حددت دول مجلس التعاون الخليجي عام 2018 للبدء بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، فيما ما زالت الضريبة على المشروبات الغازية مثار بحث بسبب الاختلاف على نسبة السكر فيها.

وأوضح وزير المالية إبراهيم العساف في رده على أسئلة الصحفيين عقب انتهاء اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بالرياض أمس، أن الاجتماع هو الأول لهذا العام تحت رئاسة السعودية لمجلس التعاون، وأن أهم المواضيع التي طرحت هي في ما يتعلق بالإجراءات الخاصة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وأبان العساف أن قرار المجلس الأعلى الخليجي نص على أن تطبق الاتفاقية في 2018، وأنه حتى ذلك الوقت تحتاج دول مجلس التعاون العمل على إجراءات وأنظمة وتجهيزات للقطاع الخاص، وكذلك فيما يخص الجهات الضريبية في كل دولة للاستعداد للتطبيق في الوقت المحدد.

الاتفاق مسبقا على الفئات المعفاة

ونوه العساف إلى أنه تم في الاجتماع مناقشة الضرائب الأخرى كالضرائب «الانتقائية» التي اتفق عليها وسبل التطبيق وغيرها، كما أن الجميع في المجلس متفق على الإسراع في إنهاء كل الإجراءات.

وفيما يتعلق بالاتحاد الجمركي أكد العساف أنه تم الاتفاق مسبقا على الفئات المعفاة من الضريبة المضافة ولكن هناك خلافات فيما يخص الإيرادات المحصلة وكيفية احتسابها، وتحويلها للدولة التي تنتهي فيها السلعة، لافتا إلى أن الاتفاق تم مع هيئة الاتحاد الجمركي فبدأ التطبيق الفعلي آليا، وأصبح هناك ربط آلي بين دول المجلس بحيث يتم التحويل الآلي والربط الآلي.

100% ضريبة انتقائية على التبغ

وحول آلية احتساب الضريبة على التبغ والمشروبات الغازية، أفاد العساف أنه صدر قرار المجلس الأعلى بفرض الضريبة على التبغ، إضافة إلى الرسوم الجمركية، وإضافة للحد الأدنى الذي اتفق على أن يفرض عليها 100% ضريبة انتقائية.

وأوضح أن المشروبات الغازية كذلك عليها نسبة ضريبية والآن بصدد بحث مقترح جديد في ما يتعلق باحتساب نسبة السكر في المشروبات الغازية وهو موضوع صحي أكثر من كونه جبائيا، وبالتالي يجب أن يكون هناك تناسب طردي بين النسبة المفروضة ونسبة السكر، مشيرا إلى وجود مقترحات أخرى فيما يخص الملح وغيره ولكن حتى اللحظة لم تتم بلورتها وستبحث فيما بعد. وأوضح أن من ضمن جدول أعمالهم التي تمت أمس إقرار توصيات محافظي مؤسسات النقد في دول المجلس.