ينتظر أن يتيح قطاع التعدين 150 ألف وظيفة جديدة بنهاية 2030 بحسب ما صرح به وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية سلطان شاولي لـ «مكة» الذي أشار إلى أن تطوير هذا القطاع بالشكل الأمثل سيزيد من مساهمته في الناتج الإجمالي المحلي من 64 مليار ريال حاليا 2%، إلى نحو 97 مليار ريال بحلول 2020، ومن ثم ما يزيد على 260 مليارا في 2030، وبنسبة 5%، كما سيتم تطوير عدد من سلاسل القيمة المضافة المحلية، ما سيسهم في زيادة الصادرات المصنعة والتقليل من الواردات وإحلال معادن المصنوعات المعدنية المحلية مكان المستوردة.

صناعات تحويلية

وحدد شاولي 6 محتويات للاستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين ضمن رؤية المملكة 2030، لافتا إلى 9 إيجابيات ستتحقق من خلال الرؤية التي عدَّها خطة شاملة وشجاعة تهدف لتحقيق أعلى مردود اقتصادي واجتماعي والمساهمة في التنمية الاقتصادية المتوازية للسعودية من خلال الاستغلال الأمثل لثرواتها المعدنية، عبر إخضاعها لمعالجات وإدخالها في صناعات تحويلية نهائية ما سيثري مساهمتها في توسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على صادرات النفط. وستزيد من وتيرة الاستثمارات التعدينية، لأنها بنيت على دراسة تفصيلية متأنية أشرف عليها خبراء ومتخصصون.

توفر الخامات

وبين وكيل الوزارة سعي الحكومة ليكون قطاع التعدين أحد روافد الاقتصاد الوطني، يعود لتوفر خامات المعادن النفيسة والفلزية مثل الذهب والنحاس والزنك والرصاص في صخور الدرع العربي على مساحة تمتد 630 ألف كم2، بينما تتوفر صخور المعادن الصناعية مثل الفوسفات ورمال السليكا وكربونات الكالسيوم والدلومايت وخام الألمنيوم في صخور الغطاء الرسوبي في وسط وشرق المملكة على مساحات شاسعه تزيد على 1.3 مليون كم2. وهذه المعادن هي عصب الصناعة المحرك لكافة القطاعات الاقتصادية ويصعب تصور أي نشاط اقتصادي لا يكون للمعادن فيه محور أساس.