سبع خطوات قبل قيادتها
الثلاثاء / 19 / رجب / 1437 هـ - 21:30 - الثلاثاء 26 أبريل 2016 21:30
سبق أن كتبنا كثيرا في ماذا يجب أن يتخذ قبل أن تقود المرأة سيارتها في بلد ظل منذ توحيده رجولي السطوة والطيف، لا تنال المرأة فيه هذا الحق، مما جعل الأمر يبدو مع مرور الأيام وكأنه معجزة يستحيل حصولها، ولو أن العالم بأسره يترقب حدوثها بفضول شديد، سواء منهم من كان يؤيد أو يمانع حدوث ذلك.
وقد لا يتسع المقال لمناقشة الآراء المختلفة في ذلك، لأنها شائكة عظيمة، فالبعض يقحمها في صميم الدين، ويفرق بينها وبين وسائل المواصلات القديمة كالخيل والجمال والحمير؛ والبعض يراها مرتبطة بالرجولة، والقبيلة، والأصل، وبالأخلاق الحميدة، وكأنه يحكم على كل من تقود بأنها بلا أخلاق.
وهذا ما يجعل القضية أكبر من وجهات نظر، وأكثر من فتاوى، وبحوث لا يمكن حصرها في مقال.
ولكن البعض من المتخوفين المترددين يرون أنه لم يحن وقتها، ولا بد من تأجيلها، حتى يتم تهيئة الجو المجتمعي، والمدني والحكومي لذلك، مما يعني بقاء الحال على ما هو من مطالبات نسائية بشتى الطرق، وكيلا يكسر القانون.
والانقسام على مشروعية هذه القضية يحدث عندنا لبعض النساء، كما للرجل، مما يجعل الأمر خيرة تحتاج لخطة تحول مدروسة متيقنة، قبل أن ندخل في عشوائية الصدف، بسبب نقص التخطيط.
وما أنا في صدد مناقشته هنا هو ما الذي يجب عمله وتهيئته مبدئيا من أجل قيادة آمنة للسعوديات، في جوار محترم عقلاني مع الرجل، وبما يحفظ الحقوق، فأظن أن الأمور السبعة التالية ضرورة قصوى قبل أي تحرك فعلي للموضوع:
1. إصدار قانون التحرش الجنسي، وبموضوعية تامة، وقوانين رادعة، وبوضوح لا يقبل الخلط والجدل، وبتشديد في العقوبات، بحيث يمكن من خلاله منع أي نوايا لمتحرش، أو لمن يدعي الاحتساب، أو من يريد إظهار البلد بشكل فوضى يعيد المرأة للبيت!
2. إصدار قانون منع التجمهر في حالات حصول الحوادث، وتوجيه التهم لكل من يثبت عليه تعطيل مسارات المرور أو تدخل فرق الإسعاف، وفرق الإخلاء لمنطقة الحادث.
3. التثقيف الطلابي، والمجتمعي، والمنبري والإعلامي، وتوطين فكرة إنسانية قيادة المرأة من جميع الأوجه، حتى لا يظل جزء من المجتمع جاهلا بها، وبما يترتب عليها من حقوق وواجبات للمرأة وعليها.
4. أن تكون القيادة مختصة بسن معين على الأقل في بداياتها، وأن يكون ذلك من خلال استصدار رخصة قيادة رسمية، وأن يتم تغليظ العقوبة على من لا تلتزم بذلك.
5. تكوين فرق شرطة نسائية عسكرية، ويكون جزء منها متنقلا، يتم استدعاؤه في حالات حدوث أي حادث مروري لا سمح الله.
6. إنشاء فرق صيانة متنقلة سريعة في المدن، وعلى الطرق السريعة، تعمل على مدى الساعة، وبقوانين وأسعار تقرها وتشرف عليها وزارة التجارة والصناعة.
7. تشديد العقوبة على كل من يقوم بتصوير امرأة في سيارتها، أو أثناء وقوع حادث لها، والتشهير به ليكون عبرة لغيره.
كل ذلك يعد أولى وأهم من صدور قرار القيادة، لنكون شعبا متحضرا، لا نسمح للعالم بالتندر بما سيحدث عندنا، وكأننا مخلوقات من كوكب مختلف.
shaher.a@makkahnp.com
وقد لا يتسع المقال لمناقشة الآراء المختلفة في ذلك، لأنها شائكة عظيمة، فالبعض يقحمها في صميم الدين، ويفرق بينها وبين وسائل المواصلات القديمة كالخيل والجمال والحمير؛ والبعض يراها مرتبطة بالرجولة، والقبيلة، والأصل، وبالأخلاق الحميدة، وكأنه يحكم على كل من تقود بأنها بلا أخلاق.
وهذا ما يجعل القضية أكبر من وجهات نظر، وأكثر من فتاوى، وبحوث لا يمكن حصرها في مقال.
ولكن البعض من المتخوفين المترددين يرون أنه لم يحن وقتها، ولا بد من تأجيلها، حتى يتم تهيئة الجو المجتمعي، والمدني والحكومي لذلك، مما يعني بقاء الحال على ما هو من مطالبات نسائية بشتى الطرق، وكيلا يكسر القانون.
والانقسام على مشروعية هذه القضية يحدث عندنا لبعض النساء، كما للرجل، مما يجعل الأمر خيرة تحتاج لخطة تحول مدروسة متيقنة، قبل أن ندخل في عشوائية الصدف، بسبب نقص التخطيط.
وما أنا في صدد مناقشته هنا هو ما الذي يجب عمله وتهيئته مبدئيا من أجل قيادة آمنة للسعوديات، في جوار محترم عقلاني مع الرجل، وبما يحفظ الحقوق، فأظن أن الأمور السبعة التالية ضرورة قصوى قبل أي تحرك فعلي للموضوع:
1. إصدار قانون التحرش الجنسي، وبموضوعية تامة، وقوانين رادعة، وبوضوح لا يقبل الخلط والجدل، وبتشديد في العقوبات، بحيث يمكن من خلاله منع أي نوايا لمتحرش، أو لمن يدعي الاحتساب، أو من يريد إظهار البلد بشكل فوضى يعيد المرأة للبيت!
2. إصدار قانون منع التجمهر في حالات حصول الحوادث، وتوجيه التهم لكل من يثبت عليه تعطيل مسارات المرور أو تدخل فرق الإسعاف، وفرق الإخلاء لمنطقة الحادث.
3. التثقيف الطلابي، والمجتمعي، والمنبري والإعلامي، وتوطين فكرة إنسانية قيادة المرأة من جميع الأوجه، حتى لا يظل جزء من المجتمع جاهلا بها، وبما يترتب عليها من حقوق وواجبات للمرأة وعليها.
4. أن تكون القيادة مختصة بسن معين على الأقل في بداياتها، وأن يكون ذلك من خلال استصدار رخصة قيادة رسمية، وأن يتم تغليظ العقوبة على من لا تلتزم بذلك.
5. تكوين فرق شرطة نسائية عسكرية، ويكون جزء منها متنقلا، يتم استدعاؤه في حالات حدوث أي حادث مروري لا سمح الله.
6. إنشاء فرق صيانة متنقلة سريعة في المدن، وعلى الطرق السريعة، تعمل على مدى الساعة، وبقوانين وأسعار تقرها وتشرف عليها وزارة التجارة والصناعة.
7. تشديد العقوبة على كل من يقوم بتصوير امرأة في سيارتها، أو أثناء وقوع حادث لها، والتشهير به ليكون عبرة لغيره.
كل ذلك يعد أولى وأهم من صدور قرار القيادة، لنكون شعبا متحضرا، لا نسمح للعالم بالتندر بما سيحدث عندنا، وكأننا مخلوقات من كوكب مختلف.
shaher.a@makkahnp.com