توقع مختصون وخبراء اقتصاديون أن تشهد معاملات التجارة الالكترونية توسعا خلال 2016 خاصة مع مواقع التسوق الخاصة التي يمتلكها الأفراد، وذلك على خلفية عملية توثيق هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بصمة شرائح الجوالات الجارية حاليا، وأوضحوا للصحيفة أن التوثيق سيزيد من ثقة المستهلكين لدى تعاملهم مع المواقع والمتاجر الالكترونية، نتيجة لربط أرقام البائعين بالبصمة.

الأرقام الوهمية

وأوضح الاقتصادي ياسر العبيد أن انتشار الأرقام الوهمية في الفترة السابقة والتي كانت تستخرج بطرق غير شرعية، شجع ضعاف النفوس على استغلال عدم تسجيلها بأسمائهم في تسويق منتجات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكان من الملاحظ خلال الفترة الماضية ارتفاع عدد المتاجر الالكترونية، وبالرغم من وجود رقم حساب بنكي إلا أنه كانت تحدث مشاكل وخصوصا عند مطالبات العميل باسترداد ما دفعه لعدم اقتناعه بالسلعة أو لسبب غيره ضمن الخلافات التي يمكن أن تقع بينهما، ولكن مع وجود بصمة مثبتة لرقم جوال التاجر يتوقع وخلال الفترة القصيرة المقبلة، والتي حددتها هيئة الاتصالات لقطع كافة الأرقام التي لم يسجل أصحابها بصماتهم، أن نرى ارتفاعا ملحوظا في حجم وتعاملات هذه التجارة.

وأضاف العبيد ومن العوامل المساعدة لنمو هذه التجارة إضافة البنوك لخدمات جديدة أيضا أصبحت تمكن العميل من استرجاع مبلغه في حالة الخلافات بين البائع والمشتري، إذ إن نظام خدمة السداد بالبنوك يتيح للعميل الاعتراض واسترجاع المبالغ التي سددها في حالة الخلافات، وهذا سيرفع الثقة في تلك المتاجر الالكترونية ويقلص عمليات النصب والاحتيال، مع العلم أن عدد مستخدمي الانترنت في المملكة يزداد سنويا بشكل كبير، حيث وصل إلى 21.6 مليون مستخدم بنهاية عام 2015، حيث كان العدد 11.4 مليون مستخدم في عام 2010م بحسب تقرير هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

أهمية التوثيق

بدوره قال الخبير في الجرائم المعلوماتية خالد الحامد إن الاعتماد على التوثيق آخذ في التوسع سواء من الجهات الأمنية أو من خلال الجهات الأخرى كوزارة التجارة والصناعة، والتي أصبحت تشترط وجود سجل تجاري موثق قبل أن يسوق التاجر سلعته، وكل هذه الاحتياطات تمثل إثباتات في حال حدوث أي عملية احتيال أو نصب، فالشرطة مثلا تؤدي دورها في حال التبليغ عن سرقة أو احتيال، وذلك بتمرير البلاغ إلى شعبة البحث والتحري، والتي بدورها ستخاطب هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لجلب كل المعلومات عن اسم الحساب واسم صاحب الهاتف المدون على الموقع والذي له بصمة موثقة وتحمل صاحبه مسؤولية الأنشطة المرتبطة بهذا الرقم، ومن ثم اتخاذ الإجراءات النظامية في حق أصحاب تلك المتاجر.

وأضاف الحامد نرى أن هناك متاجر في الشبكة العنكبوتية تدار بصفة خاصة من قبل النساء وأصحاب الدخل المحدود الذين لا يملكون سيولة لفتح محال تجارية وقلة بضائعه، وتوثيق الرقم بالبصمة سيكون أمرا إيجابيا جدا بالنسبة لمثل هؤلاء التجار إذ سيزيد من تجارتهم لكون العميل أصبح أكثر ثقة بأن صاحب رقم الهاتف الذي يتعامل معه يمكن الوصول إليه في حال حدوث أي مشاكل في التعامل معه.