النهضة التونسي يدعم مصالحة وطنية لتجاوز جراح الماضي
الاثنين / 25 / رجب / 1437 هـ - 23:00 - الاثنين 2 مايو 2016 23:00
أعرب حزب حركة النهضة الإسلامية في تونس عن دعمه مبادرة رئيس الحركة راشد الغنوشي من أجل «مصالحة وطنية شاملة» تتجاوز جراح الماضي.
وأعلنت حركة النهضة، الشريك في الائتلاف الحكومي والقوة الأولى في البرلمان عقب انتهاء أعمال مجلس الشورى، أعلى هيئات الحزب، مساء أمس الأول عن دعمها لمبادرة الغنوشي وبحثها مع شركائها.
وجاء في بيان لمجلس الشورى «يؤكد المجلس أهمية المصالحة الوطنية الشاملة، خاصة في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد، ويدعو المكتب التنفيذي إلى بلورة مضمون مبادرة رئيس الحركة مع مختلف شركائنا في البلاد من أحزاب وهيئات دستورية ومنظمات مهنية ومدنية لمعالجة جراح الماضي وإعادة الحقوق لأصحابها».
وقال رئيس المجلس فتحي العيادي «حركة النهضة تدعم مصالحة وطنية شاملة، وهي فكرة أساسية في ثقافة الحركة تحتاجها البلاد في مثل هذه المرحلة الدقيقة».
وأضاف العيادي، في تصريح للصحفيين «تطرح الحركة هذه المبادرة من أجل الصلح، ومن أجل تجاوز الصعوبات التي تعترض المسار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد».
ومبادرة الغنوشي هي الثانية بعد مبادرة أطلقها الرئيس الباجي قايد السبسي من أجل مصالحة اقتصادية، لكنها جوبهت بمعارضة أحزاب سياسية ومنظمات من المجتمع المدني.
وتجد عمليات المصالحة صعوبات كونها تشمل رجال أعمال متورطين في قضايا فساد وسياسيين متهمين في انتهاكات لحقوق الإنسان في الماضي.
وأعلنت حركة النهضة، الشريك في الائتلاف الحكومي والقوة الأولى في البرلمان عقب انتهاء أعمال مجلس الشورى، أعلى هيئات الحزب، مساء أمس الأول عن دعمها لمبادرة الغنوشي وبحثها مع شركائها.
وجاء في بيان لمجلس الشورى «يؤكد المجلس أهمية المصالحة الوطنية الشاملة، خاصة في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد، ويدعو المكتب التنفيذي إلى بلورة مضمون مبادرة رئيس الحركة مع مختلف شركائنا في البلاد من أحزاب وهيئات دستورية ومنظمات مهنية ومدنية لمعالجة جراح الماضي وإعادة الحقوق لأصحابها».
وقال رئيس المجلس فتحي العيادي «حركة النهضة تدعم مصالحة وطنية شاملة، وهي فكرة أساسية في ثقافة الحركة تحتاجها البلاد في مثل هذه المرحلة الدقيقة».
وأضاف العيادي، في تصريح للصحفيين «تطرح الحركة هذه المبادرة من أجل الصلح، ومن أجل تجاوز الصعوبات التي تعترض المسار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد».
ومبادرة الغنوشي هي الثانية بعد مبادرة أطلقها الرئيس الباجي قايد السبسي من أجل مصالحة اقتصادية، لكنها جوبهت بمعارضة أحزاب سياسية ومنظمات من المجتمع المدني.
وتجد عمليات المصالحة صعوبات كونها تشمل رجال أعمال متورطين في قضايا فساد وسياسيين متهمين في انتهاكات لحقوق الإنسان في الماضي.