التحقيق مع رئيسة البرازيل بتهمة تعطيل العدالة
الأربعاء / 27 / رجب / 1437 هـ - 21:15 - الأربعاء 4 مايو 2016 21:15
طلب النائب العام البرازيلي فتح تحقيق مع رئيسة البلاد ديلما روسيف بتهمة تعطيل العدالة، حسبما أعلنت أمس الأول وسائل الإعلام محلية.
وبحسب هذه المصادر، فإن النائب العام رودريجو جانو طلب من المحكمة العليا فتح تحقيق مع روسيف وأيضا مع سلفها لولا دا سيلفا وعدد من المسؤولين.
ووفقا لمعلومات صحفية، فقد طلب النائب العام من المحكمة العليا فتح تحقيق بحق روسيف وسلفها إيناسيو لولا دا سيلفا، إذ يعد هذا تطورا جديدا في الأزمة السياسية التي تشهدها البرازيل مع التهديد بإقالة روسيف.
وبين الأسماء المستهدفين شخصيات من حزب الحركة الديمقراطية البرازيلية من اليمين الوسط بزعامة نائب الرئيسة ميشال تامر الذي سيتولى الرئاسة اعتبارا من الأسبوع المقبل إذا أبعد مجلس الشيوخ روسيف موقتا عن السلطة في إطار إجراءات إقالتها.
وأفاد متحدث باسم المحكمة العليا بأن الطلب هدفه أن يشملهم التحقيق الرئيسي (في شأن فضيحة بتروبراس) حول تشكيل عصابة أشرار في قضية اختلاس أموال بشكل منهجي من المجموعة النفطية.
وأضاف المصدر «إذا جاءت الموافقة على الأمر فستشمل هذه المحاكمة أكثر من سبعين شخصا» دون مزيد من التفاصيل عن مضمون طلب النائب العام البرازيلي.
والرئيس السابق دا سيلفا (2003-2010) مستهدف مباشرة كأحد أبرز المسؤولين عن «المنظمة الإجرامية».
ونقلت صحيفة فولها دي ساو باولو عن المدعي في مقتطفات من طلبه الخطي إلى المحكمة العليا الفدرالية «لم يكن في وسع (المنظمة الإجرامية) أن تنشط أبدا طوال كل هذه السنوات وعلى هذا النطاق الواسع ضمن الحكومة الفدرالية من دون مشاركة الرئيس السابق لولا فيها».
ويتضمن طلب النائب العام للجمهورية أسماء الكوادر السياسية الأساسية لروسيف وحزب العمال اليساري وهم رئيس مكتب الرئيسة جاك واجنر والوزير الملحق بالرئاسة ريكاردو برزويني ووزير التواصل الاجتماعي أدينيو سيلفا.
وبحسب هذه المصادر، فإن النائب العام رودريجو جانو طلب من المحكمة العليا فتح تحقيق مع روسيف وأيضا مع سلفها لولا دا سيلفا وعدد من المسؤولين.
ووفقا لمعلومات صحفية، فقد طلب النائب العام من المحكمة العليا فتح تحقيق بحق روسيف وسلفها إيناسيو لولا دا سيلفا، إذ يعد هذا تطورا جديدا في الأزمة السياسية التي تشهدها البرازيل مع التهديد بإقالة روسيف.
وبين الأسماء المستهدفين شخصيات من حزب الحركة الديمقراطية البرازيلية من اليمين الوسط بزعامة نائب الرئيسة ميشال تامر الذي سيتولى الرئاسة اعتبارا من الأسبوع المقبل إذا أبعد مجلس الشيوخ روسيف موقتا عن السلطة في إطار إجراءات إقالتها.
وأفاد متحدث باسم المحكمة العليا بأن الطلب هدفه أن يشملهم التحقيق الرئيسي (في شأن فضيحة بتروبراس) حول تشكيل عصابة أشرار في قضية اختلاس أموال بشكل منهجي من المجموعة النفطية.
وأضاف المصدر «إذا جاءت الموافقة على الأمر فستشمل هذه المحاكمة أكثر من سبعين شخصا» دون مزيد من التفاصيل عن مضمون طلب النائب العام البرازيلي.
والرئيس السابق دا سيلفا (2003-2010) مستهدف مباشرة كأحد أبرز المسؤولين عن «المنظمة الإجرامية».
ونقلت صحيفة فولها دي ساو باولو عن المدعي في مقتطفات من طلبه الخطي إلى المحكمة العليا الفدرالية «لم يكن في وسع (المنظمة الإجرامية) أن تنشط أبدا طوال كل هذه السنوات وعلى هذا النطاق الواسع ضمن الحكومة الفدرالية من دون مشاركة الرئيس السابق لولا فيها».
ويتضمن طلب النائب العام للجمهورية أسماء الكوادر السياسية الأساسية لروسيف وحزب العمال اليساري وهم رئيس مكتب الرئيسة جاك واجنر والوزير الملحق بالرئاسة ريكاردو برزويني ووزير التواصل الاجتماعي أدينيو سيلفا.