كنا في كل مرارةٍ نطرح فيها سؤال: هل السكن حق أم مكرمة؟ نطرح احتمالين هما: إن كان السكن مكرمةً؛ فلماذا استحدثت الحكومة وزارة بكبرها، ولم تكتفِ بقسم في الضمان الاجتماعي؟ وإن كان السكن حقاً فعلى الحكومة أن تؤديه فوراً دون قيد أو شرط، سوى رقم الهوية الوطنية لكل سعودي؛ سواء من يملك القصور، ومن يسكن الصفيح في قيظ تهامة اللاهب! فلا القصور ولا الصفيح ولا القيظ من هبات الحكومة!

وقلنا مراراتٍ عديدة بديدة: إن الحل الوحيد السريع هو تأميم سوق العقار بالكامل! بمعنى أن تشتري الحكومة كل شركات ومكاتب العقار، ولكن لا توزعه مجاناً على المواطنين؛ بل تعيد تثمينه وعرضه بطرق ميسرة ومنوعة؛ حسب إمكانات شرائح المجتمع!

أما عضو مجلس الشورى (سعود الشمري) الوطني بكل ما تعنيه الكلمة، فقد أشار إلى سبيل آخر، لم ولن ينتبه له (شعب الفقاقيع) في تويتر؛ لأنه لا يروي غريزة (الطقطقة) لديه، وقد أصبح هم كثير من المغردين (الكتاب والمثقفين) دغدغتها بطريقة (فويلٌ للمصلين)! ولو أكمل العقلاء مداخلة الشمري في استديو الإخبارية، وهي أقل من دقيقتين؛ لانتبهوا إلى قوله بالنص: «.. الدولة دورها هو تيسير وتسهيل (و) تمليك مواطنيها مساكن خاصة»! ثم أضاف معاليه إجابة على تساؤله هو نفسه: لماذا الدولة مسؤولة؟ فقال: «أولاً لأنها دولة راعية لشؤون مواطنيها! وثانياً لأن نسبة تملك المواطنين لمساكنهم الخاصة تعتبر من أهم معايير قياس الاستقرار السياسي لأي دولة في العالم»!! وعلى هذا الأساس ـ يقول الشمري ـ فإن زيادة نسبة تملك المواطنين لمساكنهم الخاصة أو المحافظة عليها مرتفعة، هو ما تسعى إليه أي حكومة في العالم!

وما يؤكد سطحية بعض المغردين وتسطيحهم للأفكار هو: أن كثيراً منهم ما زال يستبشر ويبشر برؤية (السعودية 2030)، التي تتبنى طرح الشمري حرفياً، حيث جاء فيها: إن نسبة تملك السعوديين لمساكن خاصة هي اليوم (47 %) وستسعى الحكومة لزيادتها بنسبة (5 %) مع حلول عام (2020)»!

فكيف نُؤمِّن على ما جاء في (الرؤية) دون نقاش، وهي معتمدة من مجلس الوزراء الموقر ـ أكبر سلطة تشريعية في المملكة ـ و(نفش غِلِّنا) في عضو مجلس الشورى، الذي لا يملك أية صلاحية تشريعية؟!!