41 عقد تأجير شهريا لأوقاف في مكة
الخميس / 21 / رجب / 1437 هـ - 01:45 - الخميس 28 أبريل 2016 01:45
تجاوزت عقود الإيجار لوحدات الأوقاف هذا العام بمكة المكرمة نحو 500 عقد، فيما لا تزال إدارة الأوقاف تستقبل سنويا بلاغات عن أوقاف مجهولة، بحسب مدير الإدارة العامة للأوقاف والمساجد في العاصمة المقدسة مصعب الحجاجي.
وقال الحجاجي لـ»مكة» إن العقود أبرمت لوحدات متنوعة الحاجة، فمن الممكن أن تشتمل العمارة السكنية على عقود عدة، ونحن بصدد إبرام عدد من العقود الجديدة ولكن بعد الانتهاء من إجراءاتها.
وأكد الحجاجي في لقاء استضافته غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة مع نظار الأوقاف أمس الأول بعنوان «مركاز النظار» أنه يردهم سنويا ما بين 10 إلى 15 بلاغا عن أوقاف مجهولة، مبينا أنه يتم الاستعلام والتثبت من تلك الأوقاف، وقد تستمر عملية التثبت لسنوات أو شهور بحسب المعلومات التي تتوفر لدى الإدارة لكل وقف مجهول.
وأشار إلى أن بعض الأوقاف في العاصمة المقدسة كانت منهوبة من قبل أشخاص، بعد وفاة الواقفين والنظار، لعدم معرفتهم بها، ولم يكشف ذلك سوى عمليات الإزالة التي شملت عددا من المواقع في مكة، ضمن مشروع توسعة الحرم المكي الشريف.
وشدد الحجاجي على ضرورة تطبيق مجلس «النظار» لحماية الأوقاف من الاندثار والضياع، لاسيما وأنها تتعرض للإهمال والنهب عند وفاة الناظر، موضحا أن الأوقاف التي ظلت بدون مالك سلمت لإدارته، كون الدولة هي صاحبة الولاية العامة في مثل هذه الحالات، بعد أن أصدرت المحاكم صكوكا لها.
وقال الحجاجي لـ»مكة» إن العقود أبرمت لوحدات متنوعة الحاجة، فمن الممكن أن تشتمل العمارة السكنية على عقود عدة، ونحن بصدد إبرام عدد من العقود الجديدة ولكن بعد الانتهاء من إجراءاتها.
وأكد الحجاجي في لقاء استضافته غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة مع نظار الأوقاف أمس الأول بعنوان «مركاز النظار» أنه يردهم سنويا ما بين 10 إلى 15 بلاغا عن أوقاف مجهولة، مبينا أنه يتم الاستعلام والتثبت من تلك الأوقاف، وقد تستمر عملية التثبت لسنوات أو شهور بحسب المعلومات التي تتوفر لدى الإدارة لكل وقف مجهول.
وأشار إلى أن بعض الأوقاف في العاصمة المقدسة كانت منهوبة من قبل أشخاص، بعد وفاة الواقفين والنظار، لعدم معرفتهم بها، ولم يكشف ذلك سوى عمليات الإزالة التي شملت عددا من المواقع في مكة، ضمن مشروع توسعة الحرم المكي الشريف.
وشدد الحجاجي على ضرورة تطبيق مجلس «النظار» لحماية الأوقاف من الاندثار والضياع، لاسيما وأنها تتعرض للإهمال والنهب عند وفاة الناظر، موضحا أن الأوقاف التي ظلت بدون مالك سلمت لإدارته، كون الدولة هي صاحبة الولاية العامة في مثل هذه الحالات، بعد أن أصدرت المحاكم صكوكا لها.