يرى مصرف بنك أوف أمريكا ميريل لينش الأمريكي أن طرح شركة أرامكو السعودية للاكتتاب العام جزء من استراتيجية واسعة لدى الحكومة السعودية يهدف إلى تسييل احتياطاتها النفطية وهي استراتيجية من شأنها أن تترك أثرا عميقا على السوق النفطية.

ففي مقابلة أجرتها وكالة بلومبيرج العالمية مع رئيس قسم أبحاث السلع في المصرف فرانشيسكو بلانش، أوضح أنه يعتقد أن هناك منطقا اقتصاديا «قويا» لما يجري الآن في السعودية بالرغم من وجود آراء حول ارتباط السياسة النفطية السعودية بالسياسة العامة.

وقال بلانش إن هناك ثلاث زوايا تدعم المنطق الاقتصادي للسياسة النفطية الحالية للسعودية، وهي زوايا العرض والطلب وتسييل الاحتياطات.

1. العرض، يقول بلانش إن السياسة الحالية للسعودية منطقية بالكامل، لأنها خفضت نمو النفط الصخري في الولايات المتحدة و»قتلت» المشاريع ذات التكلفة العالية عالميا والتي كانت ستظل لعقود طويلة إذا ما تم بناؤها في السنوات العشر المقبلة.
2. الطلب، السياسة السعودية حافظت على نمو الطلب، إذ إن أسعار النفط عند 100 دولار كانت تقتل الطلب. ويضيف بلانش «لم نكن نرى فقط زيادة جبارة في ترشيد استهلاك الطاقة في الولايات المتحدة وأوروبا، ولكن إضافة إلى ذلك كان النفط يفقد حصته السوقية في مزيج الطاقة العالمي لصالح الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة».
3. تسييل الاحتياطات النفطية، ويرى بلانش أن هذه هي النقطة الحرجة.ويضيف «إذا كان لديك احتياطي نفط سيدوم 80 إلى 90 سنة تحت الأرض، يجب أن تكون واثقا أن الطلب العالمي عليه سيظل قويا للتسعين عاما المقبلة، وبكل أمانة، نظرا للطريقة التي تتحرك فيها التقنية، فإن هذا الأمر صعب للغاية».

إعادة النظر بالإنفاق الرأسمالي

ويقول بلانش مخاطبا محاوره في بلومبيرج «هل تريد أن تستعجل تسييل هذه الاحتياطات والحصول على النقد منها خلال 45 سنة بدلا من 90 سنة؟ الإجابة نعم. صحيح أن السياسة تلعب دورا ولكن لو كنت في السعودية فأنا لا أريد أن أرى هذا النقد الذي كنت سأحصل عليه يذهب إلى دول أخرى مثل إيران وفنزويلا وكندا ولمنتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة».

ويضيف «أعتقد أن جزءا من هذه الاستراتيجية سيتم من خلال طرح أسهم أرامكو السعودية للاكتتاب العام». وتابع «بالنسبة لي، فإن أهم سؤال حاليا عن مستقبل أسواق الطاقة هو ما هي الخطة السعودية؟ هل تتضمن تسييلا أسرع للاحتياطات النفطية؟ إذا كانت الإجابة نعم فبصراحة على كثير من الشركات النفطية العالمية أن تعيد النظر في خطط إنفاقها الرأسمالي بسرعة شديدة».

السعودية مسيطرة على السوق

ويوضح بلانش أن اللاعب الرئيس في سوق النفط العالمي لا يزال هو السعودية وليست الولايات المتحدة من خلال منتجي النفط الصخري لديها هناك.

ويقول «النفط الصخري سيلعب دورا مهما فهو قادر على تعويض أي نقص في الإمدادات، ولكنه لن يكون دورا رئيسيا، أعتقد أن المملكة في الخلفية لا زالت تلعب الدور الرئيس».

ويضيف «النفط الصخري يضيف من حين لآخر بعض البراميل للسوق، ولكنه من غير الواضح بالنسبة لي كم هي المساحة المتاحة لإنتاج النفط الصخري لكي ينمو. هذا الأمر يعتمد على كيفية إدارة السعودية لاحتياطاتها النفطية، فإذا ما قررت السعودية تسييل الاحتياطات بصورة أسرع، فعندئذ المساحة أمام النفط الصخري للنمو ستكون أقل».

وتابع «عندما يكون لدينا تفاصيل أكثر عن اكتتاب أرامكو، سيكون لدينا فهم أفضل لحجم الرأسمال الذي تريد السعودية استخدامه، لأن الكفاءة الرأسمالية في السعودية أقل بكثير من الولايات المتحدة فالسعودية لديها تكلفة إنتاج أقل ولديها موقف مالي قوي يسمح لها بالحصول على حصة سوقية في الوقت الذي يفقد فيه غيرها حصصهم».

60 دولارا لعودة الصخري

وتحدث بلانش عن الأسعار الحالية وتوقعاته لها ومدى تأثيرها على إنتاج النفط الصخري، وقال إن الأسعار ستظل قوية لفترة ما حول مستوى 50 دولارا بفضل تحسن الأساسيات مع قوة الطلب في الصيف وتراجع الإنتاج النفطي في الولايات المتحدة، ولكن هذه الأسعار مرشحة للهبوط بعد انتهاء أشهر الصيف وقد تعود إلى مستويات 30 دولارا.

وكانت أسعار النفط فقدت نحو 60% من قيمتها منذ منتصف 2014 حتى الآن هذا بفضل النمو الكبير في المعروض النفطي العالمي وتفاقم الفائض منه بعد أن استطاع منتجو النفط الصخري في الولايات المتحدة رفع إنتاج البلاد من 5 ملايين برميل إلى نحو 10 ملايين برميل خلال أربع سنوات فقط مع تطور تقنيات الحفر وبقاء الأسعار عند 100 دولار.

إلا أن بلانش لا يبدو قلقا من عودة إنتاج النفط الصخري إذا ما بقت أسعار النفط عند 50 دولارا. ويقول إن النفط الصخري حتى يعود يجب أن تكون أسعار النفط فوق 60 دولارا، أما عن الزيادة الحالية في الأسعار فيقول إنها غير كافية لمنتجي النفط الصخري من الاستثمار في حفر آبار جديدة، فالكل سيستخدم أي أرباح حاليا من أجل تسديد الديون المتراكمة على هذه الشركات.