كثر الحديث في الآونة الأخيرة حول إحلال السعوديين محل الأجانب في المجال الأكاديمي، والحقيقة أن موضوع الإحلال مطلب وطني ولا شك ولكن بضوابط، فالمجال الأكاديمي ليس مجالا لحل مشكلة البطالة بل هو مجال مهم جدا ينبغي العناية به والحرص على قصر التوظيف فيه على المتميزين بغض النظر عن جنسياتهم. ولكن عندما نقف وقفة تأمل في حال جامعاتنا وحال المطالبين بالإحلال نجد التباين الكبير بين الطرفين، لذلك دعونا نناقش بهدوء هذه المشكلة علنا نصل إلى ما فيه مصلحة الطرفين ومصلحة الوطن قبل كل شيء، وسوف نبدأ بالوضع الحالي للجامعات والذي لا يشك عاقل في وجود خلل كبير في مجال التوظيف الأكاديمي لديها كالانفتاح على الأجانب في التوظيف دون مراعاة أبسط المتطلبات الأكاديمية، فبتنا نرى العاطلين في بلدانهم وغير المتخصصين يمارسون العمل الأكاديمي لدينا دون ميزة تجعلهم يستحقون العمل في جامعاتنا ويبدو أن البعض لدينا ما زال يعيش بعقلية السبعينات والثمانينات من القرن الماضي وعقدة تفوق الأجنبي وتميزه.

لأنه لو كان الهدف منها جودة التعليم فعلا لرأينا هذه الشروط تطبق على الأجنبي أيضا فالكثير من المواطنين تم استبعادهم بشرط امتداد التخصص، بينما الأجنبي لا ينطبق عليه هذا الشرط وكذلك سائر الشروط.

وفي الجانب الآخر نجد أن أكثر المطالبين بالإحلال و»سعودة» الوظائف الأكاديمية يتحدثون وكأن التوظيف في المجال الأكاديمي حق مشروع لهم بسبب المواطنة فقط وهذا غير صحيح، فالجامعات هي العنصر الفعال في نهوض الأمم لذلك لا ينبغي أن يلتحق بالعمل فيها إلا من كان أهلا لذلك، وذلك ما يدفعنا إلى طرح بعض المقترحات التي نعتقد بأنها ستساهم في تقريب وجهات النظر بين الجامعات والمطالبين بالإحلال ومنها أن يتم تحويل نظام الشروط الإقصائي المعمول به حاليا إلى شروط تفاضلية، وأن توضع معايير قوية تضمن وصول الأجدر للعمل الأكاديمي، وأن يكون هناك شفافية في عملية التوظيف من الإعلان حتى النتائج وأن يقتصر التعاقد مع الأجانب على المتميزين فعلا بعد تطبيق الشروط والمعايير نفسها عليهم.