اعتمدت رؤية السعودية 2030 على مؤشرات عدة في مختلف المجالات التعليمية والاقتصادية والخدمية، وربط جميع قطاعاتها بمنظومة عمل موحدة بهدف تنظيم أسلوب العمل المشترك. ودعمت هذه المؤشرات بعدة معايير تضمن قياس مستوى الجودة والأداء وتعزز من مبدأ المساءلة والشفافية.

-1- إشراك المدارس لأولياء الأمور في عملية تعليم أبنائهم

التعريف: تحقيق التواصل الفعال مع أولياء الأمور.

وضع السعودية: تحث عليها وزارة التعليم دون التشديد عليها، وتعتمد على مدى اهتمام كل مدرسة بلقاءات أولياء الأمور، وتشكيل مجالس لهم.

كيف نحقق الهدف: العمل باعتبارها أساسا قانونيا وواجبا ضروريا لنجاح العملية التعليمية، وتشكيل لجان متخصصة في إدارات التعليم تتابع إدارات المدارس في تفعيل هذا النشاط.

-2- الارتقاء بمؤشر رأس المال الاجتماعي من المرتبة 26 - 10

مجموعة العلاقات والقواعد الاجتماعية التي تربط الناس

في المجتمع.

الاعتماد على روابط اجتماعية تقليدية، مثل: عمد الأحياء، وغيرهم.

تعزيز قيمة الانتماء إلى الوطن، وإدراجه في الجهاز التربوي، وتفعيل التواصل مع المجتمع.

-3- الحصول على تصنيف متقدم في المؤشرات العالمية للتحصيل التعليمي

المدى الذي يحقق عنده الطالب أو المعلم أو المؤسسة أهدافهم التعليمية.

أسست الدولة هيئة تقويم التعليم العام، والتي تبني معايير متقدمة لمراحل التعليم، وتستهدف عددا كبيرا من الطلاب في مشروع الاختبارات الوطنية ليتمكنوا من قراءة مستوى تحصيل الطلبة، ويوفروا بيانات لصانعي القرارات التربوية وتطوير العملية التعليمية.

تحسين جودة منظومة التعليم، والبيئة التعليمية داخل الجامعات، وتطوير الممارسات وطرق التدريس،

-4- قياس مستوى مخرجات التعليم بشكل سنوي

القيم والمفاهيم والاتجاهات والأفكار والتغييرات السلوكية التي طرأت على الدارس

أنشأت الدولة المركز الوطني للقياس والتقويم والذي يعمل على قياس جودة مخرجات التعليم العالي لتعزيز جودة البرامج الجامعية، وتحقيقها لمعايير الاعتماد الأكاديمي، والتأكد من ملاءمتها لسوق العمل

توظيف الإمكانات واستثمار القدرات الفكرية لتحقيق التحسين المستمر للعملية التعليمية.

-5- الانتقال من المركز 25 في مؤشر التنافسيّة العالمي إلى أحد المراكز الـ 10 الأولى

تقرير سنوي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، يقيس العوامل التي تسهم في دفع عجلة الإنتاجية.

بقي مستوى السعودية ثابتا خلال الثلاث السنوات الماضية، حيث حصلت خلال 2013 و2014 على المركز الـ24، بينما تراجعت في 2015 إلى 25.

توسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص، وتحفيز الاستثمار، وإعادة رسم الخطط والبرامج التطويرية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

-6- تقدم ترتيب المملكة في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية من المرتبة 49 إلى 25 عالميا و1 إقليميا

تقرير يصدر عن البنك الدولي، يعكس نشاط نقل البضائع وربط المنتجين والمستهلكين مع الأسواق الدولية، وغيرها.

توفير ميزة تنافسية على الشركات الأخرى، وتوقيع الاتفاقيات العالمية في الدول التي تزداد فيها عجلة المنافسة الاقتصادية لتصدير المنتجات الوطنية لها.

-7- محاربة الفساد بإعلان الأهداف والخطط ومؤشرات قياس الأداء ومدى نجاحها في تنفيذها للجميع

استخدام مبدأ الشفافية في العمل وإعلان التقارير الدورية عن الأداء.

بدأت الدولة خطوات متقدمة في الحد من الفساد بإنشائها هيئة لمكافحة الفساد عام 1432.

تطبيق معايير صارمة تضمن الالتزام بمواثيق الشرف والأمانة في العمل،

-8- تطبيق أسلوب الخدمات المشتركة، وفقا لمؤشرات أداء تقيس جودة العمل، وتخفيض التكاليف ونقل المعرفة

تتولى إدارتها سلسلة واسعة من النشاطات المختلفة بهدف ضمان حسن سير العمليات اليومية.

بإخفاق عدد من القطاعات الحيوية في الدولة في توحيد جهودها أسهم في كون إنتاجية القطاع الحكومي لا يتناسب مع حجم الإنفاق.

تعزيز منهج الخدمات المشتركة لدى العاملين في القطاعات الحكومية، مما يساعد في نجاح تطبيق البرنامج.

-9- الوصول من المركز 36 إلى المراكز ال 5 الأولى في مؤشر الحكومات الالكترونية

نظام حكومي باستخدام الانترنت يربط مؤسسات الدولة بعضها ببعض.

أصدرت الدولة في 1424 أمرا يقضي بوضع خطة لتقديم الخدمات والمعاملات الحكومية الكترونيا من قبل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وبدأت قطاعات الدولة خلال السنوات الأخيرة الاستغناء عن التعاملات الورقية داخل المنشأة، وتعزيز استخدام الأنظمة الالكترونية. وتقدمت السعودية في مجال الحكومة الالكترونية، بناء على مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الالكترونية ليرتفع من المرتبة 90 في عام 2004 إلى المرتبة 36 . في 2014

التقليل قدر الإمكان من التعاملات الورقية داخل القطاعات الحكومية، وتأمين كل الاحتياجات الخدمية للمواطنين الكترونيا.

-10- مؤشرات قياس الأداء وتحليل البرامج والخطط للرؤى والتوجهات

قياسات توفر معلومات وبيانات إحصائية.

يجب تحديد مؤشرات الأداء المناسبة التي تساعد على تطوير منهجية العمل، والربط بين مؤشرات الأداء والأهداف الاستراتيجية واستخدامها بشكل فعال.

-11- بناء لوحات لمؤشرات قياس الأداء بما يعزز المساءلة والشفافية

الإعلان عن نتائج الأعمال أمام المواطنين بما يفعل مبدأ الشفافية.

كانت مؤشرات قياس الأداء ترسل بصفة رسمية للجهة العليا التي تتبع للمنشأة صاحبة العمل، إلا أن الدولة خلال السنوات الأخيرة بدأت بتعزيز الشفافية بتفعيل دور المواطن في تقييم الأعمال الحكومية من خلال إعلان نتائجها وإتاحة الاستفتاءات في المواقع الرسمية لمعظم الجهات.

تطبيق مبدأ المساءلة والشفافية بمفهومها الحقيقي مما يعزز لدى المواطن الشعور بالثقة تجاه تطبيق الأنظمة.