تراجع طفيف لنمو نشاط القطاع غير النفطي بالسعودية في أبريل
الأربعاء / 27 / رجب / 1437 هـ - 02:00 - الأربعاء 4 مايو 2016 02:00
سجل قطاع الأعمال السعودي غير النفطي تراجعا طفيفا في نمو النشاط خلال أبريل، لكنه ظل أعلى من مستوى متدن قياسي سجله في يناير الماضي.
وبحسب مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمديري المشتريات في السعودية الصادر أمس، تراجع نمو النشاط إلى 54.2 نقطة في أبريل من 54.5 نقطة في مارس.
وأي قراءة فوق مستوى 50 نقطة تشير إلى النمو، فيما تشير أي قراءة دون ذلك المستوى إلى الانكماش. وفي يناير سجل المؤشر 53.9% وهو أقل مستوى منذ بدء المسح في أغسطس 2009.
وقالت رئيسة قسم البحوث الإقليمية لدى البنك خديجة حق «ظهر مؤشر مديري المشتريات الخاص بالسعودية مستقراً عند مستوى 54 نقطة منذ بداية العام، مما يشير إلى حدوث نمو مطرد في القطاع الخاص غير النفطي. ولا تزال الطلبات الجديدة والإنتاج يسجلان ارتفاعا بمعدلات قوية، على الرغم من ضعف الطلب الخارجي. ومن جانب آخر، أبدت الشركات حذراً أكبر في التوظيف خلال أبريل، وسجل نمو الوظائف أدنى مستوى له في أربعة أشهر».
تباطؤ الطلبات الجديدة
وتباطأ نمو الإنتاج إلى 60.9 نقطة في أبريل من 61.4 في مارس، في حين نزل نمو الطلبيات الجديدة ليصل إلى 56.2 نقطة من 57.1 نقطة. ونزلت أسعار المنتجات للشهر السادس على التوالي في أبريل لكن وتيرة النزول تباطأت. وارتفع معدل تضخم أسعار المدخلات قليلا.
ورغم تباطؤ نمو الطلبات الجديدة في أبريل، إلا أنها ظلت قوية في مجملها. ودفعت الزيادة الطفيفة نسبيًا في الطلبات الجديدة الشركات إلى زيادة مستويات التوظيف في أبريل. وشهدت معدلات التوظيف زيادة طفيفة، في حين أشارت الغالبية العظمى من الشركات المشاركة إلى عدم وجود تغير منذ مارس. وازداد حجم الأعمال غير المنجزة مرة أخرى، لكن بأبطأ وتيرة في سلسلة النمو الحالية الممتدة لـ 39 شهرا. وذكرت بعض الشركات أنها أصبحت أكثر كفاءة في الإنتاج.
استمرار نمو الإنتاج
وبحسب المؤشر ظل الإنتاج نقطة مضيئة في أبريل. وعلى الرغم من كونه أدنى من المتوسط العام، فقد كان التوسع الأخير حادًا وكان ثاني أقوى توسع في خمسة أشهر. وكانت زيادة النشاط نتيجة للمشروعات الجديدة أو المستمرة.
في الوقت ذاته، استمرت زيادة النشاط الشرائي في شركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط في السعودية لتمتد بذلك الزيادة الحالية المستمرة طوال تاريخ الدراسة. ومع ذلك فقد تراجع معدل النمو وكان من بين الأضعف في تاريخ الدراسة. ونتيجة لذلك، فقد ارتفع مخزون مستلزمات الإنتاج بشكل متواضع.
وظلت ضغوط التكلفة الإجمالية ضعيفة في السياق التاريخي لجمع البيانات في أبريل. رغم ارتفاع معدل التضخم بشكل طفيف منذ مارس، فقد كان متواضعا، وتأثر بأول انخفاض في الرواتب منذ بدء الدراسة في أغسطس 2009. ومع ذلك، فقد قيل إن زيادة إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج قد أثرت على أسعار منتجات وخدمات الشركات. وبعد تراجع الأسعار لخمسة أشهر متتالية، استقرت بشكل عام، حيث عوض ارتفاع التكلفة عن الضغوط التنافسية.
وبحسب مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمديري المشتريات في السعودية الصادر أمس، تراجع نمو النشاط إلى 54.2 نقطة في أبريل من 54.5 نقطة في مارس.
وأي قراءة فوق مستوى 50 نقطة تشير إلى النمو، فيما تشير أي قراءة دون ذلك المستوى إلى الانكماش. وفي يناير سجل المؤشر 53.9% وهو أقل مستوى منذ بدء المسح في أغسطس 2009.
وقالت رئيسة قسم البحوث الإقليمية لدى البنك خديجة حق «ظهر مؤشر مديري المشتريات الخاص بالسعودية مستقراً عند مستوى 54 نقطة منذ بداية العام، مما يشير إلى حدوث نمو مطرد في القطاع الخاص غير النفطي. ولا تزال الطلبات الجديدة والإنتاج يسجلان ارتفاعا بمعدلات قوية، على الرغم من ضعف الطلب الخارجي. ومن جانب آخر، أبدت الشركات حذراً أكبر في التوظيف خلال أبريل، وسجل نمو الوظائف أدنى مستوى له في أربعة أشهر».
تباطؤ الطلبات الجديدة
وتباطأ نمو الإنتاج إلى 60.9 نقطة في أبريل من 61.4 في مارس، في حين نزل نمو الطلبيات الجديدة ليصل إلى 56.2 نقطة من 57.1 نقطة. ونزلت أسعار المنتجات للشهر السادس على التوالي في أبريل لكن وتيرة النزول تباطأت. وارتفع معدل تضخم أسعار المدخلات قليلا.
ورغم تباطؤ نمو الطلبات الجديدة في أبريل، إلا أنها ظلت قوية في مجملها. ودفعت الزيادة الطفيفة نسبيًا في الطلبات الجديدة الشركات إلى زيادة مستويات التوظيف في أبريل. وشهدت معدلات التوظيف زيادة طفيفة، في حين أشارت الغالبية العظمى من الشركات المشاركة إلى عدم وجود تغير منذ مارس. وازداد حجم الأعمال غير المنجزة مرة أخرى، لكن بأبطأ وتيرة في سلسلة النمو الحالية الممتدة لـ 39 شهرا. وذكرت بعض الشركات أنها أصبحت أكثر كفاءة في الإنتاج.
استمرار نمو الإنتاج
وبحسب المؤشر ظل الإنتاج نقطة مضيئة في أبريل. وعلى الرغم من كونه أدنى من المتوسط العام، فقد كان التوسع الأخير حادًا وكان ثاني أقوى توسع في خمسة أشهر. وكانت زيادة النشاط نتيجة للمشروعات الجديدة أو المستمرة.
في الوقت ذاته، استمرت زيادة النشاط الشرائي في شركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط في السعودية لتمتد بذلك الزيادة الحالية المستمرة طوال تاريخ الدراسة. ومع ذلك فقد تراجع معدل النمو وكان من بين الأضعف في تاريخ الدراسة. ونتيجة لذلك، فقد ارتفع مخزون مستلزمات الإنتاج بشكل متواضع.
وظلت ضغوط التكلفة الإجمالية ضعيفة في السياق التاريخي لجمع البيانات في أبريل. رغم ارتفاع معدل التضخم بشكل طفيف منذ مارس، فقد كان متواضعا، وتأثر بأول انخفاض في الرواتب منذ بدء الدراسة في أغسطس 2009. ومع ذلك، فقد قيل إن زيادة إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج قد أثرت على أسعار منتجات وخدمات الشركات. وبعد تراجع الأسعار لخمسة أشهر متتالية، استقرت بشكل عام، حيث عوض ارتفاع التكلفة عن الضغوط التنافسية.