بعد إغلاقها ملف جمعية حسم المحظورة التي تم حلها بقرار قضائي، شرعت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة في الرياض أخيرا بالنظر فيما يسمى بـ»حزب الأمة الإسلامي، والذي أسسه نحو 8 سعوديين، مخالفين الأنظمة المرعية في البلاد التي تحظر إنشاء أو إشهار الأحزاب السياسية.

وفي حكم هو الأول الذي يعلن عنه قررت المحكمة الجزائية المتخصصة سجن أحد مؤسسي حزب الأمة الإسلامي 7 سنوات ونصف السنة، مع وقف تنفيذ سنتين منها، وإغلاق الموقع الالكتروني التابع للحزب، وفقا للمادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

وطبقا لمعلومات لـ«مكة» فإن القضاء سبق أن حكم على المدعى عليه في القضية، قبل أن ينقض وتعاد محاكمته، والتي أسفرت عن إدانته والحكم بسجنه.

وجاء في قرار الإدانة ثبوت اشتراكه في «تأسيس ما يسمى بحزب الأمة الإسلامي، وما يترتب عليه من تمزيق لوحدة الأمة والتحريض على الاعتصامات، والاستعانة بالجهات الخارجية، وطلب جمع التبرعات بطريقة غير نظامية لتحقيق أهداف الحزب، والتعدي على الولاية الشرعية، وافتراء الكذب، والدفاع عن سجناء من ذوي التوجهات المخالفة للشريعة، وإنشاء موقع على الانترنت لخدمة أهداف الحزب، وتواصله مع قناة فضائية للتعريف بالحزب، مخالفا مضمون التعهد المأخوذ عليه سابقا».

وقررت المحكمة وقف تنفيذ سنتين من مدة العقوبة المقررة بحقه، نظير ما أبداه من ندم على ما بدر منه، ولظروفه التي ظهرت أثناء المرافعة والمؤيدة بالتقارير الطبية، منبهة إلى أنه في حال عودته لارتكاب أي جريمة فتكون العقوبة بأكملها نافذة.