أقر مجلس إدارة شركة المياه الوطنية أمس بالإجماع إعفاء الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور لؤي المسلم، وقرر تكليف محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الدكتور عبدالرحمن آل إبراهيم رئيسا تنفيذيا لها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي دعا له وترأسه وزير المياه والكهرباء المكلف عبدالرحمن الفضلي أمس في مقر شركة المياه الوطنية الرئيس بالرياض.

وبحسب معلومات حصلت عليها الصحيفة أمس فإن الوزير المكلف حضر الاجتماع، وبدأ الاجتماع بطلب الوزير المكلف التعريف بالمديرين التنفيذيين بالشركة ومهامهم، ثم عرض قدمه الرئيس التنفيذي السابق للشركة، تناول خلاله منجزات الشركة في المدن التي طالها التخصيص وهي الرياض، جدة، مكة المكرمة، الطائف، المدينة المنورة.

ووفقا للمعلومات فإن ما تم تقديمه من عرض إنجازي لم يشفع للرئاسة التنفيذية السابقة في الشركة، حيث تداخل الوزير المكلف عند استعراض آليات تطبيق التعرفة الجديدة للمياه، وأرجأ اجتماعه بمجلس إدارة شركة المياه الوطنية لحين جمع كل المعلومات المتعلقة بأداء الشركة، مشددا على أهمية أن يتبنى المجلس إجراءات تصحيحية عاجلة من شأنها النهوض بالأداء التشغيلي للشركة.

بعد ذلك طرح المجلس تكليف محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الدكتور عبدالرحمن آل إبراهيم رئيسا تنفيذيا، وأقر المجلس بالإجماع هذا الطرح لينتهي الاجتماع الذي استمر زهاء الساعتين.

معلومات أخرى أشارت إلى أن وزير المياه والكهرباء المكلف سبق أن عقد مطلع أمس اجتماعا مع آل إبراهيم، وسلمه نحو 5 ملفات شائكة لتولي حلها في أسرع وقت، بينها احتواء التطبيق الخاطئ لتعرفة المياه الجديدة من قبل الشركة، ومراجعة تعيينات مديرين تنفيذيين بالشركة، ومشروعات متعثرة في الرياض وجدة ومكة والطائف لم يتخذ قرار لحلها منذ سنوات، ومراجعة ما تم تسجيله من هدر مالي في مناسبات الشركة وتنقلات بعض التنفيذيين بين المدن، ومراجعة بعض أخطاء الإجراءات التشغيلية المخالفة التي سجلت سابقا على أداء الشركة.

من جهته غرد محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والرئيس التنفيذي المكلف لشركة المياه الوطنية الدكتور عبدالرحمن آل إبراهيم عبر حسابه في تويتر عقب الاجتماع مباشرة، قائلا »أسأل الله أن يمدني وكل مسؤول أؤتمن على حقوق البلاد والعباد بعون من عنده، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين«.