احتدم الخلاف بين التجار في سوق الخضار المركزي بجدة وأمانة المحافظة بسبب منع بعض أفراد لجنة توطين السوق المكونة من جهات حكومية عدة أخيرا المقيمين من البيع والشراء في السوق، الأمر الذي احتج عليه التجار كون المنع يقتصر على البيع فقط، وأن منع الشراء إجراء غير صحيح.

وقال رئيس لجنة تجار الخضار والفاكهة بجدة سحيم الغامدي لـ»مكة» أمس إن اللجنة استعانت برجال البحث لمنع البيع والشراء في السوق، لافتا إلى أن خسائر التجار في اليومين الماضيين تجاوزت أربعة ملايين ريال.

وأضاف أن اللجنة تحاول منذ نحو شهر التواصل مع الجهات المعنية في أمانة جدة ومكتب العمل ووزارتي التجارة والزراعة ومستثمر السوق لعقد اجتماع ووضع آلية للبيع والشراء وتطبيق برامج السعودة ولكن الجميع غير متجاوبين ويرفضون مقابلة التجار في غرفة جدة.

وأوضح أن التجار شكلوا فريقا اجتمع أمس بأمانة جدة وطرح المرئيات ووعدت الأمانة بإيجاد حل إلا أن المشكلة لا تزال قائمة.

من جهتها نفت أمانة جدة إصدار أي قرار في الوقت الحالي يخص حصر البيع بالجملة على السعوديين في سوق الخضار المركزي، الأمر الذي تسبب في تكدس عدد من الشاحنات في السوق.

وذكر مدير إدارة المسالخ وأسواق النفع العام بالأمانة الدكتور ناصر الجارالله لـ»مكة» أمس أن الأمانة لم تصدر أي قرار بهذا الشأن والسوق مفتوح لجميع العاملين النظاميين.

وعن تكدس الشاحنات في السوق أكد أن الأمر غير صحيح، فهناك بعض التجار يرفضون تنزيل بضائعهم وهذا أمر عائد لهم ولكن السوق مفتوح لجميع النظاميين.

وأوضح المستثمر في سوق الخضار والفاكهة المركزي بجدة عضو لجنة التوطين يوسف دخيل الله أن الجهات المعنية تداركت ما حدث بسبب عدم تفهم بعض أعضاء لجنة التوطين للقرار.