تحول تاريخي لبلادنا.. يحقق تطلعاتنا!
الثلاثاء / 19 / رجب / 1437 هـ - 21:45 - الثلاثاء 26 أبريل 2016 21:45
كان يوم أمس الأول الاثنين يوما تاريخيا للملكة العربية السعودية؛ حيث وافق مجلس الوزراء على (الرؤية السعودية 2030) بكلمة ألقاها المليك، وأعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد ملامح القفزة التطويرية المرتقبة والمشروع الضخم بإعلان مستقبل البلاد ، لعصر ما بعد النفط ، العصر الاقتصادي الجديد، والذي يمثل توجهات وطموحات القيادة الرشيدة.
الخطة التاريخية تضمنت تغيرات واسعة، حيث تضمنت إنشاء أكبر صندوق سيادي في العالم والعديد من البرامج التنموية والاقتصادية، وخطة تحويل «أرامكو» السعودية من شركة للنفط إلى شركة للطاقة والكتل الصناعية، وتطرقت لمستقبل صندوق الاستثمارات العامة.
ويعد برنامج التحول الوطني أحد أهم عناصر الرؤية السعودية المعلنة، إذ يهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والبشرية بالإضافة للتنمية التنظيمية والإدارية.
ويشتمل البرنامج على 24 مرتكزا؛ من أبرزها عدم الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل، وأهمية تنويع مصادر الدخل من خلال برامج أخرى منها التوسع في الخصخصة.
وتتمحور أبرز ملامح البرنامج لقياس أداء الأجهزة الحكومية من خلال 551 مؤشر قياس، حول 17 مكونا رئيسا، يأتي في مقدمتها التعليم، والصحة، والإسكان، والعدالة الاجتماعية، والخدمات البلدية، والبنى التحتية.
وقد شهدت ورشة مشروع التحول الوطني سابقا نقاشا مطولا عن تقويم أداء الوزارات، ورفع كفاءة القطاع الحكومي، والخصخصة، وإتاحة فرص أكبر أمام القطاع الخاص، إضافة إلى التركيز على دعم المؤسسات الصغيرة، ولم يغفل مشروع التحول الكبير مناقشة تفعيل مؤسسات المجتمع المدني، باعتباره رافدا مهما للقطاعات الحكومية.
لقد كان محور المجتمع من أكثر المحاور في عدد المكونات، إذ شمل الإسكان، والتعليم، والتدريب والتأهيل والتوظيف، والرعاية الصحية، والترفيه والرياضة والثقافة، وبيئة العيش (نمط الحياة) والنقل والبنية التحتية، والعدل وتفعيل دور المجتمع المدني، والحج والعمرة.
كما شملت المرتكزات رفع كفاءة الإنفاق الحكومي ومراقبته، وتأهيل المواطن ليتناسب مع متطلبات سوق العمل، وتوسيع فرص العمل، واختيار أفضل الأساليب في تمويل الإسكان، وتوفير الأراضي بأسعار مناسبة، وخصخصة المؤسسات الصحية، والعمل ببرنامج شامل للتأمين على المواطنين، وغيرها من المرتكزات، حيث قدمت 29 جهة حكومية بينها 18 وزارة، نحو 900 مبادرة، تم تطويرها وتقديمها.
وفي تصوري أن خطة الرؤية المستقبلية هي بمثابة اقتصاد جديد يحاكي المستقبل بكل معطياته، والجميع بانتظار تحقيق الحلم السعودي بإيجاد اقتصاد مختلف يتسم بالقوة ويعتمد على مصادر متعددة ومتنوعة.
والجميع متفائل، بل ومتحمس لدفع هذا التحول الذي تحتاجه بلادنا، وبخاصة في هذا التوقيت.
وأعتقد أن عوائد هذا التحول سوف تعود إيجابا على المواطن، وسيجني ثماره قريبا؛ فالمرتكزات قوية، والهدف هو راحة ورفاهية المواطن التي يحمل همها قائد هذه البلاد ونائباه رعاهم الله.
والمفترض أن تتكاتف الجهود لصنع هذا التحول، والذي سوف يتم قياس نتائجه بعد خمس سنوات، إذ حدد عام 2020 م موعدا لقياس أداء تنفيذ الخطط والبرامج المطروحة من المسؤولين في الأجهزة الحكومية، مما يعني عقلانية واضعيه؛ فالقياس يعني تجاوز الأخطاء ومعالجة النقص في حال وجوده، وكذلك العدول عن بعض الإجراءات وإضافة البعض الآخر إذا دعت الحاجة.
ولقد استمتعت كغيري باللقاء التلفزيوني الذي أجري مع الأمير محمد بن سلمان حيث كان واضحا وشفافا جدا وبخاصة فيما يتعلق بدعم المواطن ذي الدخل المتوسط والمنخفض وتطلعه لمجتمع حيوي، ورؤيته المستقبلية الثاقبة، وإجاباته العلمية الاقتصادية المقنعة، وقد أكد سموه أن ذلك سيتم وفق معتقداتنا وقيمنا، والجميع متطلع ومتفائل بإذن الله لمستقبل واعد، وتحول تاريخي لبلادنا يرجى أن يحقق تطلعاتنا وطموحاتنا.
aalqash.a@makkahnp.com
الخطة التاريخية تضمنت تغيرات واسعة، حيث تضمنت إنشاء أكبر صندوق سيادي في العالم والعديد من البرامج التنموية والاقتصادية، وخطة تحويل «أرامكو» السعودية من شركة للنفط إلى شركة للطاقة والكتل الصناعية، وتطرقت لمستقبل صندوق الاستثمارات العامة.
ويعد برنامج التحول الوطني أحد أهم عناصر الرؤية السعودية المعلنة، إذ يهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والبشرية بالإضافة للتنمية التنظيمية والإدارية.
ويشتمل البرنامج على 24 مرتكزا؛ من أبرزها عدم الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل، وأهمية تنويع مصادر الدخل من خلال برامج أخرى منها التوسع في الخصخصة.
وتتمحور أبرز ملامح البرنامج لقياس أداء الأجهزة الحكومية من خلال 551 مؤشر قياس، حول 17 مكونا رئيسا، يأتي في مقدمتها التعليم، والصحة، والإسكان، والعدالة الاجتماعية، والخدمات البلدية، والبنى التحتية.
وقد شهدت ورشة مشروع التحول الوطني سابقا نقاشا مطولا عن تقويم أداء الوزارات، ورفع كفاءة القطاع الحكومي، والخصخصة، وإتاحة فرص أكبر أمام القطاع الخاص، إضافة إلى التركيز على دعم المؤسسات الصغيرة، ولم يغفل مشروع التحول الكبير مناقشة تفعيل مؤسسات المجتمع المدني، باعتباره رافدا مهما للقطاعات الحكومية.
لقد كان محور المجتمع من أكثر المحاور في عدد المكونات، إذ شمل الإسكان، والتعليم، والتدريب والتأهيل والتوظيف، والرعاية الصحية، والترفيه والرياضة والثقافة، وبيئة العيش (نمط الحياة) والنقل والبنية التحتية، والعدل وتفعيل دور المجتمع المدني، والحج والعمرة.
كما شملت المرتكزات رفع كفاءة الإنفاق الحكومي ومراقبته، وتأهيل المواطن ليتناسب مع متطلبات سوق العمل، وتوسيع فرص العمل، واختيار أفضل الأساليب في تمويل الإسكان، وتوفير الأراضي بأسعار مناسبة، وخصخصة المؤسسات الصحية، والعمل ببرنامج شامل للتأمين على المواطنين، وغيرها من المرتكزات، حيث قدمت 29 جهة حكومية بينها 18 وزارة، نحو 900 مبادرة، تم تطويرها وتقديمها.
وفي تصوري أن خطة الرؤية المستقبلية هي بمثابة اقتصاد جديد يحاكي المستقبل بكل معطياته، والجميع بانتظار تحقيق الحلم السعودي بإيجاد اقتصاد مختلف يتسم بالقوة ويعتمد على مصادر متعددة ومتنوعة.
والجميع متفائل، بل ومتحمس لدفع هذا التحول الذي تحتاجه بلادنا، وبخاصة في هذا التوقيت.
وأعتقد أن عوائد هذا التحول سوف تعود إيجابا على المواطن، وسيجني ثماره قريبا؛ فالمرتكزات قوية، والهدف هو راحة ورفاهية المواطن التي يحمل همها قائد هذه البلاد ونائباه رعاهم الله.
والمفترض أن تتكاتف الجهود لصنع هذا التحول، والذي سوف يتم قياس نتائجه بعد خمس سنوات، إذ حدد عام 2020 م موعدا لقياس أداء تنفيذ الخطط والبرامج المطروحة من المسؤولين في الأجهزة الحكومية، مما يعني عقلانية واضعيه؛ فالقياس يعني تجاوز الأخطاء ومعالجة النقص في حال وجوده، وكذلك العدول عن بعض الإجراءات وإضافة البعض الآخر إذا دعت الحاجة.
ولقد استمتعت كغيري باللقاء التلفزيوني الذي أجري مع الأمير محمد بن سلمان حيث كان واضحا وشفافا جدا وبخاصة فيما يتعلق بدعم المواطن ذي الدخل المتوسط والمنخفض وتطلعه لمجتمع حيوي، ورؤيته المستقبلية الثاقبة، وإجاباته العلمية الاقتصادية المقنعة، وقد أكد سموه أن ذلك سيتم وفق معتقداتنا وقيمنا، والجميع متطلع ومتفائل بإذن الله لمستقبل واعد، وتحول تاريخي لبلادنا يرجى أن يحقق تطلعاتنا وطموحاتنا.
aalqash.a@makkahnp.com