اتفقت وزارتا العمل والخدمة المدنية على تأسيس بوابة موحدة للتوظيف تحت مسمى بوابة «العمل الوطني»، تكون الوحيدة المعنية بذلك، بحسب ما أكده وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني أمس، مشيرا إلى أنه لن يتم الاستقدام على وظائف بالسوق إلا بعد التأكد من عدم وجود سعودي لشغلها.

وشدد الحقباني في جلسته الحوارية ضمن مؤتمر اليورومني 2016 الذي افتتحه وزير المالية بالرياض أمس، على أنه لن يسمح لأي شركة تفصل السعوديين من الاستقدام والخدمات الأخرى التي تقدمها الوزارة، وأن لدى الوزارة متابعة أسبوعية لمعدل دخول السعوديين وخروجهم من القطاع الخاص وكذلك الشركات، ولا توجد ظاهرة لخروج سعوديين من السوق.

وقال إن الوزارة أطلقت ثلاث مبادرات لتعزيز حصول السعوديين على فرص وظيفية، هي برنامج التوطين الموجه، وبرنامج التدريب الموجه، وبرنامج التدخل النوعي، مضيفا أنه «من غير المنطقي أن يوجد بالمملكة بطالة».

الاعتماد على الوافدين

وقال الحقباني إن الخلل الموجود في سوق العمل بسبب اعتماده الكبير على الوافدين، لافتا إلى أن المملكة لا تعاني من توظيف الرجال، بل تتركز المعاناة في توطين الوظائف للنساء.

وأشار إلى أن مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل متدنية في ظل إقبال الإناث على العمل في قطاعات التعليم والصحة، مؤكدا أنه خلال الأربعة أعوام الماضية ارتفعت نسبة توظيف المرأة من 50 ألفا إلى 400 ألف، وأن هذا دليل على أن سوق العمل السعودي جاذب للمرأة.

وأوضح أن قطاع التشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والتصنيع ما زال يستحوذ على نسبة كبيرة من العمالة الوافدة، مبينا أن برنامج التوظيف الموجه يتركز على نقاط معينة، وهي المنفعة لكل منطقة وخصائص كل منطقة والتوظيف للنشاط والتدريب.

ضعف التدريب والتعليم

وأكد الحقباني أن وزارة العمل أجرت دراسة لزيادة مشاركة السعوديين في قطاع العمل ونسقت مع عدد من الجهات الخاصة والحكومية من خلال الربط فيما بينها وبين الجهات سواء التدريب أو جهات العمل وفق خطط مدروسة من المتوقع أن تسهم بشكل كبير في عملية التوطين.

وشدد على معاناة وزارته من وجود ضعف في التدريب والتعليم بالمملكة، مشيرا إلى أن العمالة الرخيصة تعد أكبر تحد يواجه توطين الوظائف بالمملكة.

وقال الحقباني في تصريح صحفي عقب الجلسة الحوارية إن أهم منطلقات الوزارة المستقبلية هو زيادة عنصر العمل السعودي ومساهمته في القطاع الخاص مع التأكد بأن هذه الزيادة تأتي في الاتجاه الصحيح أي تحل مشكلة الانكشاف المهني، مبينا أن الوزارة تعمل على زيادة عدد عمل السعوديين لأكثر من مليون مواطن خلال رؤية المملكة 2030.

معالجة تحديات المالية

وأكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن وزارته تعمل بالتعاون مع الأجهزة الحكومية وبمتابعة وإشراف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على معالجة التحديات التي تواجه المالية العامة في جانبيها الإنفاق والإيرادات، إذ يتم العمل حاليا على تطوير أسلوب إعداد الميزانية العامة للدولة وتطوير معايير لضبط الإنفاق ورفع كفاءته وفاعليته ولتحديد أولوياته، والمساهمة في جهود تنويع الإيرادات وتحسين آليات التحصيل.

وأوضح العساف في كلمته الافتتاحية لمؤتمر اليورومني أن الحكومة باشرت أواخر العام الماضي وفي ميزانية العام الحالي البدء بشكل متدرج ومتوازن للتكيف المالي بتبني تدابير على جانبي الإيرادات والنفقات مع الأخذ في الحسبان الاستدامة المالية.

نظام ذكي لتطوير الاقتصاد

وأفصح وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة عن مساعي الوزارة لإنشاء نظام ذكي مختص بتحليل النتائج المالية للسوق لمعرفة مستقبل النتائج للمساهمة في تطوير الاقتصاد السعودي، مبينا أن نظام قوائم كشف للوزارة نتائج كبيرة لم تكن تتوقعها.

وقال الربيعة في جلسته الحوارية خلال الجلسة الأولى لمؤتمر اليورومني، إن توفير الأراضي الصناعية لم يعد عائقا وعقبة كما كان قبل سبعة أعوام، وأن الوزارة أطلقت المصانع الجاهزة وأنشأت 604 مصانع في مختلف مناطق المملكة، مبينا أن هناك خططا لزيادة عدد تلك المصانع إلى 2000 مصنع خلال العامين المقبلين.

وحدتان لتحسين التخطيط

وأشار العساف إلى أن وزارة المالية ستواصل تنفيذ الإصلاحات المؤسسية لدعم الإدارة المالية الحكيمة، إذ تم إنشاء وحدتين داخل الوزارة لتعزيز القدرة المؤسسية ولتحسين التخطيط المالي، مبينا أن المالية عملت مع صندوق النقد الدولي في وضع خطة تنفيذية لضمان أن تعمل الوحدتان وفق أفضل الممارسات الدولية، كما عملت الوزارة لبلورة برنامج عملها المستقبلي المتسق مع رؤية المملكة 2030.

وقال إنه على الرغم من الانخفاض الحاد في أسعار النفط منذ شهر يونيو 2014م وما شكله ذلك من تحديات، إلا أن السياسة المالية المتبعة خلال السنوات الماضية والمتمثلة في تعزيز الطلب المحلي وتقوية المركز المالي الحكومي القوي ببناء الاحتياطيات وخفض الدين العام لأقل من 2% من الناتج المحلي أسهمت في تخفيف آثار انخفاض النفط.

شركات الشمال أعلى ربحية

ولفت الربيعة إلى أن نتائج تحليل الوزارة لربحية الشركات وفق موقع «قوائم» أفصحت أن الشركات الموجودة في المناطق الشمالية هي أعلى من الشركات الموجودة في المنطقة الوسطى، مؤكدا أن الوزارة ستعلن خططها للتحول قريبا.

وقال إن من أدوار الوزارة في الرؤية المستقبلية للمملكة تحفيز القطاع الخاص وتطوير الأنظمة والإجراءات، مبينا أن الوزارة ستعمل على تطوير شامل للأنظمة التجارية والصناعية، وأضاف «نريد أن نكون مسهلين للقطاع الخاص، ولا نريد أن نكون عائقا، كما أننا نهدف لتكون جميع إجراءاتنا الكترونية».

وقال إن نظام الشركات يعد بمثابة الحلم الكبير، إذ أمضى إعداد ومناقشة نحو 17 عاما، وكان الوضع في السابق يشوبه تداخل في الاختصاصات مع هيئة سوق المال.

العاملون بالقطاع الخاص

1. 1.8 مليون سعودي
2. 8.9 ملاين وافد
3. 32 عاما متوسط أعمار السعوديين العاملين بالسوق