.

فيما أشار عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية ورئيس لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات إبراهيم آل شيخ إلى أن التجارة الالكترونية أضحت مطلبا تنمويا له إسهاماته في الاقتصاد الوطني، لافتا إلى الحاجة الملحة لإدراكها لأنها لم تعد خيارا نقبل به أو نرفضه، وإنما ضرورة حتمية تفرض وجودها على جميع الاقتصاديين وأصحاب الأعمال.