أوقعت معلمة آسيوية نفسها تحت طائلة الملاحقة الإدارية والقضائية، بعد حرقها أطفالا يدرسون في المراحل التمهيدية بإحدى المدارس العالمية في الرياض بواسطة «ولاعة سجائر».

وأكد قانونيون لـ»مكة» أن المعلمة ينتظر أن تطالها عقوبات تندرج تحت ثلاثة مسارات، هي العقوبة الإدارية من الجهة التعليمية، والعقوبة القضائية في الحقين العام والخاص، حال ثبوت اعتدائها.

وأوضح المحامي والمستشار القانوني محمد السنيدي أن المسارين الأخيرين سيكونان عبر المحكمة الجزائية التي تختص بهذا النوع، من خلال تحريك الحقين العام والخاص، كما يتوجب على ولاة أمر الطالبات تحريك دعوى الحق الخاص، وتحقق حينها هيئة التحقيق والادعاء العام مع المعلمة وتجمع الأدلة ثم يعد المدعي في التحقيق لائحة الاتهام، وتقدم إلى المحكمة الجزائية.

وأبان أنه إذا ثبت على المعلمة ما تم الادعاء به تجاهها يحكم عليها من الجهة القضائية المختصة وفق تقدير ما يراه القاضي، إذ إنه حتى اللحظة لا يوجد مبدأ موحد فيما يخص العقوبات في قضايا الإيذاء وإنما تخضع لاجتهاد ناظر القضية.

في حين يواجه الأشخاص الذين لم يبلغوا عن واقعة الطالبات في حال معرفتهم بالاعتداء ولم يبلغوا الجهة المعنية عقوبة نظام الحماية من الإيذاء، إذ إن النظام ركز على الأشخاص الذين لا يبلغون عن حالات الإيذاء وهم مطلعون عليها، كما تتابع وزارة الشؤون الاجتماعية مع الجهة التعليمية التي وقع فيها الاعتداء على الأطفال، وإصدار العقوبات بحقها من الجهة التعليمية في حال ثبت معرفتها بالاعتداء ولم تبلغ عنه.

وأكد أن عقوبات نظام الحماية من الإيذاء تتراوح بين السجن والعقوبة المالية أو كليهما، إذ إن عقوبة السجن لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، والعقوبة المالية لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على 50 ألف ريال.

من جانبه أكد المحامي علي الغامدي أن هناك إجراءات يتوجب على الموظف الأهلي العمل بها وفق نظام العمل.

ولفت إلى أن العقوبات التأديبية التي ستواجه المخالف لنظام العمل تندرج في 6 إجراءات تبدأ بالإنذار وتنتهي بالفصل من العمل، وأن لولاة الأمر الحق في الرفع بالمطالبة بالحق الخاص من خلال دعوى جزائية.

وأبان أن مثل هذه المخالفات ينطبق عليها نظام حماية الطفل الصادر بتاريخ 1436 والذي أكد ضرورة أن يبلغ كل من يطلع على حالة الإيذاء أو الإهمال الجهات المختصة فورا، وينطبق الإبلاغ على موظفي الجهات الحكومية والخاصة أيضا.

ونوه إلى أنه يتوجب على الجهات المختصة أن تسهل إجراءات التبليغ عن حالات الإيذاء والإهمال وخاصة التبليغ الوارد من الطفل، كما تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة، مشيرا إلى أن المحكمة المختصة بدورها تنظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتقرير العقوبة المناسبة بحق المخالف.

يذكر أن وزارة التعليم بدأت بالتحقيق في صور الأطفال المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي الذين تعرضوا للحرق باستخدام «الولاعة» على يد معلمة في إحدى مدارس الرياض، إذ إن المعلمة حرقت مناطق حساسة في أجساد الأطفال المعتدى عليهم.

ما الإجراءات المنتظر اتخاذها بحق المعلمة؟

إخضاعها للتحقيق في الجهة التي تعمل بها

الإجراءات التي ستتخذها الجهة القضائية

1. عقوبة بالحق العام وفق تقدير القاضي
2. عقوبة بالحق الخاص في حال مطالبة ذوي الطفل المعتدى عليه

ماذا سيتخذ بحق الأشخاص الذين لم يبلغوا عن حالات الإيذاء؟

• تطبيق نظام حماية الطفل
• عقوبة السجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة
• الغرامة المالية لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد على 50 ألف ريال
• كلاهما معا

عقوبات إدارية منتظرة

• الإنذار.
• الغرامة.
• الحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة متى ما كانت مقررة من صاحب العمل.
• تأجيل الترقية مدة لا تزيد على سنة متى ما كانت مقررة من صاحب العمل.
• الإيقاف عن العمل مع الحرمان من الأجر.
• الفصل من العمل في الحالات المقررة في النظام.