قد يقول قائل إنه من المبكر الحديث عن رؤية السعودية لعام 2030م التي أطلقها ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان. ولكن عمليا يصلح الاعتبار في الأزمان الثلاثة، الماضي والحاضر والمستقبل، وذلك بأن الماضي هو ما عاشه الناس وانتهى، ولكن يمكن الاستفادة منه كتجربة تؤسس للحاضر بكل ما تحقق فيه وتلافي ما لم يتم إنجازه وقتها، ولكنه حتما لن يعود لمراجعته والقيام بأي فعل في محدوديته الزمنية. أما الحاضر فهو ما يعيشه الناس الآن بأحداثه كافة، وهو أشبه بخطى تمت كتابتها يمشيها الناس بما ساهموا مساهمة أساسية في رسمه. أما المستقبل قريبا كان أم بعيدا فهو الأمل الآتي والمرتجى، مجسدا في هذه الـ136 هدفا، والتي يصلح كل منها إلى دراسة قائمة بذاتها، وهذا واجب مراكز الدراسات والأبحاث التي من المؤمل أن تشهد طفرة فكرية وثقافية موازية للطفرة الاقتصادية الموعودة.

في تجربة سابقة شهدت فترة الثلاثة عقود من (1970 – 2000م) تطورا كبيرا في مختلف نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعمرانية في المملكة. وكانت خطة الدولة أن يتم ذلك ضمن إطار خطط التنمية، بفتح أبواب الاستثمار فكانت النهضة في البنى التحتية في التعليم والصحة وغيرها. كما شملت المرافق الصناعية إنشاء مدن صناعية كبرى لربط شبكات أنابيب النفط، وربطتها شبكة واسعة من الطرق والجسور والمطارات والموانئ ونظم الاتصالات الحديثة.

تلك الخطة النهضوية ما زالت المملكة تجني ثمارها إلى الآن، ولكن لا بد لأي مورد طبيعي على ظهر الأرض من أن يتأثر بعوامل عديدة، فجاءت هذه الخطة الحديثة لولي ولي العهد بمواجهة أي نضوب محتمل في النفط أو تأثر أسعاره مثلما هو حادث الآن، فكان هذا المشروع الضخم. وأذكر أن بعض المحللين تناولوا ما جاء في التقرير التاسع والثلاثين لمؤسسة النقد العربي السعودي في عام 2003م من تأثر أداء الاقتصاد السعودي خلال عام 2001م بالتراجع في أسعار النفط عندما تباطأ معدل النمو الاقتصادي العالمي وخاصة في البلدان الصناعية، مما أدى إلى انخفاض الطلب على النفط وانخفاض أسعاره بنسبة 14,0 في المئة. وعلى الرغم من تراجع أسعار النفط والكميات المنتجة منه في عام 2001م إلا أن الاقتصاد السعودي سجل تطورات إيجابية بارزة بمحافظته على معدل تضخم منخفض واستمرار النمو المرتفع للقطاع الخاص غير النفطي، وزيادة الكفاءة في أداء القطاع المصرفي وفقا للمعايير الدولية، والعمل على العديد من الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية، وتعزيز دور التخصيص.

ومربط الفرس هنا هو العمل على تنمية القطاع غير النفطي، بالتركيز على رؤية التنمية الاستراتيجية بمستوياتها المختلفة.

تربط الرؤية بين التنمية السياسية والاستراتيجية مدفوعة بقوى الدولة الشاملة والتي تؤكد على التركيز على المنظور المفاهيمي الذي تعتمد به الدولة على عناصر رئيسية في الاقتصاد والثقافة والسياسة.

هذا المشروع الكبير هو مشروع دولة بحجم قارة، وهو لا يهم المملكة وحدها وإنما يمتد بحكم موقعها الاستراتيجي شاغلا الإقليم بحكم الموقع والتأثير المباشر. وشاغلا العالم أيضا بحكم أنه ظل وإلى زمانٍ غير قصير ينظر إلى المملكة كبحيرة نفط. وهذه النظرة انبنت عليها الكثير من المواقف السياسية والاقتصادية، بل تكونت تحالفات وتجمعات في إطار هذا العامل. كما أن هذا المشروع يهم المواطن والمقيم معا، لأن الغرس التشاركي في هذه الجزئية يتألف من أن المساهمة بنهضة هذا البلد والتي لن تتم ما لم يكن هناك إحساس من الجميع بأن هناك واجبا أخلاقيا بأن يكونوا أساسا للبناء سواء على مستوى المواطنين أو المقيمين من الجاليات المختلفة.