حددت وزارة الإسكان مواطن القوة والضعف والإشكالات التي تواجه المطورين العقاريين في القطاع، خاصة في مرحلة اعتماد المخططات، ووضعت الوزارة تلك المشاكل على طاولة النقاش مع جهات حكومية عدة، أثمرت عن تعاون تلك الجهات لتذليل تلك الإشكالات التي كانت تواجههم في بعض الخدمات.

وأفصح مدير مركز خدمات المطورين في وزارة الإسكان المهندس منصور الوشمي في ورشة العمل الختامية لمعرض ريستاتكس الرياض العقاري الذي أوصد أبوابه مساء أمس الأول، عن نية المركز الرفع بتقارير دورية عن نتائج أعماله ومكامن القوة والضعف في السوق إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، معتبرا أنه مع مرحلة التحول الوطني في المملكة أصبحت مؤشرات القياس أمرا أساسا.

ولفت إلى أن الوزارة حددت المشاكل التي يمر فيها سوق الإسكان، وحظيت الوزارة بموافقة المقام السامي على تأسيس هذا المركز لخدمة جميع الأطراف المعنية بالشأن الإسكاني.

قطاع الإسكان متشعب

وقال الوشمي إن الوزارة سعت إلى دعم وتنشيط قطاع الإسكان في المملكة، ومن أهم المبادرات التي عملت عليها الوزارة إنشاء مركز موحد للمطورين العقاريين، والمزمع تدشينه رسميا الأسبوع المقبل.

وشدد على أن قطاع الإسكان في المملكة قطاع متشعب، وعدد كبير من القطاعات الحكومية تشترك فيه كل حسب اختصاصه، مشيرا إلى أن دور المركز الإصلاحي في اعتماد المخططات العقارية، والجهات التي تم التواصل معها قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال، ومن ذلك أمانة منطقة الرياض التي وجدنا منها تعاونا إيجابيا.

28 خدمة يقدمها المركز

وأوضح الوشمي أن أحد أهم نجاحات عمل المركز هو وجود مندوبين من جهات حكومية عدة يعملون بشكل دائم في المركز بمقره في وزارة الإسكان بهدف تسريع العمل، مبينا أن المركز لن يكون بديلا عن الجهات الحكومية أمام المطورين العقاريين والمكاتب الاستشارية، بل مساعدا لها.

ولفت إلى أن المركز يقدم 28 خدمة تبدأ من اعتماد المخططات وتمتد إلى مجموعة كبيرة من الخدمات التي تعين المطور لحين إنجاز المشروع وحتى ما بعد الإنجاز، وأن المركز سيكون حريصا على أن ما يتم طلبه هو ما يتم تسليمه.

120 يوما لاعتماد المخططات

ولفت مدير مركز خدمات المطورين إلى أن هناك معاملات تتعلق باعتماد المخططات لدى المطورين تأخذ مئات الأيام في البلديات بالمناطق، بينما هناك معاملات تأخذ أيام بسيطة، وأن الوزارة اعتمدت 120 يوما كحد أقصى لإنهاء اعتمادات المخططات المقدمة له من المطورين.

وشدد على أن الخدمات التي يقدمها المركز جميعها مجانية في بداية انطلاق المركز، باستثناء الرسوم الاعتيادية التي تطلبها الجهات الحكومية نظير بعض الخدمات التابعة لها.

وأبان أن المركز يهدف إلى توفير المساكن في الوقت المناسب وبالأسعار المناسبة.

لا شكاوى بسبب الصكوك

وذكر الوشمي أن المركز لم يتلق أي شكاوى من مطورين عقاريين ألغيت لهم صكوك لأراض تابعة لهم أو بسبب تضارب صكوك أو غير صحيحة، مؤكدا أن الوزارة تجهز برامج عدة للتمويل خلال الفترة المقبلة.

بدوره قال رئيس قسم المتابعة والتنسيق في مركز خدمات المطورين في وزارة الإسكان المهندس إبراهيم عرفات إنه تم إيجاد أكثر من قسم في المركز بهدف تسريع العمل، أبرزها استقبال طلبات المطورين ومراجعة الطلب والتحقق من جميع البيانات اللازمة، والمراجعة الفنية من خلال دراسة الطلب المقدم للتأكد من صحته وتسهيلا للجهة التي يرسل إليها، وإلى قسم المتابعة والتنسيق للتحقق من جودة سير العمل.